وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة إبراهيم محلب بجلسته المسائية الليلة الماضية علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وينص التعديل علي استبدال نص المادة "82" من قانون العقوبات بالنص التالي "يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم ويعاقب بذات العقوبة كل من يثبت عليه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها".
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء وافق علي توجيه نسبة 15% من حصيلة إيراد بيع أراضي المصريين العاملين بالخارج مشروع "بيت الوطن" لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
كما وافق المجلس علي تعديل بعض الشروط للمتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي وهي ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا تزيد علي 50 سنة في تاريخ بدء الحجز لمن يرغب بدلاً من 21 سنة وحتي 45 لوحدات التمليك والإيجار وأن يكون مقدم الحجز 5000 جنيه بدلاً من 5% من قيمة الوحدة ويتم استكماله ليبدأ بـ 15% من ثمن الوحدة تحدد طبقاً للدخل والسن بعد انطباق الشروط وقبل التعاقد لوحدات التمليك ويبدأ القسط الشهري من 480 جنيهاً كحد أدني بزيادة سنوية تصل إلي 7% كحد أقصي لمدة تصل إلي 20 سنة بدلاً من 15 سنة لوحدات التمليك وتكون إجراءات التخصيص بالمحافظات عن طريق الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي أسوة بما يتم بالمدن الجديدة والتي من شأنها توحيد وسرعة إنهاء الإجراءات لوحدات التمليك والإيجار.
عرض لواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية تقريراً عن الموقف الأمني أشار فيه إلي أنه تم تحقيق نتائج طيبة علي المستوي الأمني في الاتجاه نحو تحقيق الاستقرار والطمأنينة للمواطنين وهناك تحسن ملحوظ علي مختلف المستويات نظراً لما يبذله أفراد وضباط الشرطة من جهود تضحيات.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء وافق علي طلب شركة أرابتك القابضة الإماراتية الذي يتضمن أن تقوم الشركة بتنفيذ وإنشاء وحدات إسكان متوسط بعدد مليون وحدة سكنية علي أن تقوم الدولة بتوفير قطع الأراضي اللازمة لذلك. وأن يكون تطوير البنية الأساسية داخل أراضي المشروع عن طريق شركة أرابتك القابضة الإماراتية.
كذلك وافق المجلس علي مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي وإسكان متوسط في المدن الجديدة ما عدا القاهرة الجديدة واكتوبر والشيخ زايد والشروق. وذلك وفقاً للشروط التالية: أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق ويكون سداد قيمة الأرض عن طريق حصص عينية للهيئة -وحدات سكنية- ألا تزيد أرباح الشركة علي نسبة 7.5% من تكلفة المشروع ومساحة الوحدات لا تزيد علي 120 متراً مربعاً وألا يقل اجمالي عدد الوحدات المخصصة للمطور عن 10 آلاف وحدة سواء كانت في مدينة واحدة أو عدة مدن. ومدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
المساء
مجلس الوزراء : 5 آلاف جنيه فقط مقدم حجز وحدات الإسكان الاجتماعي
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً