في البرلمان
تم انتخاب الرافعي نائباً في البرلمان عن دائرة المنصورة عام 1924، وذلك في تأييد شعبي كبير له، متفوقاً على مرشح الوفد، وكانت هذه هي أول انتخابات تم إجرائها تبعاً لدستور 1923، وتولى رئاسة المعارضة بمجلس النواب على نهج مبادئ الحزب الوطني، ووقعت بعض المصادمات بينه كزعيم للمعارضة وبين أعضاء حزب الوفد.
جاءت بعد ذلك استقالة سعد زغلول من رئاسة الحكومة، فتألفت وزارة زيور باشا وصدر مرسوم بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة، وتمكن الرافعي من الفوز بالانتخابات مرة أخرى عام 1925، إلا أن المجلس حل في نفس يوم انعقاده.
وحدثت حالة من عدم الاستقرار في الحياة النيابية في الفترة اللاحقة وعطلت لحوالي ثمانية أشهر، وانسحب الرافعي من الترشيح لمجلس النواب، وظل بعيداً لمدة 13 عام ثم ما لبث أن عاد مرة أخرى كعضو منتخب بمجلس الشيوخ عام 1939 وظل به حتى انتهت عضويته عام 1951م.
تأريخ الحركة القومية
عشق الرافعي التاريخ وأبرز أهمية أن يتعلم الشعب بمختلف طبقاته تاريخ بلاده، ومن هنا يفهم الشعب بلده ويقدرها حق قدرها، ويربط بين ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وجاءت الفترة التالية في حياة الرافعي متفرغاً فيها لتاريخ الحركة القومية لمصر الحديثة، بداية من أواخر القرن الثامن عشر، وكانت البداية مع " تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر " ويتضمن كفاح الشعب ضد الحملة الفرنسية.
وكان ظهور الجزء الأول لكتابته في التاريخ عام 1929، وجاء هذا الجزء يضم دراسة نظام الحكم في عهد المماليك والحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد قبل مجيء الحملة الفرنسية، ثم أسبابها ومقدماتها ووقائعها وأحداثها.
ثم تتابعت الأجزاء المشتملة على تاريخ مصر فأصدر الجزء الثاني في أواخر ديسمبر 1929، متضمناً تاريخ مصر القومي من إعادة الديوان في عهد نابليون إلى جلاء الفرنسيين، ثم ارتقاء محمد علي الكبير عرش مصر، ثم توالت إصداراته بعد ذلك فقدم "عصر محمد علي"، ثم "عصر إسماعيل"، ثم "الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي"، و"مصر والسودان"، ثم كتابي "مصطفى كامل"، و"محمد فريد"، ثم كتاب "ثورة 1919" وصدر عام 1946 في جزأين، ثم "في أعقاب الثورة المصرية" وجاء في ثلاث أجزاء وضم الأول تاريخ مصر القومي من نهاية الثورة وحتى وفاة الزعيم سعد زغلول، وأشتمل الجزء الثاني على تسلسل الأحداث من وفاة سعد زغلول وحتى وفاة الملك فؤاد الأول 1936، وأعقبه الجزء الثالث من صعود الملك فاروق عرش مصر وحتى عام 1951.
المناصب التي شغلها
شغل الرافعي خلال حياته العديد من المناصب نذكر منها اختياره وكيلا لنقابة المحامين 1939، وعين وزيرا للتموين في وزارة ائتلافية عام 1949، وتم اختياره نقيبا للمحامين عام 1954، كما كان عضواً بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ومقرراً للجنة التاريخ والآثار به.