مصادر:سحب اراضى سيناء من المشكوك فى نواياهم

كشفت مصادر مطلعة، عن الأسباب التى دفعت الفريق أول/ عبدالفتاح السيسى- القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى- بإصدار القرار الخاص بحظر تملك الأراضى فى شبه جزيرة سيناء، والمناطق الحدودية، لأجانب هى رغبة القيادة العامة للقوات المسلحة لاستعادة الثقة بين المواطن، وبين أفرد الجيش المصري وقياداته.

يأتي ذلك، بعد أن لعبت حرب الشائعات فى الأونة الأخيرة دور بارز فى إفساد العلاقة وإتساع الهوية، فيما بين المواطنين والجيش المصرى, والسيطرة على المناطق الحدودية تحسبًا لدخول الجماعات الإرهابية والمليشيات العسكرية لداخل القاهرة قادمين عبر الحدود والإنفاق والقضاء على محاولات بعض التيارات الإسلامية لهدم الاستقرار المصرى، وذلك بالقيام بعدد من الأعمال التخريبية، مع إمكان القوات المسلحة فرض سيطرتها على هذه المناطق التى تشهد أعمال إرهابية.
وقالت المصادر: إن المادة التى أوضحها الفريق أول/ عبدالفتاح السيسى، الخاصة بضرورة تملك أراضى سيناء لمصرى من أبوين مصريين، تغلق الباب أمام محاولات بعض من حصلوا على الجنسية المصرية لتملك الأراضي بدعوى إنتمائهم من ناحية الأم فقط للجنسية المصرية، مشددًا على أن القوات المسلحة أرسلت عدة رسائل لشعب المصرى؛ لطمأنته، والتأكيد على إنه لا يمكن التفريط فى حبة تراب واحدة من أرض مصر للأجانب، وإنهم مستعدون للدفاع عن أراضيها.
أوضحت المصادر أن الهدف الأساسي من القرار، هو نفى الشائعات التى ترددت حول تملك بعض الأجانب من الجنسيات المختلفة لأراضى سيناء، خاصة بعد أن باتت مستهدفة من عدد من الدول المجاورة لتكون وطن بديل، نافية ما تردد حول تملك غير المصريين لأراضي فى سيناء.
وقالت: إن هناك لجنة شكلت من قبل الإجهزة الأمنية و الإجهزة السيادية مهمتها حصر كل الممتلكات الخاصة بالمصريين وغيرهم فى المناطق الحدودية، وأن هذه اللجنة ستبدأ عملها خلال الأيام القليلة المقبلة لحصر كل الأوراق الخاصة بملكية الأراضى فى شبه جزيرة سيناء و المناطق الحدودية، مع دراسة كل الملفات التى تثبت هوية المالك وتبعيته والإسباب التى دفعته لتملك الارض فى هذه المنطقة، مشيرًا إلى إنه أذا ثبت التشكك فى نوايا المالك سيتم سحب الآرض فورًا دون انتظار الرأي القانوني فى ذلك.

الدستور