أوصي مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين في اجتماعه الدوري أمس برئاسة المهندس محمد فريد خميس بأن تلزم الحكومة القطاع الخاص بتحديد الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص بمبلغ 1200 جنيه شهرياً لمواكبة الارتفاعات المتوالية في الأسعار واستجابة لمطالب الثورة باستثناء قطاع الصعيد حيث يكون الحد الأدني للأجور فيه 800 جنيه نظراً للظروف التي يعاني منها.
أكد المهندس محمد فريد خميس أن اعتراضه علي تحديد حد أقصي للأجور في القطاع الخاص والحكومة. لافتاً الي أننا طالما ارتضينا الأخذ بنظام رأس المال الحر لابد أن نرتضي قواعده. بعدم تحديد حد أقصي للأجر حفاظاً علي الكفاءات النادرة وحتي لا تصبح مصر طاردة لها.
أضاف أن هناك العديد من الوسائل التي تستطيع الدولة توفير الموارد وحل مشكلة عجز الموازنة من خلالها بعيداً عن الحد الأقصي للأجور منها التخلص من المستشارين الذين تم تعيينهم علي سبيل المجاملات. والتعامل بحسم مع ملف ترشيد الطاقة بتوصيل الدعم الي مستحقيه من خلال آليات حاكمة تضمن تحقيق العدالة. واعادة توزيع الدخول. ومن بينها فرض الضرائب التصاعدية والتي بدأت الحكومة تحقيقها من خلال الاستجابة لمقترح الاتحاد بفرض رسم تنمية بواقع 5% بشكل استثنائي علي الأرباح أكثر مليون جنيه. وكذا تحصيل المتأخرات الضريبية التي تقدرها بيانات المالية بنحو 62 مليار جنيه منها 23 مليار لدي القطاع الخاص.
وفي رده علي استفسارات الصحفيين عن الأسباب وراء عزوف المستثمرين المصريين عن الاستثمار في مصر أكد أن المستثمرين مستمرون في أعمالهم وتوسعاتهم. ومنهم من يؤجل ضخ أمواله في استثمارات جديدة لحين تحقيق الاستقرار السياسي.
من جانبه أشار المحاسب محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور الي تحفظه علي لجوء الدولة الي الضرائب كبديل وحيد لزيادة الموارد بينما هناك طرق أسهل بدون تحميل المستثمرين تكاليف إضافية ومنها تحفيز الاستثمار من خلال تبسيط الاجراءات. وحل مشاكل المصانع المتعثرة وحل مشكلة ارتفاع الأراضي التي تزداد بصورة لا تشجع علي اقامة مصانع جديدة.
المســـــــــــــــــــــــاء