«العمامة» فى مواجهة «الجماعة»: الأزهر تصدى لتكفير المعارضة اثناء حكم مرسي
المصري اليوم
تولى محمد مرسى مهام منصبه رئيساً للجمهورية، فى 24 يونيو 2025 بعد أن حلف اليمين الجمهورية أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا فى 30 يونيو للعام نفسه، ثم وسط حضور حاشد بجامعة القاهرة، وخلال الاحتفالية برزت أزمة بروتوكولية تم تفسيرها فيما بعد على أنها «عنوان المرحلة» التى تحدد العلاقة بين مؤسسات الرئاسة والأزهر ودار الإفتاء، حيث لم يحضر ممثلون للأزهر والإفتاء بشكل لائق بين الحضور لدرجة أن الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، لم يجد له مكاناً وسط الحضور.
وقبل سقوط نظام الإخوان بأيام قليلة، أفتى الشيخ السلفى محمد عبدالمقصود بـ«تكفير» الخارجين على طاعة مرسى وإهدار دمائهم، فى إشارة إلى الملايين الموقعين على استمارات «تمرد». إلا أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجّه لطمة قاسية لجماعة الإخوان فى اليوم التالى؛ حيث أصدرت مشيخة الأزهر بياناً أكدت فيه أن المعارضة السلمية للحاكم جائزة شرعاً، محذرةً من العنف وتكفير الخصوم واتهامهم فى دينهم؛ ما أثار حفيظة الرئيس المعزول والإخوان ضد «الطيب»، وكان له أثره فى إبطال فتوى «عبدالمقصود».
وأثناء اجتماعات الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور برزت قضية أخرى مثلت منحنى بارزاً للعلاقة بين الأزهر والتيارات المؤيدة لـ«مرسى» والممثلة داخل الجمعية التأسيسية «الإخوان والدعوة السلفية» وهى الخلاف حول المواد الخاصة باختيار وعزل شيخ الأزهر، فقد تبنى ممثلو الأزهر إحدى المسودات الخاصة بالمادة التى تتيح استقلال مؤسسة الأزهر، وأن يحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر وأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشؤون المتعلقة بالأزهر، دون النص صراحة على أن هيئة كبار العلماء هى التى تختار وتعزل لأن طبيعة اختيار شيخ الأزهر بواسطة هيئة كبار العلماء ستكون مفصلة فى القانون المنظم لعملية الاختيار.
فصل جديد يفسر ملامح العلاقة بين مؤسسة الأزهر والمؤسسة التشريعية ممثلة فى مجلس الشورى والسلطة التنفيذية ممثلة فى حكومة هشام قنديل، فبعد إقرار الحكومة القانون عرضته على مجلس الشورى لإجراء التصويت عليه؛ فما كان من المجلس الذى يمثل حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، إلا أن وافق على القانون دون الرجوع لرأى هيئة كبار علماء الأزهر فى مشروعيته وموافقته لأحكام الشريعة الإسلامية، وأحال المجلس القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه؛ الأمر الذى جعل رئيس الجمهورية يحيله لكبار العلماء مرة أخرى للبت فى مشروعيته.
قبل أن يؤدى مرسى اليمين الدستورية، وفى الاحتفال المُقام له بجامعة القاهرة عقب إعلان فوزه، انسحب الدكتور شيخ الأزهر، ومرافقوه بعد أن فوجئ بأن المقعد المخصص له لا يليق بمقام المشيخة، ولا بوضعه.
وعقب تولى مرسى منصبه رئيساً، وفى حفل القوات المسلحة لتسليمه السلطة من المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، وفيما اصطف المستقبلون.. تجاهل مرسى يد الطيب الممدودة لمصافحته، متخطياً إياها، فى مشهد بالغ السوء، كان مثاراً لغضب الرأى العام.
ثار الإخوان على «الطيب» فى يناير قبل الماضى، على خلفية قيام المجلس العسكرى الحاكم، آنذاك، بناء على طلب الأزهر، بإصدار المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2025، بتعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961. وبموجب هذا المرسوم أصبح شيخ الأزهر يتمتع بحصانة ضد عزله من منصبه وجعله منتخباً من هيئة كبار العلماء وليس معيناً من الرئيس لأول مرة فى تاريخ مصر. وجاء المرسوم قبل انعقاد مجلس الشعب المنحل بثلاثة أيام، مخيباً لآمال الإخوان وأحبط مخططهم للتخلص من «الطيب».
وقبل سقوط نظام الإخوان بأيام قليلة، أفتى الشيخ السلفى محمد عبدالمقصود بـ«تكفير» الخارجين على طاعة مرسى وإهدار دمائهم، فى إشارة إلى الملايين الموقعين على استمارات «تمرد». إلا أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجّه لطمة قاسية لجماعة الإخوان فى اليوم التالى؛ حيث أصدرت مشيخة الأزهر بياناً أكدت فيه أن المعارضة السلمية للحاكم جائزة شرعاً، محذرةً من العنف وتكفير الخصوم واتهامهم فى دينهم؛ ما أثار حفيظة الرئيس المعزول والإخوان ضد «الطيب»، وكان له أثره فى إبطال فتوى «عبدالمقصود».
وأثناء اجتماعات الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور برزت قضية أخرى مثلت منحنى بارزاً للعلاقة بين الأزهر والتيارات المؤيدة لـ«مرسى» والممثلة داخل الجمعية التأسيسية «الإخوان والدعوة السلفية» وهى الخلاف حول المواد الخاصة باختيار وعزل شيخ الأزهر، فقد تبنى ممثلو الأزهر إحدى المسودات الخاصة بالمادة التى تتيح استقلال مؤسسة الأزهر، وأن يحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر وأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشؤون المتعلقة بالأزهر، دون النص صراحة على أن هيئة كبار العلماء هى التى تختار وتعزل لأن طبيعة اختيار شيخ الأزهر بواسطة هيئة كبار العلماء ستكون مفصلة فى القانون المنظم لعملية الاختيار.
فصل جديد يفسر ملامح العلاقة بين مؤسسة الأزهر والمؤسسة التشريعية ممثلة فى مجلس الشورى والسلطة التنفيذية ممثلة فى حكومة هشام قنديل، فبعد إقرار الحكومة القانون عرضته على مجلس الشورى لإجراء التصويت عليه؛ فما كان من المجلس الذى يمثل حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، إلا أن وافق على القانون دون الرجوع لرأى هيئة كبار علماء الأزهر فى مشروعيته وموافقته لأحكام الشريعة الإسلامية، وأحال المجلس القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه؛ الأمر الذى جعل رئيس الجمهورية يحيله لكبار العلماء مرة أخرى للبت فى مشروعيته.
قبل أن يؤدى مرسى اليمين الدستورية، وفى الاحتفال المُقام له بجامعة القاهرة عقب إعلان فوزه، انسحب الدكتور شيخ الأزهر، ومرافقوه بعد أن فوجئ بأن المقعد المخصص له لا يليق بمقام المشيخة، ولا بوضعه.
وعقب تولى مرسى منصبه رئيساً، وفى حفل القوات المسلحة لتسليمه السلطة من المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، وفيما اصطف المستقبلون.. تجاهل مرسى يد الطيب الممدودة لمصافحته، متخطياً إياها، فى مشهد بالغ السوء، كان مثاراً لغضب الرأى العام.
ثار الإخوان على «الطيب» فى يناير قبل الماضى، على خلفية قيام المجلس العسكرى الحاكم، آنذاك، بناء على طلب الأزهر، بإصدار المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2025، بتعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961. وبموجب هذا المرسوم أصبح شيخ الأزهر يتمتع بحصانة ضد عزله من منصبه وجعله منتخباً من هيئة كبار العلماء وليس معيناً من الرئيس لأول مرة فى تاريخ مصر. وجاء المرسوم قبل انعقاد مجلس الشعب المنحل بثلاثة أيام، مخيباً لآمال الإخوان وأحبط مخططهم للتخلص من «الطيب».
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| حكم واقوال جميلة في الحياة والحب | حياه الروح 5 | حكم واقـوال | ||
| فتاوى في أحكام في تزين المرأة | امل عثمان | فتاوي وفقه المرأة المسلمة | ||
| حكم وامثال حكم عن الدنيا صور حكم 2025 حكم فيسبوك جديدة | ملآك ولكن.. | صور x صور | ||
| [تصميمي] صور حكم الصداقه 2025 صور عن الصداقه بوستات فيس بك حكم الصداقه حكم عن الصداقه حكم واقو | ريموووو | حكم واقـوال | ||
| كتاب يرصد إنجازات مرسي في 9 أشهر ويشبه حصار الاتحادية بغزوة الأحزاب! | شمس لا تغيب | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
الساعة الآن 11:51 PM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع