حازم الببلاوي
لم يتوقع أكثر «المتشائمين» أن تتعرض البلاد لأزمات بعد ثورة 30 يونيو وإسقاط حكم «الإخوان» مثل التى تعرضت لها مصر خلال تولى حكومة الدكتور حازم الببلاوى «المستقيلة» مقاليد الأمور.
وقع اختيار الرئيس المؤقت عدلى منصور على «الببلاوى» فى 9 يوليو 2025 باعتباره «رجل اقتصاد» له باع طويل فى رئاسة العديد من المؤسسات الاقتصادية بالداخل والخارج، وتفاءل الكثيرون بوجود الرجل على رأس «حكومة الإنقاذ» لكن ما لبث أن تدهورت أحوال البلاد واشتدت الأزمات وأحدقت المشاكل بكل قطاعات الدولة.
وكانت بداية الصدامات بين «الببلاوى» والقوى السياسية فى العاشر من نوفمبر 2025 بسبب تصريحاته التى رفض فيها اعتبار الإخوان «جماعة إرهابية»، فاعتبرته قوى سياسية «متواطئاً مع الإخوان» ولا يريد الاصطدام بهم وطالبوه بالاستقالة حتى تراجع فى مساء نفس اليوم وأطلق تصريحات جديدة بأنه «لم يقصد ذلك وأنه يعتبر جماعة الإخوان هى والعدم سواء». ووقع الرجل فى أخطاء عديدة دفعت الكثيرين فى الشارع السياسى والأحزاب والتيارات السياسية لإصدار بيانات تستنكر فيها «فشله» وحكومته فى إدارة الأزمات وإحداث نهضة اقتصادية حقيقية على مدار الأشهر الماضية.
وعادت ظاهرة انقطاع الكهرباء والمياه، وأطلت الفوضى الأمنية برأسها مجدداً، واستمرت التعديات على الأراضى الزراعية تحت سمع وبصر الحكومة.. فتصاعدت المطالبات بإقالة «الببلاوى» ووزارته التى وصفوها بحكومة «العواجيز» لأنها لم تقدم أى رؤى اقتصادية أو حلولاً سياسية ناجعة.
وكانت المفاجأة غير المتوقعة هى إعلان «الببلاوى» بشكل «دراماتيكى» عن استقالة حكومته صباح أمس، ما كان له صدى كبير فى الشارع، حيث عبّرت الغالبية العظمى من طوائف الشعب عن رضاها عن هذا القرار، على أمل «بداية جديدة» لرئيس حكومة جديدة.