حث الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين الكونغرس على منح فرصة للدبلوماسية حول ايران، وذلك في وقت يهدد فيه النواب الاميركيون بالتصويت على عقوبات جديدة رغم التحذيرات بان ذلك يمكن ان يقوض الاتفاق حول الملف النووي الايراني.
وقال اوباما ان الاتفاق المرحلي الذي يدخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/يناير يعطي "فرصة" امام ايران لاقامة علاقات خارجية افضل بعد عقود من القطيعة مع الولايات المتحدة.
لكنه اضاف انه وفي حال اخلت ايران ببنود الاتفاق الذي ينص على تجميد تطوير برنامجها النووي لقاء رفع جزئي للعقوبات، فانه سيدعم فرض عقوبات جديدة لمنعها من حيازة السلاح النووي.
وصرح اوباما امام صحافيين في المكتب البيضاوي "افضل السلام والدبلوماسية".
وتابع "هذا احد اسباب توجيه رسالة الى الكونغرس بان الوقت الان ليس مواتيا لفرض عقوبات جديدة".
وكان البيت الابيض حذر في وقت سابق بان اوباما سيستخدم الفيتو ضد اي مشروع قانون يقره الكونغرس من اجل فرض عقوبات جديدة على ايران حتى لا يؤدي ذلك الى انسحابها من المفاوضات او الى زعزعة موقف مفاوضيها ازاء المحافظين في الداخل.
لكن هناك بوادر متزايدة بان دعم الجمهوريين والديموقراطيين لمشروع القانون يمكن ان يقترب من غالبية الثلثين التي بوسعها تجاوز مثل هذا الفيتو.
ولم يتضح بعد ما اذا كان سيتم التصويت على مثل هذا المشروع وفي اي موعد. ولا يزال امام الرئيس فرصة لتعزيز موقفه خلال خطابه حول حال الاتحاد في 28 كانون الثاني/يناير.
ويقول النواب الذين يدعمون مشروع القانون ان تشديد العقوبات هو ما حمل ايران على العودة الى طاولة المفاوضات كما ان فرض عقوبات جديدة سيعزززززززززززز موقف اوباما في المحادثات الجارية بين ايران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالاضافة الى المانيا).
وشدد اوباما على ضرورة اختبار مدى حسن نية الرئيس الايراني حسن روحاني لجهة الالتزام بالاتفاق النووي وذلك رغم معارضة عدد من النواب الاميركيين وتحفظات اسرائيل.
ويقول معاونو اوباما انه في حال ادت العقوبات الجديدة الى انهيار المحادثات فان واشنطن ستجد نفسها مضطرة لخوض حرب جديدة في الشرق الاوسط لمنع ايران من حيازة السلاح النووي.
وشدد اوباما على انه لم يتخل عن الخيار العسكري الا انه حذر ان مثل هذا العمل قد لا يكون حاسما ويمكن ان يؤدي الى عواقب غير متوقعة في الشرق الاوسط.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان فرض عقوبات جديدة سيكون له نتيجة معاكسة لما يريده ابرز مؤيدي مشروع القانون مثل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديموقراطي روبرت مينينديز والسناتور الجمهوري مارك كيرك.
وكان كارني صرح الاسبوع الماضي "يمكن ان يؤدي في حال اقراره الى اضعاف هيكلية العقوبات الموجودة من خلال زعزعة ثقة شركائنا واعطاء ايران فرصة للقول اننا كنا نتفاوض دون نية حسنة".
واعتبر مينيندز في مقال في صحيفة واشنطن بوست ان المبادرة بمثابة "ضمانة دبلوماسية" ازاء ايران. وقال ان مشروع القانون سيفرض عقوبات جديدة اضافية على الفور اذ تطلب الامر ذلك لكن لن يتم تطبيقه اذا كانت المفاوضات تسير "بحسن نية".
وكتب مينيندز "في حال لم تلتزم ايران بالاتفاق او لم تتفاوض عن حسن نية فان العقوبات التي ستواجهها ستكون قاسية".
وستستهدف اي عقوبات جديدة المنتجات النفطية الايرانية وقطاعات المناجم والهندسة والبناء.
وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية لوكالة فرانس برس ان الدفعة الاولى البالغة 550 مليون دولار (400 مليون يورو) من الاصول الايرانية المجمدة والبالغة 4,2 مليار دولار سيفرج عنها بموجب الاتفاق المرحلي في مطلع الشهر المقبل.
وتابع المسؤول ان "برنامج الدفعات يبدا في الاول من شباط/فبراير والدفعات موزعة بشكل متواز" على مدى 180 يوما.
ويقول المحللون ان رفع اجراءات تجميد الاصول يمكن ان يعطي دفعا جديدا للاقتصاد ويخفف من الضغوط على الشعب الايراني.