الدستور المصرى ودستور الإخوان فى الميزان (٤)
نكمل سوياً اليوم مع الباب الخامس "نظام الحكم" والذى قُسم إلى عدة فصول تحتوى على كل المواد الخاصة بسلطات الدولة الثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية كذلك مواد القوات المسلحة والشرطة المدنية، يضاف إلى ذلك مواد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
يمثل ذلك الباب نصف مواد الدستور تقريباً، إلى أنه يمكن اعتبار أهميته أكبر من ذلك، فمهما كان الدستور يحتوى على أفضل المواد لصيانة الحقوق والحريات إلا أنه لا يمكن للدساتير البقاء إلا إذا كان نظامها السياسى يمتاز بالانضباط والكفاءة المطلوبة.
اعتمد النظام السياسى فلسفة النظام شبه الرئاسى وهو ما أراه الأنسب لظروف الدولة المصرية حالياً، نبدأ بالسلطة التشريعية والتى أصبحت تتكون من غرفة واحدة تتولى مهام التشريع والرقابة تحت مسمى مجلس النواب، على عكس دستور الإخوان الذى كان يوكل مهام التشريع لمجلسان "النواب والشيوخ"، رغم أننى قد أبديت رأيى فى مقال سابق مفضلاً إستحداث غرفة ثانية للبرلمان "الشيوخ"، متخوفاً من عدم قدرة مجلس النواب منفرداً تمثيل كل الفئات الإجتماعية، إلا أنه لا يمكن تجاهل وجاهة مبررات إلغائه والرغبة الشعبية فى ذلك، كما أنه يمكن لنظام انتخابى منضبط أن يكفل التمثيل العادل للمواطنين كافة.
فيما يخص رأس السلطة التنفيذية "رئيس الجمهورية" فقد أصبح مسئولاً بصورة مباشرة عن ملفات الأمن القومى والعلاقات الخارجية، فنتج عن ذلك مسئوليته فى تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
أتت طريقة اختيار رئيس مجلس الوزراء فى الدستور الجديد لتنزع لغماً دستورياً إخوانياً، بحيث أصبح مؤكلاً لرئيس الجمهورية تسمية رئيس الوزراء وعرضه على مجلس النواب بعد التشاور مع ممثلى الأغلبية، فإذا رفض المجلس اقتراح الرئيس أصبح وجاباً على المجلس أن يختار اسماً يحصل على الأغلبية، فإذا لم يتمكن من ذلك فى خلال ٣٠ يوماً يُعتبر المجلس منحلاً، وهو ما لم يكن موجوداً فى دستور الإخوان والذى كان سيدخلنا فى دائرة مفرغة إذا فشل الرئيس والمجلس فى اختيار رئيس الوزراء.
أوكل الدستور الجديد مسئولية الشئون الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يخص خطة التنمية الداخلية لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء على أن تكون مساءلاتهم من البرلمان "مجلس النواب" وهم ممثلو الشعب.
تمثلت روابط الانضباط وتوازن السلطات ما بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب فى الأمور الأتية: لم يعد من حق الرئيس حل مجلس النواب إلى بعد موافقة الشعب فى إستفتاء شعبى، كذلك إقالة الرئيس لرئيس مجلس الوزراء مشروطة بموافقة مجلس النواب، فى المقابل لا يمكن إقالة رئيس الجمهورية إلا بعد تقديم نصف الأعضاء طلباً بذلك وإذا وافق ثلثى المجلس عرض الأمر على استفتاء شعبى.
بتلك الإجراءات توفرت نظرياً شروط انضباط النظام السياسى وكفاءته مع توازن جيد للسلطات، بحيث يصبح النظام السياسى متماشياً مع الواقع المصرى الذى يتطلب رئيساً للجمهورية قادراً على الفعل السياسى، ولكن ليس بصلاحيات مطلقة مع إمكانية محاسبته سياسيا وقانونياً، وهو ما نصت عليه ماده توضح طريقة تكوين هيئة محاكمة الرئيس يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويتولى توجيه التهم فيها النائب العام بشخصه إذا اتهم الرئيس بالخيانة العظمى أو أية تهم جنائية أخرى، تلك المادة رفضها الإخوان فى دستورهم فأصبح الدكتور مرسى يحاكم الآن أمام دائرة قضائية عادية، وللحديث بقية...
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| رئيس مصر القادم ..:: د.عبد العظيم محمد نجم ::.. أقرب المرشحين لكرسي الرئاسه | dr.smngm | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| نرصد أعمال لجنة حصر أموال الإخوان فى 9 أشهر | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| مرشحي الرئاسة المصرية 2025 + نبذه عنهم | كتكوتة | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| الإخوان تهدد بمحاكمة الشعب المصرى.. مساعٍ لرفع قضية بالجنائية الدولية لإعادة مرس | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| عمرو موسى لـ"المستثمرين": مصر كانت ضحية لسوء الإدارة.. الفقى: الدستور سيفتت فرعو | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
الساعة الآن 09:01 AM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع