جديد :فاتورة الغاز شاملة الدليفرى!!

كشف مصدر وزاري، أن الحكومة تعتزم تحريك أسعار الغاز الطبيعي الخاص بالمنازل بشكل غير مباشر، عن طريق ضم الزيادة على الفاتورة، تحت بند خدمة توصيل الفاتورة للمنازل "الدليفري"، موضحًا، أن الحكومة ستتجنب هذه المرة طريقة تحريك السعر، التي كانت تتبعها الحكومات السابقة بزيادة تعريفة سعر المتر المكعب.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته:"هناك إشكالية في التعامل بين وزارتي البترول والكهرباء وعدد من الوزرات الأخرى، فيما يتعلق بمستحقات وزارة البترول عن مبيعات الغاز لهذه الجهات خاصة الكهرباء؛ حيث إن البترول تمد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعي بأسعار متدنية، لتنتج الكهرباء وتعيد بيعها للمواطنين بأسعار شبه حرة للمنازل وأسعار عالمية للمصانع".

وأضاف المصدر:"في المقابل تحصل وزارة الكهرباء على فارق سعر الغاز المباع من وزارة المالية عن الاستهلاك المنزلي"، مشيرًا إلى، أن:"هناك اتفاقًا حكوميًا جديدًا يقضي بأن تقوم وزارة البترول بمد محطات الكهرباء بالأسعار الحرة والمعقولة، على أن تقوم وزارة المالية بتحصيل فروق الأسعار من وزارة الكهرباء مباشرة".

وقال المصدر لـ"الشروق": "إن هناك عجز في الموازنة العامة للدولة يصل إلى 135 مليار جنيه، ومرشح للارتفاع، وقد يصل إلى 200 مليار جنيه إذا لم يدفع كل مواطن رسوم الخدمة التي يستخدمها".

وأشار إلى، أن:"الغاز يصل إلى المنزل دون رسوم خدمة، وتكون قمية أقصى فاتورة 6 أو 7 جنيهات شهريًا، ولكن في المقابل إذا طلب المواطن وجبة "دليفري" يدفع 3 جنيهات رسوم توصيل، ويكفي أن المواطن يستخدم الغاز طول الشهر بفاتورة لا تتعدى 7 جنيهات".

وقال: "عندما ترى مواطنًا يحصل على أنبوبة البوتاجاز بسعر مرتفع قد يصل إلى 50 جنيهًا وبعد عذاب، تقول الحمد لله أنا عندي غاز وأدفع 6 جنيهات"، مضيفاً: "من أين ندفع هذا العجز!".

المصدر الشروق