أصدرت حكومة الببلاوي اليوم الخميس تقريرا عن مؤشرات أدائها خلال الفترة السابقة منذ توليها المسئولية في 17 يوليو 2025، فإنها تقدم عرضاً لأبرز ما حققته الوزارات من إنجازات وأهم ما اتخذته الحكومة من قرارات، والتي حرصت من خلالها على تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو من العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن في الشارع المصري والسعي لتجاوز الصعوبات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والعمل على عودة علاقات مصر الطيبة مع دول العالم كي تحتل مكانتها اللائقة في الدائرتين الإقليمية والدولية.
واشار التقرير الى أن الحكومة الانتقالية جاءت مدعومة بتأييد شعبى واسع، إلا أنها من جهة أخرى اضطرت للتعامل مع أوضاع أمنية غير مستقرة بسبب الاعتصامات المسلحة لأنصار النظام السابق، والتهديدات الإرهابية للأمن القومى المصرى فى سيناء، وانخفاض المخزون الاستراتيجى من المواد التموينية والبترولية، والتدهور البالغ فى مستوى الخدمات العامة نتيجة توقف الاستثمار العام، وشلل الأجهزة الحكومية فى بعض المحافظات ، وارتفاع توقعات الجماهير لما يمكن تحقيقه برغم محدودية الموارد.
وقد نجحت الحكومة بشكل كبير فى التعامل مع الأوضاع الأمنية التى أعقبت ثورة 30 يونيو، حيث تم فض اعتصامي رابعة
والنهضة بالطرق القانونية، ومع التزام الشرطة أقصى درجات ضبط النفس والمعايير الدولية، كما نجحت في القضاء على بؤر
الإرهاب والإجرام فى دلجا وناهيا وكرداسة، وتكثيف الحملات الأمنية لإعادة الأمن والانضباط للشارع المصرى.
وعلى الصعيد الاقتصادى أعطت الحكومة أولوية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، كما تبنت سياسة إنفاق توسعية برغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومى وتوفير الخدمات الأساسية للفئات محدودة الدخل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعويض الانخفاض فى معدلات الاستثمار الخاص.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية تبنت الحكومة خطة لتعزيز علاقات مصر بجوارها الإقليمى وخاصة مع دول الخليج، بالإضافة
إلى عدد من الدول الصديقة التي أبدت تفهماً لحقيقة أن ما حدث في الثلاثين من يونيو كان ثورة شعبية، وفى هذا الصدد استقبل
رئيس الوزراء مسئولى الدول الشقيقة التى زارت مصر.
كما ترأس الببلاوى الاجتماعات التنسيقية مع الجانب الإماراتى للاتفاق حول تفاصيل حزمة المساعدات الإماراتية لمصر، أما بالنسبة للدول التى اتخذت مواقف مناوئة لثورة 30 يونيو فقد عملت الحكومة من خلال وزارة الخارجية والسفارات والبعثات المصرية بالخارج على إيصال حقائق الصورة الصحيحة، ما أدى إلى حدوث تقدم ملموس وملحوظ في مواقف الكثير من تلك الدول وتغير إيجابى في سياساتها تجاه مصر.
كما نجحت جهود الحكومة فى إقناع عدد كبير من الدول الأوروبية في إلغاء حظر السفر الذى كانت قد فرضته على رعاياها لزيارة مصر.
أهم قرارات الحكومة فى الفترة السابقة
1.منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الأساسي في 30/6/2023 بدون حد أقصى وأدنى اعتباراً من
أول يوليو 2025.
2.تحديد الحد الأدنى بـ 1200 جنيه وفقاً لأحكام قانون العمل، ويتم التطبيق اعتباراً من 1/1/2014.
3.تعيين العشرين الأوائل من خريجى الكليات بالجامعات الحكومية دفعة 2025 ، في وظائف بالجهاز الإداري للدولة.
4.فيما يخص البطاقات التموينية، تم إضافة 3.8 مليون مولود، وحذف 800 ألف متوفى أو مهاجر، كما تقرر إعفاء
المواطنين الذين يتقدمون لوزارة التموين و التجارة الداخلية وكذا مديريات التموين، طواعية لخصم الأفراد المقيدين على
البطاقات التموينية الغير مستحقين لصرف المقرارات التموينية، من سداد فروق الاسعار.
5.الموافقة على صرف جميع المستحقات المتأخرة لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، ومكافأة الامتحانات بجميع
المحافظات.
6.إعفاء طلاب الجامعات المصرية الملتحقين بإسكان المدن الجامعية من مصروفات المدن الجامعية لمدة عام دراسى كامل، كما
سيتم استرداد المصاريف التى دفعها أى طالب من قبل لهذا العام، و العمل على تحسين جودة الاقامة داخل المدن الجامعية خدمة
للطلبة والطالبات.
7.كما قرر مجلس الوزراء أن يسري قرار إعفاء المدن الجامعية من المصروفات ـ الذي اتخذ سابقاً ـ على المدينة الجامعية
لجامعة الأزهر أسوة بالجامعات الحكومية، ويتم توفير الموارد بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والمالية.
8.قامت وزارة التربية و التعليم بتوزيع 6 آلاف تابلت على طلبة عدد من المدارس الحكومية كمرحلة أولى، علماً بأن المرحلة
الثانية سوف تبدأ مع مطلع العام الدراسى القادم فى سبتمبر 2025 ، وسوف تشمل 12 محافظة.
9.تطبيق تخفيض 10 إلى 15% على تذاكر أتوبيسات شرق الدلتا على الخطوط المختلفة بالمحافظات وذلك لطلبة الجامعات،
إلى حين انتظام خطوط السكك الحديدية.
10.تكريماً للشهداء من القوات المُسلحة المصرية والشرطة، فقد تقرر إطلاق اسمائهم على المدارس والشوارع والميادين
العامة.
11.توقيع عقد اتفاق بخصوص مشروع التنمية المتكاملة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومحافظة الفيوم بتكلفة تصل إلى16.1 مليون جنيه.
12.إصلاح حالة المساكن والكنائس التي أضيرت من الأحداث التي وقعت فى قرية دلجا بمحافظة المنيا، وذلك عن طريق اللجنةالتي تم تشكيلها لبحث و اقتراح ما يلزم لاصلاحها واعادتها إلى حالتها التى كانت عليها.
13.الموافقة على تأجيل استرداد المبالغ التي صرفت للإداريين بمديريات التربية والتعليم ببعض المُحافظات لمدة عام، أو إلى موعد الخروج على المعاش أيهما أقرب، مع تقسيط سداد هذه المبالغ على مدار سنة.
14.الموافقة على طلب وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالإستمرار فى تلقى طلبات التقنين من واضعى اليد على الأراضى التى تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاَ لأحكام القانون 148 لسنة 2006، وقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 لمن يثبت قانواً وضع يدهم قبل العمل بالقانون المشار إليه، ووضع القواعد المنظمة لتحديد فئات مقابل الإنتفاع.
15.الموافقة على قيام محافظة الإسكندرية بصرف مستحقات متأخرة للعاملين الموسميين بالمحافظة عن الفترة من1/7/2023 وحتى 30/11/2012.
16.تنفيذاً لبرنامج الحكومة الاقتصادى فأنه أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مباديء العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورته في الثلاثين من يونيو، وكذلك سعياً من الحكومة إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد،
فقد قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك إبتداء من أول يناير 2025، وتكليف وزيرى المالية و التنمية الادارية لتحديد الاليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وفي إطار تطبيق الحد الأقصى للأجور في القطاع الحكومي للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، تم الإتفاق على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بشاغلي الوظائف القيادية بالدولة بدءاً من وظيفة مدير عام قيادي حتى رؤساء
المصالح والجهات الحكومية تمهيداً لمتابعة الحد الأقصى لدخولهم حيث تشمل هذه المرحلة على عدد 8500 موظف.
وقد أوصت اللجنة الخاصة بآلية تدقيق تطبيق الحد الأقصى بالإسراع بميكنة الوحدات المحاسبية بالجهاز الحكومي وتفعيل
صرف كل ما يتقاضاه الموظف من خلال منظومة الدفع الإليكتروني.
17. في إطار حرص الحكومة على التيسير على عملاء الوحدات السكنية المتعثرين عن سداد الأقساط للوحدات السكنية والمهنية والمحال التجارية والأراضي بكافة أنواعها حتى مساحة 8 آلاف و 400 متر مربع، فقد وافق الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء على تطبيق بعض التيسيرات إعتباراً من شهر نوفمبر الجارى وحتى 31/12/2023 على النحو التالي
:-في حالة سداد كامل المتأخرات يتم الإعفاء من كافة غرامات التأخير.
في حالة سداد 75% من المديونية المستحقة يتم الإعفاء من نسبة 70% من الغرامة.
في حالة سداد 50% يتم الإعفاء من نسبة 45% من الغرامة.
في حالة سداد 25% يتم الإعفاء من نسبة 20%.
18.وافق مجلس الوزراء على الشروط المقترحة الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروعات
الإسكان الاجتماعي (بمساحات 72 إلى 76 متر مربع) والتي سيتم إنشاؤها نظراً لحاجة البلاد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاسكان الاجتماعي للمساهمة في علاج مشكلة الاسكان علاجاً جذرياً ولاستخدام وتوظيف كل الامكانات المتاحة في الدولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم.
19.وافق مجلس الوزراء على زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتباراً من 1/1/2023 وبحد أدنى 50 جنيه، كما أكد المجلس على أن الحكومة ملتزمة بتنمية أموال المعاشات والمحافظة عليها وصرف المعاشات في مواعيدها المقررة.
20.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ البرنامج القومى للتغذية المدرسية برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، وعضوية السادة وزراء التربية والتعليم، والزراعة، والتجارة والصناعة، والصحة، وممثل عن الأزهر الشريف، والمدير التنفيذى للمشروع، ورئيس اللجنة التحضيرية للبرنامج القومى للتغذية المدرسية، وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج القومى للتغذية المدرسية يهدف إلى توفير ما لا يقل عن 10 ملايين وجبة لمدة 180 يوماً فى السنة.
21.فى ضوء جهود الدولة لتحسين الأحوال المعيشية، فقد تقرر تطبيق زيادة فى مرتبات 1.5 مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر، في إطار رفع كادر المعلمين، حيث ستبلغ الموارد المخصصة لهذا حوالي 2 مليار جنيه.
22.وافق مجلس الوزراء بشكل مبدأي على كادر المهن الطبية بتكلفة تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه، بما يحسن من مستوى دخل الأطباء ويعوضهم عن الإغتراب، ويحفزهم للعمل في المناطق النائية لتحسين الخدمة الصحية بتلك المناطق.
23.تم الاتفاق على مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية بمبلغ 397.7 مليار جنيه، كما تقرر تشكيل لجنة بين وزارت المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي لبحث وسائل للسداد المتدرج لتلك المديونية خلال فترة من (15-20) عاماً.
24.قيام وزارة المالية بضخ 300 مليون جنيه من مستحقات أصحاب المخابز، للتأكيد على أهمية استقرار هذا القطاع الحيوى وضرورة دعمه.
25.قيام الحكومة بصرف 100 مليون جنيه من حوافز الإنتاج عن العام الحالي لعمال مصانع الحديد والصلب.
واجهت الحكومة منذ توليها المسئولية في يوليو 2025 العديد من التحديات الصعبة على الصعيد الاقتصادى، ولهذا وضعت الحكومة على رأس أولوياتها بذل الجهد المطلوب لمواجهة هذه التحديات التي تثقل من كاهل المواطن وتهدد مستقبل البلاد،وكان لهذه الجهد أثرها في تحسين عدد من المؤشرات الإقتصادية، وهو ما يتضح عند مقارنة تلك المؤشرات بين عامي
2023 و 2025: المؤشر 2025 2025 2025 (المستهدف) معدل النمو الحقيقي (%) 2.2
2.3 3.5الاستثمارات الكلية (مليار جنيه) 246.1 260 291 فرص عمل جديدة (بالألف) 500 700 805 معدل البطالة (%) 12.6 13 12.4 العجز الكلي (مليار جنيه) 166.7 239.3 186 عجز الموازنة العام (% من الناتج المحلي الاجمالي) 10.8 13.8 10
موقع أخبار مصر
يــتـــبـــع