اعتبر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الفساد في مصر لم ينته على مدار ثورتين، بل على العكس فإن حجمه زاد عن الفترات السابقة، والدليل النتائج التي تصدرها مؤسسات تصنيف الدول، من حيث درجة الفساد بها والتي تشير إلى تراجع مصر في هذا الإطار.
ورأى جنينه، في حوار نشرته جريدة "العرب" اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن السبب في ذلك يرجع إلى غياب قبضة الدولة على الجهاز الإداري، وغياب التشريعات المعنية بمتابعة الفساد، خاصة تشريعات حماية “المبلغين والشهود” وحق الصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها وقانون حماية تعارض المصالح، الذي لم يطبق على أرض الواقع حتى الآن.
وعن حجم الفساد والمخالفات المالية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، قال المستشار جنينه إن حجم الفساد في سنة لا يمكن أن يقارن بحجم الفساد في 30 سنة، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس الأسبق “مبارك”.
وتابع: نعم كانت هناك مخالفات وتجاوزات تمّ رصدها في عهد المعزول في ما يخص الإنفاق المالي، وخاصة في ما يتعلق بالأغذية والمشروبات، وهناك مخالفات في مسألة التعيينات، وهذا كله سوف يتمّ تسليمه في تقرير للرئيس عدلي منصور خلال أسبوع.
أما في ما يتعلق بما نشر عن موضوع زفاف نجل مرسي ورحلة طابا، فأكد رئيس الجهاز المركزي للحسابات أن الأمر مبالغ فيه، وأن ما تم تقديمه من فواتير ومستندات بشأن تكلفة هذه الرحلة “ليس صحيح”، فقد قيل إن الرحلة تكلفت 330 مليون جنيه (حوالى 50 مليون دولار) ولكننا تأكدنا من أن ما أنفق على هذه الرحلة 32 ألف جنيه فقط (نحو 5 آلاف دولار) وكانت الفواتير باسم نجل المعزول ودفعت الأسرة منها 20 ألف جنيه، والباقي كانت تكاليف نفقات الحراسة والطاقم المرافق له وهذه التكاليف دخلت ضمن نفقات الرئاسة.
وحول الانتخابات المقبلة، أكد رئيس جهاز الحسابات أن الجهاز سوف يقوم بدوره في ما يخص السباق الانتخابي، مشيرا إلى أن هناك تجاوزات تم رصدها في الانتخابات الرئاسية الماضية وتم إبلاغها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، “لكن لا أعلم لماذا لم يؤخذ أي إجراء في هذا الصدد”.
وعن خضوع المؤسسات الدينية “مسيحية وإسلامية ” للرقابة من جانب الجهاز، أكد المستشار هشام جنينة، يجب أن تخضع كل المؤسسات الدينية للرقابة، لأن حجم الأموال في هذا الإطار “رهيب” وإذا أسيء استخدامها فسيكون خطرا على الأمن القومي المصري وهذا يحتاج إلى تعديل تشريعي.
وفي رده عن الاتهامات الموجهة ضده بخصوص انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، اعتمادا على أن الرئيس السابق هو الذي أصدر قرار تعيينه، الأمر الذي كرره رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام مختلفة أوضح جنينة: أنا لا أنتمي إلى “لإخوان المسلمين” بأي حال من الأحوال ولا لأي فصيل سياسي ومهمتي الأساسية العمل لصالح الوطن. وأشار جنينة إلى أن هناك أجهزة منزعجة من الرقابة لأنها متورطة في مخالفات منها الحصول على أراض بأسعار زهيدة ويتم بيعها بأسعار عالية جدا، ووصل حجم المخالفات في هذا الإطار إلى 3 مليارات جنيه (نحو 450 مليون دولار) كان يمكن أن تدخل خزينة الدولة، إذا تم استغلالها بشكل قانوني.
وأضاف: “لا أستبعد أن تكون هذه الاتهامات من أجل الإطاحة بي وإبعادي عن ممارسة عملي الذي يمليه عليّ ضميري لأنني لا أخاف إلا المولى عز وجل. وتابع: أنا لم ألتق الرئيس المعزول إلا مرة واحدة بعد تكليفي بالمنصب ولم يحدث بيني وبينه أية اتصالات حتى انتهت فترة حكمه”.
وعن موقفه من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في أبريل المقبل وعمّا إذا كان سيؤيد المشير عبدالفتاح السيسي أم لا، قال جنينه إنه سوف يحتفظ بصوته لنفسه ولن يراه إلا الصندوق.
الاهرام