مباحثات سعودية ـ مصرية في مجال التصنيف والاستثمار بالمقاولات

بحث الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد أمس الاثنين بالرياض، مع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية للتصنيف، سبل تطوير معايير التصنيف بهدف تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في قطاع المقاولات.
وفي هذا السياق قال حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد لـ«الشرق الأوسط»: «بحثنا مع وكالة وزارة البلدية متطلبات معايير التصنيف، والمشكلات التي تواجهنا في هذا المجال، خصوصا في بعض المعايير، حيث لاحظنا تشابه المشكلات، فتبادلنا حولها الآراء بغية الوصول إلى أحسن صيغة مع الاستفادة من المميزات المتوفرة في بلدينا».




وشدد عبد العزيز على ضرورة مواكبة التطورات والمستجدات ذات الصلة بمعايير التصنيف، مبينا أن قطاع البناء والتشييد لم يعد قطاعا تقليديا، موضحا أن العلم فيه تطور وأصبح يشغل حيزا كبيرا من التكنولوجيات التي ظهرت في عالم البناء، في ظل تجدد تخصصات حديثة ومفاهيم جديدة، مشيرا إلى أن مصر مستعدة للتعاون مع السعودية في هذا المجال بشكل سنوي.
وأكد عبد العزيز أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر نما بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مبينا أنه في شهر أبريل (نيسان) من العام المنصرم، كانت هناك شكوى من المستثمرين السعوديين، تبين معاناتهم الشديدة إزاء عدد من التحديات والمشكلات، غير أن رئاسة مجلس الوزراء تولت أمر هذا الملف وتعمل على تذليل العقبات والصعاب خطوة بخطوة.
ولفت إلى أن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الدخل القومي المصري بلغت حتى الآن 16 في المائة، مبينا أنه آخذ في النمو بشكل تصاعدي، حيث تتراوح نسبته ما بين 3.5 إلى 4 في المائة، مشيرا إلى أن معدلات الاقتصاد في حالة تصاعد وفق البورصة كمؤشر جيد لتعافيه من مشكلاته المزمنة.
من جهة أخرى، بحثت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، مع الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد أمس الاثنين بالرياض، سبل تعزيز شراكات جديدة في المجال ذاته، مستفيدة من الإدارة السياسية المتوفرة لدى قيادتي البلدين.
واقترح الطرفان تأسيس شركة عملاقة ينضوي تحتها عدد من الشركات المتخصصة في البلدين، لتعزيز الاستثمارات وتطوير التشريعات المتعلقة بها، وذلك بحضور المهندس محمد درويش وكيل وزارة الإسكان المصرية للمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي هذا الإطار قال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين: «إن السعودية فتحت أبواب الاستثمار في كل المجالات في الفترة الماضية، ولا تزال الفرصة متاحة للمستثمرين المصريين، خصوصا في قطاع المقاولات»، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه القطاع في البلدين، غير أن الإرادة متوفرة حاليا لإيجاد الحلول الناجعة في أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن السوق السعودية تحتاج إلى عمالة ماهرة في قطاع المقاولات بجانب الكوادر الفنية المؤهلة، مؤكدا أن ذلك متوفر في السوق المصرية، مشددا على ضرورة أن يكون العامل في هذا المجال في الجانب الفني تحديدا، حاصلا على شهادة مؤهلة من بلده، حتى يتجاوز مرحلة الاختبار والترخيص بغرض الإقامة والعمل في هذا القطاع.
ونوه بأن القوانين والتشريعات المتعلقة بمسألة التصنيف في السعودية، حدثت فيها نقلة نوعية كبيرة بجانب العمل على توافر المعلومات المطلوبة، مبينا أن السعودية ومصر لهما تاريخ مشترك وتعاون بناء منذ فترات طويلة تمتد لعقود من الزمان، مشيرا إلى أن المستثمرين والمهندسين والفنيين المصريين يشكلون دعامة قوية لقطاع المقاولات في بلاده. وأكد الحمادي استعداد السعودية والقطاع للعمل مع نظرائهم المصريين في تعزيز التعاون في الاستثمارات والشراكات على مستوى الدول الأفريقية، سواء كان ذلك في موريتانيا أو أنغولا أو غيرها من الدول، في مختلف المجالات ذات الصلة، مشيرا إلى أن هناك مجالات خصبة للعمل فيها مثل الطرق والكباري والمياه وشبكات الصرف الصحي والكهرباء وتأسيس الجامعات والأندية والإسكان وغيرها.