تقدم جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين، والدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005م ببلاغٍ إلى المستشار د. عبد المجيد محمود النائب العام؛ للمطالبة بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه بتهمة تزوير الانتخابات.
وشمل البلاغ- الذي قيد برقم 7375 لسنة 2025م بلاغات النائب العام- كلاًّ من: الرئيس المخلوع، وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل، وأحمد عز أمين التنظيم، وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب المنحل، ود. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
واتهم البلاغ المُشْكَى في حقهم بارتكاب أفعال (عمدًا) تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، واستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع؛ بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، متمثلة في أعمال البلطجة أثناء العملية الانتخابية، والتزوير في انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال ثلاثة عقود، وخاصة آخر دورتين 2005- 2025م، فضلاً عن إهدار أحكام القضاء، وإطلاق البلطجية للاعتداء على القضاة، وترويع المواطنين.
وطالب مقدما البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لضبط وإحضار المتهمين، وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة؛ لما اقترفوه من جرائم.
كما تقدم تاج الدين وإسماعيل أيضًا ببلاغ للنائب العام يتهمان فيه كلاًّ من: يوسف والي ميرزا نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، وعثمان محمد عثمان وزير التخطيط الأسبق بتهم الإضرار بالمال العام والتربح، وإهمال الإجراءات القانونية للحفاظ على المال العام، وإحباط المواطنين، وعدم الحفاظ على حقِّ وهيبة الدولة، واستغلال النفوذ؛ للحصول على مميزات للنفس والغير، والمخالفة العمدية للقوانين، وأخيرًا الكسب غير المشروع.
وطالب مقدما البلاغ النائب العام بإصدار أمر اتخاذ إجراءات والتدابير القانونية لضبط وإحضار المتهمين، وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة لما اقترفوه من جرائم.
وأشارا في بلاغيهما إلى تدمير المتهمين المشروع الإرشادي الإنمائي لتطوير البيئة الإنسانية في الصحراء المصرية الذي تشرف عليه الدكتورة زينب الديب، والذي استغرق جهدًا وبحثًا طوال سبع سنوات، وكان يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة بمناطق الاستصلاح الجديدة بتمويل من المجموعة الأوروبية ومنظمة اليونسكو.
كما تقدَّم تاج والمهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد وأحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ببرلمان 2005م ببلاغ للنائب العام ضد كلٍّ من: أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وهشام طلعت مصطفى المسئول السابق لمجموعة طلعت مصطفى، وصفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية؛ لارتكابهم تهم الإضرار العمدي بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بتقنين واضعي اليد من مافيا مغتصبي الأراضي بصحراء مصر بالقاهرة الجديدة "8 آلاف فدان" مقابل أثمان بخسة، والتربح وإهمال الإجراءات القانونية للحفاظ على المال العام، وإحباط المواطنين، وعدم الحفاظ على حقِّ وهيبة الدولة، واستغلال النفوذ؛ للحصول على مميزات للنفس والغير، والمخالفة العمدية للقوانين، والكسب غير المشروع.
وأشاروا في البلاغ إلى حالة بيع أرض مدينتي بالقاهرة الجديدة، وأن الفارق بين السعر الذي بيع به يقل عن الحالات المشابهة بمقدار 25.6 مليار جنيه في الحالات المشابهة، بينما حصلت الشركة على مقدمات حجز وأقساط بمقدار 25 مليارًا، وتعاقدات تزيد على 50 مليار أخرى.
وطالب مقدمو البلاغ النائب العام بإصدار أمر اتخاذ إجراءات والتدابير القانونية لضبط وإحضار المتهمين، وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة؛ لما اقترفوه من جرائم.
3 بلاغات ضد مبارك و9 من أعوانه بتهم جديدة
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً