أغلقت مراكز الاقتراع في انحاء مصر مساء يوم الاربعاء بعد اليوم الثاني والاخير من التصويت في الاستفتاء على مسودة دستور جديد قد يمهد الطريق لترشح قائد الجيش عبد الفتاح السيسي لرئاسة البلاد.
وكانت عملية التصويت يوم الاربعاء اكثر سلمية بالمقارنة بالثلاثاء حين قتل تسعة اشخاص في اشتباكات لكن مسؤولين قالوا إن الشرطة القت القبض على 79 شخصا على الاقل اثناء احتجاجات لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين. وأفادت وزارة الداخلية ان 444 شخصا القي القبض عليهم بسبب "عرقلة عملية الاستفتاء" على مدى يومي التصويت.
وعزل السيسي مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على سياساته.
وقالت وسائل الاعلام الرسمية ان مراكز الاقتراع أغلقت وأن فرز الاصوات بدأ وأن نتائج غير رسمية قد تبدأ الظهور خلال ساعات.
وكان من المتوقع اقرار الدستور بسهولة. ولم تكن هناك اشارة على حملة تذكر ضده بعد اجراءات حكومية مشددة ضد جماعة الاخوان. وقالت جماعات لحقوق الانسان ان الحملات الداعية لرفض مسودة الدستور قمعت.
وتحذف المسودة صياغات إسلامية ظهرت في الدستور الذي اقر قبل عام تحت حكم مرسي الذي يخضع للمحاكمة حاليا. وتعمل ايضا على تقوية مؤسسات الدولة التي وقفت في وجه مرسي متمثلة في الجيش والشرطة والقضاء.
وبدا ان السيسي يربط بين اتخاذ قرار بشأن ترشحه للرئاسة وبين نتيجة الاستفتاء لكن محللين يقولون ان ترشحه يبدو امرا مفروغا منه.
ولم يوضح المسؤولون متى ستعلن نتائج الاستفتاء لكن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات هشام مختار قال لرويترز انه حسب القانون يجب ان تعلن النتائج خلال 72 ساعة من اغلاق مراكز الاقتراع.
وقالت السلطات المدعومة من الجيش ان الاقبال كان قويا لكن مؤيدي جماعة الاخوان قالوا ان دعواتهم لمقاطعة استفتاء "العار" لقيت استجابة.
وقال عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والاعلام لقناة الحياة الفضائية ان "ما يتواتر من نتائج يشير الى نسبة اقبال عالية ونسبة عالية جدا من الموافقة."
واضاف "نسبة الاقبال تتجاوز حتى الآن ربما 55 في المئة ونسبة الموافقة على الدستور ربما تزيد على 95 في المئة."
وانتقد معهد القاهرة لحقوق الانسان وسائل الاعلام المصرية بسبب "اثارة الكراهية تجاه الاخوان" والمساهمة في مناخ ترويع.
وفي مراكز اقتراع كثيرة في انحاء البلاد كان يمكن رؤية الاستفتاء كأنه تصويت على السيسي نفسه.
وتغنت نسوة باسمه واطلقن الزغاريد اثناء وقوفهن في طابور للتصويت في حين كانت تتردد من السيارات اغنية "تسلم الايادي" التي تشيد بالجيش وانتشرت بعد عزل مرسي.
ويمثل الاستفتاء خطوة مهمة في خطة الانتقال السياسي التي وصفتها الحكومة المؤقتة بأنها طريق للديمقراطية مع استمرارها في اتخاذ اجراءات صارمة ضد الاخوان التي كانت افضل حزب منظم في مصر حتى العام الماضي.
وأعلنت الحكومة الجماعة الشهر الماضي "جماعة ارهابية". وصعد متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة هجماتهم على قوات الامن منذ عزل مرسي.
ومن المتوقع إجراء انتخابات رئاسية اعتبارا من ابريل نيسان.
وسيعتبر الاقبال المرتفع على التصويت تعبيرا قويا عن الموافقة على النظام السياسي الجديد الذي قد يرى عودة رجال الجيش للسلطة بعدما حكموا البلاد لستة عقود حتى انتفاضة عام 2025 التي اطاحت بالرئيس المستبد حسني مبارك الذي امضى ثلاثة عقود في السلطة.
وبلغت نسبة الاقبال حوالي 30 في المئة في استفتاء 2025 على الدستور ذي الصياغة الاسلامية الذي اقر اثناء السنة التي امضاها مرسي في السلطة.
وقال هشام محمد موسى وهو ينتظر للادلاء بصوته في القاهرة "باذن الله ستصوت نسبة كبيرة من المواطنين بالموافقة.. ولسبب رئيسي وحيد.. وهو اننا مررنا بفترة شدة كبيرة نالت منا."
وانتقدت الدول الغربية اجراءات القمع ودعت لسياسات لا تقصي أحدا لكنها لم تمارس ضغطا يذكر على القاهرة.
واكتفى مركز كارتر الامريكي الذي راقب اغلب عمليات التصويت على مدى السنوات الثلاث المنصرمة التي شهدت اضطرابا سياسيا بارسال بعثة مراقبة صغيرة بعد التعبير عن القلق بسبب "الفضاء السياسي المتقلص" بشأن التصويت.
ونشرت جماعة الديمقراطية الدولية ذات التمويل الامريكي 83 مراقبا في انحاء البلاد. وقال دان ميرفي مدير برنامج الجماعة لرويترز ان المراقبين افادوا بأنه "من وجهة نظر فنية فالعملية تمضي قدما بصورة طبيعية."
وحذر مركز كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن من ان الاطراف الدولية تخاطر بمنح شرعية "لتقدم غير ديمقراطي ومعيب".
(إعداد وتحرير عماد عمر للنشرة العربية)