أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

خبر عمال سمنود: إحنا بـ"نشحت" ياحكومة



[IMG]https://cdn.**- /images/news/1581272173fgh.jpg[/IMG]

"وبريات سمنود" مأسة عُمالية... ومُسكنات حكومية...وحُلول وقتية... وضياع للإنتاجية.... وإهدار للنعمة الربانية... وفقدان للإنسانية..ووعود فى الهواء لا جدوى منها لعمال مصر من أجل أن يظل المسئولون فى مناصبهم دون تقديم حلول جذرية, بل العمل على زيادة أوجاع العمال وتشريدهم بعد فتنة الخصصة التى ابتدعها نظام المخلوع حسنى مبارك.
وبريات سمنود من قلعة الصناعة لرهن البنوك

هكذا حال شركة "وبريات سمنود" بمحافظة الغربية, إحدى قلاع الصناعة المصرية, لإنتاج الغزل والملابس والأقمشة, التى تم إنشاؤها فى ثمانينات القرن الماضى, وتصدعت جدارانها من الإهمال, وتوقفت ماكيناتها من قلة العمل, وشُرد موظفوها من عدم صرف مرتباتهم, ورُهنت الشركة بأكملها للبنوك لكثرة القروض والديون..... تتوالى عليها مجالس الإدارات يتقاضون الأموال, ويسعون نحو تقديم الحلول, ولكن لا وزير يسمع ولا حكومة تحاول أن تسمع, لتحل, ولكنها تكتفى بالوعود البراقة, والحديث فقط دون الفعل.

بهذه الوضعية كانت جولة "بوابة الوفد" فى شركة "وبريات سمنود", بمحافظة الغربية, والتى أصدر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تعليماته فى الفترة الأخيرة لحل أزمتها, ولكن دون جدوى, حيث بمجرد دخولك إليها تراها وكأنك فى منطقة صحراء جرداء, وليست شركة أو مصنع به آلاف العمال والموظفين ... يقف فى مدخلها الرئيسى رجل كبير السن يرتدى الزى الفلاحى, وتظهر عليه ملامح الشركة من الهلهلة, ويمسك بيده قلم يسجل من يريد الدخول لرئيس مجلس الإدارة, وأمامك مساحات كبيرة تصل إلى 100 ألف متر مربع كما علمنا بعد ذلك, يُبنى على ثلث المساحة والباقى فراغ لا يستخدم فى أى شيء سوى مرتع للكلاب الضالة.

المأساة العمالية

قبل أن نستكمل جولتنا ولقاءتنا مع العمال والمسئولين فى الشركة ... لك عزيزى القارئ أن أطلعك أولاً على أن هذه الشركة تم إنشاؤها عام 1985 برأس مال 40 مليون جنيه بمشاركة 6 جهات رسمية فى الدولة بكونها شركة مساهمة مصرية, لم يُدفع من أصل رأس المال حتى يومنا هذا إلا 14 مليون جنيه... ولك أن تًطلع أيضا على أن الشركة بها الخط الوطنى الأوحد فى مصر لصناعة "الجينز", ولكنه توقف بسبب عطل فنى لم تقدر الشركة على إصلاحه, ولك أن تعلم أن هذا الخط الأوحد إذا تم إصلاحه يقدر على صناعة ما يقرب من 700 مليون جنيه ملابس جينز فى العام, فى الوقت الذى تستورد مصر بـ600 مليون جنيه جينز من الخارج بشكل سنوي بينما يحتاج الخط للإصلاح فقط 2 مليون جنيه, هذا بالإضافة إلى رهن هذه الشركة وجميع أراضيها لبنك إسكندرية بسبب القروض فيما لم يحصل العمال الذين يصل عددهم 1300 عامل على مرتباتهم منذ العام الماضى.

مسكنات حكومية
لك "عزيزى القارئ"..أن تطلع أيضًا أن ما اتخذه المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, بشأن عقده اجتماع وزارى - كان الأول له- بشأن حل أزمة الشركة, لم يضيف أى جديد, والدليل على ذلك أن هذا الأمر من القرارات والاجتماعات حدث من قبل مع الـ6 حكومات التى أعقبت ثورة يناير, وكان أبرزها لقاءات حكومة كل من د.عصام شرف, وكمال الجنزورى, ود.هشام قنديل, فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى, وعقب ثورة 30 يونيو مع د.حازم الببلاوى, وذلك مع ممثلى العمال فى الشركة, ولكن لا نتائج إيجابية على أرض الواقع, والأزمة مستمرة دون أى حلول منذ عام 2005, وبهذا ما صدر من قبل الحكومة الحالية بشأن "وبريات سمنود" ما هى إلا تصريحات إعلامية مثل سابقتها التى لم ينتج عنها أى إيجابية على أرض الواقع لحل الأزمة.
نظرة الأمل والشفقة من العمال

تبدأ جولة "بوابة الوفد" بأرجاء الشركة المتهالكة, وماكيناتها المتوقفة, وعمالها المشردين سوى القليلين المتواجدين بها, ارتضوا بالنصيب فى أن يحصلوا على نقود لا تتعدى أصابع الأيادى فى اليوم الواحد طوال الشهر....ينظروا إلى فريق العمل بنظرة الأمل, ودعاء من القلب عسى أن ينظر لهم المسئولين من أجل إعادة الشركة إلى سابق عهدها, والعمل على صرف رواتبهم المتأخرة, حيث تقول أحدهم:" والله أنا خطيب بنتى سابها عشان مش قادر أجهز عفشها للجواز...ده يرضى ربنا...."و"فيما تتحدث أخرى بكلمات فيها العزيمة والحرص على مصلحة الشركة:" والله إحنا بنعمل اللى علينا والباقى على ربنا ...بس اللى الشركة فيه ده ميرضيش ربنا".

ونستكمل الحديث مع العمال الذين سردوا سوء معيشتهم, والأوضاع التى مرت, وتمر بها الشركة حيث وقفنا فى صالة كبيرة تحتوى على آلاف الماكينات جميعها متوقف سوى 20 ماكينة يقف عليهم عدد من السيدات تقوم بعمل طلبية قماش لأحد العملاء, حيث يظهر عليهم علامات أسى الزمان سواء فى ملبسهم أو وضعهم العمالى.

رويات عمالية

يقول هشام الجناينى, عامل,:" وبريات سمنود زى ما حضراتكم شايفين كدا متوقفة عن العمل بشكل كامل إلا الطلبيات الخاصة للعملاء منذ ما يقرب من عام تقريبًا حيث لا يوجد مرتبات للموظفين؛ بالإضافة إلى عدم وجود عملاء للشغل إلا طلبيات محددة نقوم بتصنيعها فقط أما الشركة لم تعمل بشكل فعلى منذ ما يقرب من عام".

وأضاف الجناينى:"أنا ومراتى شغالين فى الشركة ومفيش مرتبات ولا مصاريف وعايشين على السلف والدين من الجيران .... وتتمنى من الحكومة أنها تتحرك لإنقاذنا من الخراب اللى إحنا فيه", حيث يقوم بالإِشارة إلى الماكينات المتوقفة فى الشركة ولا تعمل.

والتقطت منه الحديث رضا السودانى, مؤكدة على أنها منذ 29 عامًا تعمل فى الشركة ومنذ عام 2005 بدأت الأوضاع المالية فى التأزم بسبب الإهمال الذى لاحقها من الإدارات التى تتولاها؛ بالإضافة إلى عدم وجود دعم مالى مستمر للشركة وتطويرها.

وتتحدث السودانى: "عندى 4 أولاد وزوجى تعبان نفسيًا, وبقالنا 6 شهور مبنقبضشى عشان مفيش فلوس ..والشغل مفيش... وحال المصنع يصعب على الكافر... عايزين نشتغل ونرتاح فى بيوتنا بقينا بنستلف من طوب الأرض, وحرام اللى إحنا فيه", لتستكمل حديثها أم هانم عجاج بقولها:" أنا وزوجى شغالين برضوا هنا واللى بنحصل عليها 400 جنيه...يعنى لو الواد تعب فى الشهر كدا المرتب ضاع ... ده بالإضافة بقى للأكل والشرب والسكن ومصاريف المدارس...والله بقنا بنشحت وشكلنا بقى وحش مع الجيران اللى بنستلف منهم".

وتستكمل أما هانم حديثها:" بنصرف على الشركة والله من جيوبنا وبنصلح الفيش والمروحة والمعدات عشان نقدر نكمل الطلبيات اللى بتنطلب مننا, وإحنا عايزين نشتغل ونقبض .. مش مشكلتنا أى حد يمسك البلد حتى لو كان عربجى بس نحصل على أبسط حقوقنا, مستكلة حديثها بقوله:" معتش أقدر أورى وشى لولادي من كتر ما كذبت عليهم فى عدم تحقيق رغباتهم والزضع دلوقت إن ولادى أطلقوا على مسمى كدابة".

والإدارة ترد وتطالب بالإصلاح

ومن ناحية مجلس الإدارة يفتح د. على فوزى, رئيس مجلس الإدارة قلبه لـ"بوابة الوفد" ليكشف تفاصيل المشكلة الحقيقة للشركة منذ إنشائها وذلك بقوله:" المشكلة الحقيقة فى الشركة دى بقرار إنشائها من الأساس ويدفع ثمنه أجيال متعاقبة حيث تم صدور قراراه الإنشاء عام 1985 برأس مال مخصص 40 مليوين جنيه, ما تم دفعه 14 ونصف مليون جنيه, ودى شركة مساحتها 100 ألف متر مربع مبنى على ثلث مساحتها, وبنيت فيه على القروض من البنوك ووصلت القروض لأكثر من رأس المال نفسه وده أول كارثة".

وأضاف رئيس مجلس الإدارة قوله:" أما الكارثة الثانية وهى عدم فصل الملكية عن الإدارة فى أن هناك 6 جهات مساهمة حكومية بداية من شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة وهيئة الأوقاف المصرية وصندوقه الاجتماعى وصندوق التأمين العاملين بالقطاعين العام والخاص وشركة النصر للغزل والنسيج وكلهم مجتمعين 99,64% من أسهم الشركة رأس مال عام ودول ممثلين فى مجلس الإدارة والجمعية العمومية وغير متخصصين فى إدارة الشركات وهنا مشكلة أكبر فى أن من يقوم بالإدارة غير متخصص خاصة أنه جرى العرف منذ إنشاء هذه الشركة أن رئيس مجلس إدارة شركة المحلة هو رئيس مجلس إدارة شركة سمنود وبالتالى تم إشغالها وكأنها عنبر من عناببر شركة مصر للغزل والنسيج وبالتالى لما شركة مصر وقعت شركة سمنود وقعت برضوا وتأثرت بالسلب".

وتابع د.على:"من أنشأ الشركة لم يضخ المساهيمن أى رأس مال سواء من التحديث للمعدات أو قطع الغيار أو تغير المكن المتهالك, مشيراً إلى أن أحدث مكنة وصلت عام 85 وفى ماكينات الخياطة بدأو بـ500 دلوقتى أصبحوا 200 فقط والباقى تهالك والـ200 كفائتهم قليلة للغاية وده بالإضافة إلى أن الإنتاج بيقل سنويا وفى نفس الوقت الأجور بتزيد والتعادل بين الإنتاج والأجور كان عام 2005 و 2006 بدأ العكس الأجور عمالة بتزيد والإيرادات بتقل حتى وصلت مديونية الأجور 18 مليون جنيه.

فى السياق ذاته قال رئيس مجلس الإدارة بإنه يدير الشركة منذ مايو 2025 وتعمل بالمصنعية وكل يوم بخسارة جديدة ولجئنا للمسئولين لإنقاذ الشركة ولكن دون جدوى وكان رد الجهات المساهمة بأنه مستعدة للمساهمة بس عايزين يحصلوا على قرار سيادى من الحكومة ملفتا إلى أن الوزراء المختصين فى هذه الأزمة كل من وزير الاستثمار والتضامن والأوقاف والآن نحن بصدد دراسة من وزير الصناعة منير فخرى عبد النور, ترى أن الشركة فى حاجة إلى 126 مليون جنيه للوقوف مرة أخرى .

ولفت إلى أن الشركة بها خط إنتاج الجينز عطلان منذ 11 عامًا وهو الخط الوطنى الأوحد فى مصر وكان سيتم تصلحيه منذ أن تعطل بـ180 ألف جنيه ولكن إهمال الإدارات السابقة تسببت فى توقفه بشكل كامل ودلوقتى فى حاجة لـ 2 مليون ونصف وكان عملاء الجينز بيقفوا على الشركة بالطابور.
وطالب رئيس مجلس الإدارة الحكومة الحالية بالحلول الجذرية فى أن تقوم بتصفية الشرطة نهائيًا لتوقف الخسارة المستمرة والقانون يجيز ذلك وإما أن تجبر المساهمين على تقديم رؤوس الأموال لإنقاذ الشركة وهذا الأمر الذى أكد عليه جمال دمرداش, مدير عام الشركة بضرورة أولا إلزام المساهمين من وزارة الاستثمار والتضامن وهيئة الأوقاف المصرية بضخ الأموال اللازمة لإعادة تشغيل الشركة... وليس التصفية ... خاصة أن الشركة فيها مقومات واعدة من الوارد أن تساعد فى النهوض بالاقتصاد المصرى .

وأكد الدمرداش على أن خط الجينز المعطل فى حالة إصلاحه يمكن أن يوفر 300 مليون جنيه سنويًا فى الوقت الذى تستورد جينز بـ600 مليون جنيه وهذا فى الوقت الذى تحتاج الشركة من أجل أن تعود من جديد 126 مليون جنيه وعلى الحكومة أن تتحرك لإنقاذ العمال من التشرد وضياع صناع الغزل والقماش من السوق.


الوفد


إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
نتائج المرحلة الثانية فى الإنتخابات الخاصة بمجلس الشعب فريق امتياز اخبار الانتخابات السياسية
نتائج الانتخابات المرحلة الاولى انتخابات مجلس الشعب 2025 اسيرة 67 اخبار الانتخابات السياسية


الساعة الآن 07:24 AM

الاتصال بنا - عدلات - أعلي الصفحة

جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل