فى اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة.. وزير التموين: ربط قناة السويس بمحاور لوجيستية مع جيبوتى وإثيوبيا وجنوب السودان لزيادة النشاط الاقتصادى..ورئيس نيجيريا: معدلات النمو فى إفريقيا 5%
جانب من اجتماع المجلس
طالب الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، بالعمل بشكل جماعى على خلق أقطاب للنمو لرفع معدلات النمو بالدول الإفريقية وعمل مراكز لوجيستية تضمن تحقيق قيم مضاعفة والاستفادة من المحاور القائمة مثل قناة السويس وربطها بمحاور خدمية ولوجيستية فى جيبوتى وإثيوبيا وجنوب السودان، لزيادة الحركة والنشاط الاقتصادى والاعتماد على مدخلات من مصادر متنوعة تستهدف أسواقا واسعة داخل وخارج القارة الإفريقية فى إطار تعاونى يحقق مصالح الأطراف الإفريقية المتعاونة.
وأضاف الوزير، فى كلمته التى ألقاها خلال الاجتماع الوزارى المشترك للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى المنعقد حاليا فى العاصمة النيجيرية أبوجا، أن مصر قد خصصت فى دستورها المعدل بعد 30 يونيو، الذى حظى بتأييد شعبى خلال الاستفتاء حوالى 3% على الأقل من الناتج القومى للإنفاق على قطاع الصحة ومثلها على التعليم، وذلك اتساقاً مع التوجه لنمو أكثر احتواءً وتوازنًا يضع نصب عينيه البعد الاجتماعى أيضاً، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات واسعة نحو تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بتطبيقات عدة من بينها الاعتماد على الكروت الذكية فى توزيع السلع المدعمة مثل الخبز، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى توجيه مخصصات الدعم فى الموازنة إلى مستحقيها من الفئات المستهدفة.
فيما أكد كل من الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان وإيلين جونسون رئيسة ليبيريا، فى كلمتهما الافتتاحية أن معدلات النمو فى القارة الإفريقية وصلت إلى 5% وهو أعلى من متوسط معدلات النمو العالمية وأن هناك دولا حققت معدلات تعدت 10 %، وأن الهدف الآن الوصول بمعدلات النمو إلى 7% فى المتوسط لضمان مضاعفة متوسط نصيب الفرد من الدخل، وأن القارة الإفريقية تمتاز بمواردها البشرية الشابة التى تؤهلها لتحقيق طفرات فى المستقبل، مطالبين بضرورة تعزيز التجارة البينية فى إطار خطة التنمية الإفريقية 2063، وإنشاء منطقة للتجارة الحرة مع أهمية التعاون البينى فى إفريقيا وكذلك أهمية الطاقة المتجددة.
فيما شدد كل من المدير التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا كارلوس لوبيز، ورئيسة الاتحاد الإفريقى نكاسوزانا زوما ونائب السكرتير العام للأمم المتحدة جين إلياسون، خلال كلماتهم على أهمية التكامل الاقتصادى بين دول القارة، وذلك لمواجهة التحديات الجديدة التى تواجهها .
فيما ناقش المؤتمر خلال جلساته العديد من الموضوعات أبرزها التصنيع من أجل التنمية الشاملة والتحولية فى إفريقيا ومساعدة الدول والمنظمات الإقليمية كالاتحاد الإفريقى فى خلق مصادر تمويلية بديلة لدعم التكامل وبناء القدرات والمؤسسات من أجل التنمية الصناعية، ودور القطاعين العام والخاص فى ذلك، وأهمية العمل على تنمية المهارات وتوفير العمالة اللائقة للقطاع الخاص والابتكار ونقل التكنولوجيا لتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية فى إفريقيا من أجل تعجيل حركة التحول الصناعى وأهمية دعم التصنيع وخلق فرص العمل فى إفريقيا مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب وسكان المناطق الريفية، وكذلك دراسة السياسات التى تهدف إلى النهوض برأس المال البشرى فى السوق الإفريقية وتحسين نوعية التعليم والتعجيل بإيجاد فرص العمل من خلال تنفيذ سياسات حكومية فعالة تتناسب مع الظروف الوطنية المختلفة.
الجدير بالذكر، أن الاتحاد الإفريقى كان قد جمد عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى منذ 30 يونيو الماضى، إلا أن الجهود المبذولة الآن من الحكومة المصرية تنبأ بقرب عودة مصر إلى وضعها الطبيعى كدولة محورية على الصعيد الإفريقى.
اليوم السابع