عقبة "حظر ازدواج الجنسية" تهدد تمثيل المصريين فى الخارج بالبرلمان
عقبة "حظر ازدواج الجنسية" تهدد تمثيل المصريين فى الخارج بالبرلمان..تحرم غالبية المقيمين فى أمريكا وأوروبا وأستراليا والدول الغربية من الترشح..ومطالب بتعديل قانون "النواب" وتخصيص دائرة لهم
صورة أرشيفية
بالرغم من أنه للمرة الأولى ينص الدستور والقانون على تمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان، ووضع نص يلزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، إلا أنهم يواجهون بعض العقبات نحو ترشحهم لعضوية البرلمان القادم، تسبب فيها قانون مجلس النواب الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور.
وأعرب العديد من المصريين بالخارج، عن رفضهم للقانون لعدم النص على معايير واضحة تنظم ترشحهم للبرلمان، ولوضع نص يمنع من يحملون جنسية أخرى بجانب المصرية من الترشح لعضوية مجلس النواب، ما اعتبروه مخالفا للدستور، ويحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية، مؤكدين أن النص سيحرم المصريين المقيمين فى أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الغربية من الترشح لأنهم يحملون جنسيات أخرى.
وطالب عدد من ممثلى المصريين فى الخارج، رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى، بإعادة النظر فى قانون النواب، وإلغاء نص حظر ترشح "مزدوج الجنسية"، مقترحين تخصيص دائرة للمصريين فى الخارج، فيما رأى آخرون الحل فى تواجد المصريين بالخارج فى البرلمان من خلال التعيين وليس الانتخاب.
وتنص المادة 88 من الدستور على أن "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع، وإسهامهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها".
ويعرف قانون انتخابات مجلس النواب المصرى المقيم فى الخارج بأنه "مَنْ جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية، أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيماً فى الخارج فى تطبيق أحكام القانون الدارس أو المعار أو المنتدب، فى الخارج، وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية".
ونصت المادة الخامسة من قانون مجلس النواب، على أنه فى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بالقانون تكون هناك دائرتان انتخابيتان يُخصص لكل منهما (15) مقعداً من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة فى هاتين الدائرتين مترشح على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج، وأن تكون هناك دائرتان انتخابيتان يُخصص لكل منهما (45) مقعداً من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة فى هاتين الدائرتين ثلاثة مترشحين على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج.
وقال ولاء مرسى، ممثل المصريين بالخارج فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعضو اتحاد المصريين فى أوروبا، إن قانون انتخابات مجلس النواب ظالم للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أن بعض مواده تخالف الدستور الجديد.
وأضاف "مرسى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون مجلس النواب حظر ازدواج الجنسية للمرشحين لعضوية البرلمان، لافتا إلى أن الدستور أعطى المصريين حق الترشح لأى منصب سياسى لدرجة وزير، حتى لو كان المرشح يحمل جنسية أخرى غير المصرية، باستثناء منصبى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وتابع ممثل المصريين بالخارج فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور: "أثناء عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جلست أنا والدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا، مع عمرو موسى رئيس اللجنة، الذى وعدنا بحل أزمة المصريين فى الخارج، وأكد الحق فى الترشح للبرلمان حتى لو كانوا يحملون جنسية أخرى، ووضعت نصوص بالدستور بذلك، ولم ينص الدستور على حظر ازدواج الجنسية واشترط تمتع المرشح لمجلس النواب بالجنسية المصرية فقط".
وأكد "مرسى"، أن نص حظر ازدواج الجنسية بقانون مجلس النواب سيحرم ألاف المصريين فى الدول الأوروبية والأمريكية واستراليا وكندا وغيرها من الدول الغربية، من الترشح للانتخابات البرلمانية على المقاعد الخاصة بالمصريين فى الخارج، والتى حددها القانون بثمانية مقاعد، مشيرا إلى أن المصريين فى هذه الدول يحملون جنسيتها بحكم ظروف عملهم، ما يحرم مصر من جهود ذوى كفاءات وخبرات علمية واقتصادية.
وأوضح، أنه بذلك النص سيكون المترشحين لعضوية مجلس النواب عن المصريين بالخارج أغلبهم من المتواجدين فى الدول العربية كعمالة مؤقتة، وبالتالى ستكون النسبة الكبرى من نصيبهم، واصفا القانون بأنه غير دستورى، ومناشدا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإعادة النظر فى القانون وتعديل النصوص محل اعتراضهم، والتى تحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية ـ بحسب قوله.
ولفت إلى أنه لا يوجد دستور بالعالم يحظر على المرشحين لعضوية البرلمان أو لأى منصب سياسى حمل جنسية أخرى، وقال إن المصرى الذى يحمل جنسية أخرى ليس خائنا لبلده كما أن ذلك لا يضر بالأمن القومى، مضيفا أن دستور 2025 هو أول دستور يراعى حقوق المصريين بالخارج ويميزهم إلا أن المشرع أعاد الأمور إلى المربع الأول، وأردف :"إذا كانت هناك أسباب تتعلق بالأمن القومى فليعلنوا ذلك ونحن سنتفهم الأمر".
وأكد ممثل المصريين بالخارج بلجنة الخمسين أن حل هذه الإشكالية أن يكون تمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان من خلال ضمهم لمجلس النواب بالتعيين وليس بالانتخاب وذلك لضمان وجود ممثلين للمصريين بالخارج داخل البرلمان يعبرون عنهم بالفعل وألا يكون هناك اختلاف عليهم، واصفا ترشحهم من خلال القائمة بأنه سيكون عبارة عن "حشو"، قائلا: "كل حزب أو تحالف سيدخل أحد المصريين بالخارج ممن يعرفهم ضمن قائمته، لكن لن يكون هناك تمثيل حقيقى كفء وعادل، مما ينعكس بالسلب على أهمية الدور التشريعى والرقابى الذى يجب أن يؤديه المصريون بالخارج داخل البرلمان".
وأوضح أن الترشح من خلال القائمة لا يخضع لمعايير وأى مصرى بالخارج لا يحمل جنسية أخرى يستطيع الترشح فى أى قائمة، مشيرا إلى أنهم يتواصلون مع بعض الجهات والشخصيات السياسية فى مصر لبحث الحل، وشدد على أنهم فى حالة استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم تعديل القانون فإن المصريين بالخارج سيتفهمون الأمر، قائلا: "مصر فى هذه المرحلة ليس من مصلحتها أن تحدث صراعات فئوية، ويهمنا فى المقام الأول أن تعبر مصر هذه المرحلة، لأننا مدركون للمخاطر التى تحاك ببلدنا ولن نعكر الصفو حتى لو لم نحصل على حقوقنا".
من جانبه، قال الدكتور محمد الجمل، رئيس الاتحاد الدولى للمصريين بالخارج، إن قانون مجلس النواب لا يعطى المصريين فى الخارج حقهم كاملا، وهناك بعض النصوص نعترض عليها تماما، إلا أننا متأكدون من أنه سيكون هناك تمثيل للمصريين بالخارج فى البرلمان، حيث يخصص لهم القانون 8 مقاعد، وهى خطوة أولى لكن ليست كافية، ولا نريد خلافات مع أحد.
وأضاف "الجمل" أن العديد من المصريين بالخارج مستاءون من هذا القانون، وأنهم سيطالبون المسئولين بالدولة بتعديل القانون وإعادة النظر فيه، وأنهم فى حالة عدم الاستجابة لهم سيظلون أوفياء لمصر، مؤكدا أن الحل الأمثل أن تكون هناك دائرة خاصة بالمصريين بالخارج تضم مرشحين منهم يقوموا بانتخابهم، قائلا: "المرشح داخل مصر لا يعرفه المصريون بالخارج لكى يصوتوا له، وكذلك المرشح من المصريين بالخارج غير معروف فى الداخل، وذلك ليس من الإنصاف".
وبالنسبة لكيفية حضور ممثلى المصريين بالخارج جلسات مجلس النواب قال رئيس الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج: يجب أن نفكر خارج الصندوق، فالنائب عن المصريين بالخارج يمكن أن يحضر الجلسات المهمة جدا، أما الجلسات العادية فيمكنه أن يتفاعل معها ويشترك فيها عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل "الفيديو كونفرانس".
وأكد "الجمل" أن المصريين بالخارج حتى الآن غير مستعدين للانتخابات البرلمانية لأن الرؤية ليست واضحة، مشيرا إلى أن حظر ازدواج الجنسية للمرشح سيحرم مصر من القدرات والكفاءات وخبرات عديدة، وأن تواجد عدد قليل من النواب الذين يحملون جنسيات أخرى لا يؤثر على البرلمان الذى يصل عدد أعضائه إلى 560 عضوا، كما أن حظر ازدواج الجنسية يتعارض مع الدستور من الناحية الفنية، قائلا: "مينفعش نخون بعض، فالمصريون فى الخارج ليسوا أقل وطنية من المصريين بالداخل والعكس صحيح"، وشدد على ضرورة تعاون البرلمان القادم مع الحكومة حتى يتحقق الاستقرار.
بدوره، أكد صابر عمار، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، أن هناك صعوبة عملية فى فكرة وجود مصريين بالخارج أعضاء مجلس النواب يمارسون العمل البرلمانى، وأن عدم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح فى الانتخابات تتعلق بولاء للوطن، بما يعنى أنه لا يجوز أن يكون النائب البرلمانى حاملا لجنسية أخرى غير جنسية بلده.
أشار "عمار" إلى أن من يحمل جنسية أخرى يجب أن يدرك أنه سيحرم من بعض مزايا الجنسية المصرية المتفردة، وأن من يترشح للبرلمان يجب أن يدرك أن عليه التزامات ومسئولية ويجب حضوره ولا يوجد شىء اسمه تفاعل النائب مع جلسات المجلس عن طريق "الفيديو كونفرانس"، ولذلك من يرشح نفسه عليه تحمل تبعات ذلك.
وأوضح أن المصريين بالخارج ليس لهم منظمة معترف بها أو شكل قانونى يضمهم لكى يترشحوا من خلاله أو ينسقوا للترشح ومن يمثلهم، وبالتالى مرشح المصريين فى الخارج سيترشح بهذه الصفة وفقا للقانون ضمن القائمة، أو على المقاعد الفردية مثل أى مصرى آخر ولكن ليس بصفته "مصرى بالخارج" فى هذه الحالة.
فيما قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه يجب تمثيل المصريين فى الخارج تمثيلا مناسبا فى مجلس النواب، وفكرة وجود اثنين منهم فى كل قائمة عدد قليل خاصة أن قطاع المصريين فى الخارج له علاقاته واستثماراته الواسعة خارج مصر ويستطيعون أن يخدموا مصر لتستفيد منهم، ولذلك يجب تمثيلهم بعدد كاف.
وتابع "شكر": "لا توجد وسيلة تنظم ترشح المصريين فى الخارج والاتفاق فيما بينهم على مرشحين بعينهم لتمثيلهم فى البرلمان لعدم وجود تجمع خاص بهم يجمعهم وينسق بينهم، وبالتالى طريقة ترشحهم ستكون من خلال القوائم كما حددها القانون، فكل حزب سيأتى بمصرى بالخارج يرشحه على قائمته".
وأشار "شكر" إلى أن العمالة المصرية المؤقتة فى الخارج هى التى سيكون لها التأثير فى تمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان، قائلا: "هى تجربة وستظهر سلبياتها وإيجابياتها، وبالنسبة للحضور فى البرلمان، القانون لا يلزم المصرى بالخارج بنسبة حضور معينة لكنها مسئولية شخصية على المرشح، والأفضل لمن يعرف أنه لا يستطيع الحضور إلى مصر ألا يرشح نفسه.
اليوم السابع
صورة أرشيفية بالرغم من أنه للمرة الأولى ينص الدستور والقانون على تمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان، ووضع نص يلزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، إلا أنهم يواجهون بعض العقبات نحو ترشحهم لعضوية البرلمان القادم، تسبب فيها قانون مجلس النواب الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور.
وأعرب العديد من المصريين بالخارج، عن رفضهم للقانون لعدم النص على معايير واضحة تنظم ترشحهم للبرلمان، ولوضع نص يمنع من يحملون جنسية أخرى بجانب المصرية من الترشح لعضوية مجلس النواب، ما اعتبروه مخالفا للدستور، ويحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية، مؤكدين أن النص سيحرم المصريين المقيمين فى أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الغربية من الترشح لأنهم يحملون جنسيات أخرى.
وطالب عدد من ممثلى المصريين فى الخارج، رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى، بإعادة النظر فى قانون النواب، وإلغاء نص حظر ترشح "مزدوج الجنسية"، مقترحين تخصيص دائرة للمصريين فى الخارج، فيما رأى آخرون الحل فى تواجد المصريين بالخارج فى البرلمان من خلال التعيين وليس الانتخاب.
وتنص المادة 88 من الدستور على أن "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع، وإسهامهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها".
ويعرف قانون انتخابات مجلس النواب المصرى المقيم فى الخارج بأنه "مَنْ جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية، أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيماً فى الخارج فى تطبيق أحكام القانون الدارس أو المعار أو المنتدب، فى الخارج، وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية".
ونصت المادة الخامسة من قانون مجلس النواب، على أنه فى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بالقانون تكون هناك دائرتان انتخابيتان يُخصص لكل منهما (15) مقعداً من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة فى هاتين الدائرتين مترشح على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج، وأن تكون هناك دائرتان انتخابيتان يُخصص لكل منهما (45) مقعداً من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة فى هاتين الدائرتين ثلاثة مترشحين على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج.
وقال ولاء مرسى، ممثل المصريين بالخارج فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعضو اتحاد المصريين فى أوروبا، إن قانون انتخابات مجلس النواب ظالم للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أن بعض مواده تخالف الدستور الجديد.
وأضاف "مرسى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون مجلس النواب حظر ازدواج الجنسية للمرشحين لعضوية البرلمان، لافتا إلى أن الدستور أعطى المصريين حق الترشح لأى منصب سياسى لدرجة وزير، حتى لو كان المرشح يحمل جنسية أخرى غير المصرية، باستثناء منصبى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وتابع ممثل المصريين بالخارج فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور: "أثناء عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جلست أنا والدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا، مع عمرو موسى رئيس اللجنة، الذى وعدنا بحل أزمة المصريين فى الخارج، وأكد الحق فى الترشح للبرلمان حتى لو كانوا يحملون جنسية أخرى، ووضعت نصوص بالدستور بذلك، ولم ينص الدستور على حظر ازدواج الجنسية واشترط تمتع المرشح لمجلس النواب بالجنسية المصرية فقط".
وأكد "مرسى"، أن نص حظر ازدواج الجنسية بقانون مجلس النواب سيحرم ألاف المصريين فى الدول الأوروبية والأمريكية واستراليا وكندا وغيرها من الدول الغربية، من الترشح للانتخابات البرلمانية على المقاعد الخاصة بالمصريين فى الخارج، والتى حددها القانون بثمانية مقاعد، مشيرا إلى أن المصريين فى هذه الدول يحملون جنسيتها بحكم ظروف عملهم، ما يحرم مصر من جهود ذوى كفاءات وخبرات علمية واقتصادية.
وأوضح، أنه بذلك النص سيكون المترشحين لعضوية مجلس النواب عن المصريين بالخارج أغلبهم من المتواجدين فى الدول العربية كعمالة مؤقتة، وبالتالى ستكون النسبة الكبرى من نصيبهم، واصفا القانون بأنه غير دستورى، ومناشدا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإعادة النظر فى القانون وتعديل النصوص محل اعتراضهم، والتى تحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية ـ بحسب قوله.
ولفت إلى أنه لا يوجد دستور بالعالم يحظر على المرشحين لعضوية البرلمان أو لأى منصب سياسى حمل جنسية أخرى، وقال إن المصرى الذى يحمل جنسية أخرى ليس خائنا لبلده كما أن ذلك لا يضر بالأمن القومى، مضيفا أن دستور 2025 هو أول دستور يراعى حقوق المصريين بالخارج ويميزهم إلا أن المشرع أعاد الأمور إلى المربع الأول، وأردف :"إذا كانت هناك أسباب تتعلق بالأمن القومى فليعلنوا ذلك ونحن سنتفهم الأمر".
وأكد ممثل المصريين بالخارج بلجنة الخمسين أن حل هذه الإشكالية أن يكون تمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان من خلال ضمهم لمجلس النواب بالتعيين وليس بالانتخاب وذلك لضمان وجود ممثلين للمصريين بالخارج داخل البرلمان يعبرون عنهم بالفعل وألا يكون هناك اختلاف عليهم، واصفا ترشحهم من خلال القائمة بأنه سيكون عبارة عن "حشو"، قائلا: "كل حزب أو تحالف سيدخل أحد المصريين بالخارج ممن يعرفهم ضمن قائمته، لكن لن يكون هناك تمثيل حقيقى كفء وعادل، مما ينعكس بالسلب على أهمية الدور التشريعى والرقابى الذى يجب أن يؤديه المصريون بالخارج داخل البرلمان".
وأوضح أن الترشح من خلال القائمة لا يخضع لمعايير وأى مصرى بالخارج لا يحمل جنسية أخرى يستطيع الترشح فى أى قائمة، مشيرا إلى أنهم يتواصلون مع بعض الجهات والشخصيات السياسية فى مصر لبحث الحل، وشدد على أنهم فى حالة استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم تعديل القانون فإن المصريين بالخارج سيتفهمون الأمر، قائلا: "مصر فى هذه المرحلة ليس من مصلحتها أن تحدث صراعات فئوية، ويهمنا فى المقام الأول أن تعبر مصر هذه المرحلة، لأننا مدركون للمخاطر التى تحاك ببلدنا ولن نعكر الصفو حتى لو لم نحصل على حقوقنا".
من جانبه، قال الدكتور محمد الجمل، رئيس الاتحاد الدولى للمصريين بالخارج، إن قانون مجلس النواب لا يعطى المصريين فى الخارج حقهم كاملا، وهناك بعض النصوص نعترض عليها تماما، إلا أننا متأكدون من أنه سيكون هناك تمثيل للمصريين بالخارج فى البرلمان، حيث يخصص لهم القانون 8 مقاعد، وهى خطوة أولى لكن ليست كافية، ولا نريد خلافات مع أحد.
وأضاف "الجمل" أن العديد من المصريين بالخارج مستاءون من هذا القانون، وأنهم سيطالبون المسئولين بالدولة بتعديل القانون وإعادة النظر فيه، وأنهم فى حالة عدم الاستجابة لهم سيظلون أوفياء لمصر، مؤكدا أن الحل الأمثل أن تكون هناك دائرة خاصة بالمصريين بالخارج تضم مرشحين منهم يقوموا بانتخابهم، قائلا: "المرشح داخل مصر لا يعرفه المصريون بالخارج لكى يصوتوا له، وكذلك المرشح من المصريين بالخارج غير معروف فى الداخل، وذلك ليس من الإنصاف".
وبالنسبة لكيفية حضور ممثلى المصريين بالخارج جلسات مجلس النواب قال رئيس الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج: يجب أن نفكر خارج الصندوق، فالنائب عن المصريين بالخارج يمكن أن يحضر الجلسات المهمة جدا، أما الجلسات العادية فيمكنه أن يتفاعل معها ويشترك فيها عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل "الفيديو كونفرانس".
وأكد "الجمل" أن المصريين بالخارج حتى الآن غير مستعدين للانتخابات البرلمانية لأن الرؤية ليست واضحة، مشيرا إلى أن حظر ازدواج الجنسية للمرشح سيحرم مصر من القدرات والكفاءات وخبرات عديدة، وأن تواجد عدد قليل من النواب الذين يحملون جنسيات أخرى لا يؤثر على البرلمان الذى يصل عدد أعضائه إلى 560 عضوا، كما أن حظر ازدواج الجنسية يتعارض مع الدستور من الناحية الفنية، قائلا: "مينفعش نخون بعض، فالمصريون فى الخارج ليسوا أقل وطنية من المصريين بالداخل والعكس صحيح"، وشدد على ضرورة تعاون البرلمان القادم مع الحكومة حتى يتحقق الاستقرار.
بدوره، أكد صابر عمار، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، أن هناك صعوبة عملية فى فكرة وجود مصريين بالخارج أعضاء مجلس النواب يمارسون العمل البرلمانى، وأن عدم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح فى الانتخابات تتعلق بولاء للوطن، بما يعنى أنه لا يجوز أن يكون النائب البرلمانى حاملا لجنسية أخرى غير جنسية بلده.
أشار "عمار" إلى أن من يحمل جنسية أخرى يجب أن يدرك أنه سيحرم من بعض مزايا الجنسية المصرية المتفردة، وأن من يترشح للبرلمان يجب أن يدرك أن عليه التزامات ومسئولية ويجب حضوره ولا يوجد شىء اسمه تفاعل النائب مع جلسات المجلس عن طريق "الفيديو كونفرانس"، ولذلك من يرشح نفسه عليه تحمل تبعات ذلك.
وأوضح أن المصريين بالخارج ليس لهم منظمة معترف بها أو شكل قانونى يضمهم لكى يترشحوا من خلاله أو ينسقوا للترشح ومن يمثلهم، وبالتالى مرشح المصريين فى الخارج سيترشح بهذه الصفة وفقا للقانون ضمن القائمة، أو على المقاعد الفردية مثل أى مصرى آخر ولكن ليس بصفته "مصرى بالخارج" فى هذه الحالة.
فيما قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه يجب تمثيل المصريين فى الخارج تمثيلا مناسبا فى مجلس النواب، وفكرة وجود اثنين منهم فى كل قائمة عدد قليل خاصة أن قطاع المصريين فى الخارج له علاقاته واستثماراته الواسعة خارج مصر ويستطيعون أن يخدموا مصر لتستفيد منهم، ولذلك يجب تمثيلهم بعدد كاف.
وتابع "شكر": "لا توجد وسيلة تنظم ترشح المصريين فى الخارج والاتفاق فيما بينهم على مرشحين بعينهم لتمثيلهم فى البرلمان لعدم وجود تجمع خاص بهم يجمعهم وينسق بينهم، وبالتالى طريقة ترشحهم ستكون من خلال القوائم كما حددها القانون، فكل حزب سيأتى بمصرى بالخارج يرشحه على قائمته".
وأشار "شكر" إلى أن العمالة المصرية المؤقتة فى الخارج هى التى سيكون لها التأثير فى تمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان، قائلا: "هى تجربة وستظهر سلبياتها وإيجابياتها، وبالنسبة للحضور فى البرلمان، القانون لا يلزم المصرى بالخارج بنسبة حضور معينة لكنها مسئولية شخصية على المرشح، والأفضل لمن يعرف أنه لا يستطيع الحضور إلى مصر ألا يرشح نفسه.
اليوم السابع
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| بحث كامل عن حياة البطل عقبة بن نافع2024.2024/قصة جهاد عقبة بن نافع الأسلامية تجميعى | عہاشہقہة الہورد | شخصيات وأحداث تاريخية | ||
الساعة الآن 11:19 AM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع