حصلت جماعات حقوقية مستقلة على وثائق تدين بشكل مباشر حكومة ميانمار بإتباع سياسات انتهاك وتمييز تستهدف أقلية \
وقال المدير التنفيذي لمجموعة فورتيفاي رايتس، ماثيو سميث، الثلاثاء إن تقريره الذي يقع في 79 صفحة والذي يفصل القيود المفروضة على الحياة العائلية، والحق في حرية التحرك، وممارسة الشعائر الدينية مبني إلى حد كبير على وثائق رسمية مسربة وعلى تحليل لسجلات عامة.
وأضاف أنه في حين أن معظم هذه السياسات معروفة منذ فترة طويلة، فإن رؤيتها مكتوبة كان أمرا مرعبا، وقال "إنها تمثل مستوى من التخطيط والمعرفة بين سلطات ميانمار يرفع الانتهاكات إلى عتبة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
يذكر أن ميانمار، وهي دولة ذات غالبية بوذية يقطنها 60 مليون نسمة، خرجت في عام 2025 من وطأة حكم عسكري دام عقود.