قرر منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة وقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي "الفلكلور الوطني" والنماذج الاثرية المصرية الحفاظ علي التراث والفن الشعبي وحماية حقوق الملكية الفكرية.
نص القرار علي وقف استيراد هذه المنتجات وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والالوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب او ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية او الموازاييك او المعدن او الجواهر والخشب والمنسوجة يدويا واشغال الابرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والالات الموسيقية والاشكال المعمارية الي جانب نماذج الاثار المصرية وصور القطع والمواقع الاثرية المصرية.. والتي انتشرت مؤخرا في البازارات والاسواق السياسية.
واوضح ان قانون حماية الملكية الفكرية قد منح لوزير الثقافة الحق في ان يباشر حقوق المؤلفين الادبية والمالية علي الفلكور الوطني وكذا قانون حماية الاثار الذي نص علي انه يسري علي النماذج الاثرية التي ينتجها المجلس الاعلي للاثار وصور القطع والمواقع الاثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه كما ان اللائحة التنفيذية لقانون حماية الاثار تمنع ايضا تداول او استيراد نماذج اثرية من الخارج الا وفقا للمواصفات التي يضعها المجلس الاعلي للاثار بالتنسيق مع وزراء الصناعة والتجارة تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارات التجارة والثقافة والاثار لوضع تصور شامل يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التي تندرج تحت مسميات الفلكلور الوطني او النماذج الاثرية وتنظيم استيرادها.
الجمهورية
عبدالنور: وقف استيراد المنتجات المقلدة لخان الخليلي والآثار المصرية