اختلفت الأراء حول أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى ، والتى تولت المسئولية إعتبارا من الثلاثاء الموافق 16يوليو الماضي وسط ظروف وتحديات صعبة ، فالبعض يرى أنها حكومة انتقالية مهمتها الرئيسية التأسيس للمرحلة المقبلة ، والبعض الاخر يصفها بأنها حكومة ذات ايد مرتعشة لا تتخذ قرارات إصلاحية جادة .
وتولت حكومة الببلاوى مسئوليه ثقيلة وتحديات كثيرة ولكنها استطاعت على قدر امكانيتها فى هذه المرحلة أن تحقق بعض الإيجابيات فى خارطة المستقبل وأهمها إنجاز الدستور ومواجهة البؤر الإرهابية سوء كانت فى المدن أو على الحدود أو فى سيناء كما نجحت فى تغيير فكرة العالم الخارجى عن ثورة 30 يونيو بأنها ثورة شعبية وليست انقلابا عسكريا.
ويرى خبراء ومحللون سياسيون ان حكومة الببلاوى كان يحيطها الكثير من الأعباء الداخلية والخارجية مثل مشاكل الامنية والحد الأدنى والأقصى للأجور والسياحة ومشاكل العمال والصيادلة والأطباء والبطالة ، وعدم وجود مؤسسات للدولة حتى أن مجلس الشورى تم حله ، بجانب عدم وجود تسليم والتسلم للملفات والحقائب الوزارية ، فالوزارة القديمة لم تقم بتسليم الوزارة الجديدة برئاسة د. حازم الببلاوى أى ملفات لتتم عمليات تسلم الوزارات بطريقة اجتهادية وعشوائية ، بالإضافة إلى مشاكل الأمن والصراع السياسى الذى ينتج عنه انقسام داخل الوطن بالإضافة إلى توقف السياحة.
تحديات
فعلى مدار ال الفترة الماضية اتخذت الحكومة العديد من القرارات لتحسين الوضع الراهن ومنها الإعلان عن إصدار خطة لتنشيط الإقتصاد عن طريق ضخ 3ر22 مليار جنيه لتحقيق معدل نمو فى حدود 3.5 % ورفع قيمة الاعتمادات لتصل الى 24.5 مليار جنيه بهدف تطوير السكك الحديد و انهاء خط مترو الأنفاق العباسية - مصر الجديدة ،ادخال الغاز الطبيعى لأكثر من 800 الف وحدة سكنية ، وإنشاء 500 الف وحدة سكنية ، فضلا عن ترفيق 35 منطقة صناعية وحل ازمة المصانع المغلقة ، واستكمال مشروعات البنية ألاساسية والصرف الصحى فى الصعيد ، والاعلان عن تسوية المديونية مع شركات البترول الأجنبية والتى بلغت ديونها ما يزيد عن 7 مليارات دولار أمريكى ، واتجاه الحكومة لتطبيق التسعيرة الاسترشادية على الخضروات والفاكهة للحد والتقليل من موجة الغلاء وارتفاع الاسعار التى شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.
وشهدت ايضا ارتفاع فى مستوى قيمة الإحتياطى النقدى الذى وصل الى 7ر18 مليار دولار ، وكان الإحتياطى النقدى قد سجل فى نهاية يونيو الماضي نحو 14.9 مليار دولار ويرجع ارتفاع وزيادة الإحتياطى النقدى لمصر للمساعدات التى أرسلتها دول الخليج السعودية ، الإمارات ، الكويت ، كما أدت السياسات النقدية التى اتخذها البنك المركزى المصرى برئاسة د. هشام رامز الى انخفاض سعر الدولار ليصبح فى حدود 7 جنيهات بعد أن كان تجاوز ال8 جنيهات حتى 30 يونيو الماضى بانخفاض فى حدود 15% ، كما اختفى الى حد كبير السوق السوداء للعملة الاجنبية فى مصر ، وتخفيض سعر الفائدة على القروض بنسبة 0.5.% مما سيؤدى الى تشجيع الإستثمار ، وتوفير ما يقرب من 24 مليار جنيه للحكومة.
كما اتخذت الحكومة قرار اعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية والذى كلف الدولة فى حدود 800 مليون جنيه مصرى ، وحازعلى قبول ورضا الشارع المصرى ، وأعفاء الغارمين والغارمات والذى قامت القوات المسلحة بسداد هذه الديون التى تجاوزت ال10 الاف مواطنة ، وتطبيق القرار الخاص باسقاط ديون الفلاحين لبنك الإئتمان الزراعى بحد أقصى 10 الاف جنيه ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة " 1200 جنيه" بداية من يناير 2025.
تقرير لمجلس الوزاراء حول اداء الحكومة
وأصدر مجلس الوزراء تقريرا حول انجازات حكومة الدكتور حازم الببلاوي، منذ تولي مسئوليتها وما اتخذته من إجراءات وقرارات، والتي حرصت من خلالها على تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو من العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن في الشارع المصري والسعي لتجاوز الصعوبات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والعمل على عودة علاقات مصر الطيبة مع دول العالم كي تحتل مكانتها اللائقة في الدائرتين الإقليمية والدولية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن الحكومة الانتقالية جاءت مدعومة بتأييد شعبي واسع، إلا أنها من جهة أخرى اضطرت للتعامل مع أوضاع أمنية غير مستقرة بسبب الاعتصامات المسلحة لأنصار النظام السابق، والتهديدات الإرهابية للأمن القومى المصري في سيناء، وانخفاض المخزون الاستراتيجى من المواد التموينية والبترولية، والتدهور البالغ فى مستوى الخدمات العامة نتيجة توقف الاستثمار العام، وشلل الأجهزة الحكومية فى بعض المحافظات ، وارتفاع توقعات الجماهير لما يمكن تحقيقه برغم محدودية الموارد.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة نجحت بشكل كبير فى التعامل مع الأوضاع الأمنية التى أعقبت ثورة 30 يونيو، حيث تم فض اعتصامي رابعة والنهضة بالطرق القانونية، ومع التزام الشرطة أقصى درجات ضبط النفس والمعايير الدولية، كما نجحت في القضاء على بؤر الإرهاب والإجرام فى دلجا وناهيا وكرداسة، وتكثيف الحملات الأمنية لإعادة الأمن والانضباط للشارع المصرى.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعطت الحكومة أولوية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، كما تبنت سياسة إنفاق توسعية برغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومى وتوفير الخدمات الأساسية للفئات محدودة الدخل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعويض الانخفاض فى م
عدلات الاستثمار الخاص.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية تبنت الحكومة خطة لتعزيز علاقات مصر بجوارها الإقليمى وخاصة مع دول الخليج، بالإضافة إلى عدد من الدول الصديقة التي أبدت تفهماً لحقيقة أن ما حدث في الثلاثين من يونيو كان ثورة شعبية، وفى هذا الصدد استقبل رئيس الوزراء مسئولي الدول الشقيقة التى زارت مصر، كما ترأس الاجتماعات التنسيقية مع الجانب الإماراتى للاتفاق حول تفاصيل حزمة المساعدات الإماراتية لمصر، أما بالنسبة للدول التى اتخذت مواقف مناوئة لثورة 30 يونيو فقد عملت الحكومة من خلال وزارة الخارجية والسفارات والبعثات المصرية بالخارج على إيصال حقائق الصورة الصحيحة، ما أدى إلى حدوث تقدم ملموس وملحوظ في مواقف الكثير من تلك الدول وتغير إيجابى في سياساتها تجاه مصر، كما نجحت جهود الحكومة فى إقناع عدد كبير من الدول الأوروبية في إلغاء حظر السفر الذى كانت قد فرضته على رعاياها لزيارة مصر.
ولفت التقرير الصار عن مجلس الوزراء إلى أن من أهم القرارات التي أصدرتها الحكومة في الفترة السابقة أولاً،فى مجال تكريس العدالة الاجتماعية، فقررت منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الأساسي في 30/6/2023 بدون حد أقصى وأدنى اعتباراً من أول يوليو 2025، وتحديد الحد الأدنى بـ 1200 جنيه وفقاً لأحكام قانون العمل، ويتم التطبيق اعتباراً من 1/1/2014، وتعيين العشرين الأوائل من خريجي الكليات بالجامعات الحكومية دفعة 2025 ، في وظائف بالجهاز الإداري للدولة، وفيما يخص البطاقات التموينية.
تم إضافة 3.8 مليون مولود، وحذف 800 ألف متوفى أو مهاجر، كما تقرر إعفاء المواطنين الذين يتقدمون لوزارة التموين و التجارة الداخلية وكذا مديريات التموين، طواعية لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية الغير مستحقين لصرف المقرارات التموينية، من سداد فروق الاسعار، والموافقة على صرف جميع المستحقات المتأخرة لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، ومكافأة الامتحانات بجميع المحافظات، وإعفاء طلاب الجامعات المصرية الملتحقين بإسكان المدن الجامعية من مصروفات المدن الجامعية لمدة عام دراسى كامل، كما سيتم استرداد المصاريف التى دفعها أى طالب من قبل لهذا العام، و العمل على تحسين جودة الاقامة داخل المدن الجامعية خدمة للطلبة والطالبات.
كما قرر مجلس الوزراء أن يسري قرار إعفاء المدن الجامعية من المصروفات ـ الذي اتخذ سابقاً ـ على المدينة الجامعية لجامعة الأزهر أسوة بالجامعات الحكومية، ويتم توفير الموارد بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والمالية، وقامت وزارة التربية و التعليم بتوزيع 6 آلاف تابلت على طلبة عدد من المدارس الحكومية كمرحلة أولى، علماً بأن المرحلة الثانية سوف تبدأ مع مطلع العام الدراسى القادم فى سبتمبر 2025 ، وسوف تشمل 12 محافظة، وتطبيق تخفيض 10 إلى 15% على تذاكر أتوبيسات شرق الدلتا على الخطوط المختلفة بالمحافظات وذلك لطلبة الجامعات، إلى حين انتظام خطوط السكك الحديدية، وتكريماً للشهداء من القوات المُسلحة المصرية والشرطة، فقد تقرر إطلاق اسمائهم على المدارس والشوارع والميادين العامة، وتوقيع عقد اتفاق بخصوص مشروع التنمية المتكاملة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومحافظة الفيوم بتكلفة تصل إلى 16.1 مليون جنيه.
ونبه التقرير إلى أن من ضمن القرارات إصلاح حالة المساكن والكنائس التي أضيرت من الأحداث التي وقعت فى قرية دلجا بمحافظة المنيا، وذلك عن طريق اللجنة التي تم تشكيلها لبحث و اقتراح ما يلزم لاصلاحها واعادتها إلى حالتها التى كانت عليها، والموافقة على تأجيل استرداد المبالغ التي صرفت للإداريين بمديريات التربية والتعليم ببعض المُحافظات لمدة عام، أو إلى موعد الخروج على المعاش أيهما أقرب، مع تقسيط سداد هذه المبالغ على مدار سنة، وعلى طلب وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالإستمرار فى تلقى طلبات التقنين من واضعى اليد على الأراضى التى تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاَ لأحكام القانون 148 لسنة 2006، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 لمن يثبت قانواً وضع يدهم قبل العمل بالقانون المشار إليه، ووضع القواعد المنظمة لتحديد فئات مقابل الإنتفاع، وعلى قيام محافظة الإسكندرية بصرف مستحقات متأخرة للعاملين الموسميين بالمحافظة عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 30/11/2012.
موقع أخبار مصر
يـــتـــبــــع