نفى رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بشكل قاطع أن تكون بلاده قد قدمت أسلحة لأنصار تنظيم القاعدة في شمال مالي، ووصف هذه الاتهامات بـ"الباطلة".
وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره اليوناني في الدوحة مساء الثلاثاء إن "الأزمة في مالي بدأت إنسانية (...) وقطر تساهم إنسانياً في أي مصاب وفي أي دولة، وسبق أن قمنا السنة الماضية مع الصليب الأحمر الدولي ببعض المساعدات الإنسانية فتم اتهامنا بأننا نوزع أسلحة، وهو طبعاً إتهام باطل".
وأضاف في معرض رده على بعض الاتهامات الفرنسية بأن قطر تمول الإرهابيين في مالي "نحن متعودون على هذه الاتهامات، ومع الأسف فإن جزءاً منها يأتي من دول شقيقة، لكنني أؤكد أن قطر ليس لها أي تدخل من هذا النوع".
ثم استطرد قائلاً: "في موضوع الاتهامات يجب أن يكون لديه إثبات وحجة واضحة، وإلا ستصبح مثل اتهامات أخرى (وجهت لقطر) في قضايا أخرى".
وأشارت تقارير صحافية فرنسية وشخصيات سياسية فرنسية أيضاً في الآونة الأخيرة إلى احتمال أن تكون قطر تقدم مساعدات للعناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة في شمال مالي.
وأعاد المسؤول القطري التأكيد بشأن حل الأزمة في مالي، على أن "هذه القضايا يجب أن تكون بالحوار بقيادة الحكومة المالية، وهي التي تضبط الأمن (...) ورأينا أن الحل الأمني وحده لا يحل المشكلة" بحسب تعبيره.
واعتبرت كل من قطر وليبيا الثلاثاء أن القوة العسكرية لن تحل المشكلة في مالي، حيث تنفذ فرنسا عملية عسكرية ضد مجموعات إسلامية متطرفة متمردة تسيطر على مناطق شاسعة من البلاد.
وكان رئيس وزراء قطر قال في منتصف يناير/كانون الثاني الجاري "إذا طلب منا أحد من كل الأطراف، أكرر من كل الأطراف، المساعدة في هذا الأمر فإننا سنكون جزءاً من الحل وليس الوسيط الوحيد فيه"، مستطرداً "سنحاول المساعدة لكننا لن نتدخل (..) في قطر، نحن نؤمن أن هذا المشكل يمكن أن يجد حله في الحوار السياسي".
وشنت فرنسا في 11 يناير/كانون الثاني حملة عسكرية في مالي لوقف تقدم المقاتلين الإسلاميين الذين سيطروا على شمال مالي قبل أكثر من تسعة أشهر، إلى العاصمة باماكو.
فرانس برس