ننفرد بنشر تحريات "الأموال العامة" فى قضية حسن حمدى بتهمة الفساد المالى ب"الاهرام" .. اسس شركات مع نجلى ابراهيم نافع تربحوا منها 12 مليون جنية .. وضيع 2 مليون دولار مقابل توظيفه باجر 20 الف درهم
حسن حمدى
حصل "اليوم السابع" على تحريات مباحث الأموال العامة حول قضية فساد مؤسسة الأهرام، المتهم فيها حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى السابق مدير عام وكالة الأهرام للإعلان السابق، والذى كان محبوساً على ذمتها 15 يوما ضمن عدد من القضايا الأخرى المنسوبة له، والتى يتولى التحقيق فيها المستشار ثروت حماد المنتدب من وزارة العدل، واستأنف حمدى على قرار حبسه، وتم إخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه.
وتضمنت التحريات قيام أحمد السيد أحمد محمد النجار، خبير اقتصادى رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لمؤسسة الأهرام عام 2025 بتقديم بلاغ ضد كل من إبراهيم نافع، وحسن حمدى، وآخرين من مسئولى مؤسسة الأهرام بارتكاب العديد من المخالفات المالية التى ترتب عليها استيلائهم على أموال المؤسسة وتربحهم دون وجه حق من وظائفهم وإضرارهم العمدى بأموال المؤسسة.
وكان من أهم المخالفات التى أكد عليها أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الحالى رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية سابقا، فى بلاغه قيام حسن حمدى مدير وكالة الأهرام للإعلان بتخفيض مستحقات مؤسسة الأهرام فى التعاقد المبرم بينها وبين وكالة "أدلاين للإعلان" البحرينية لمنحها حق امتياز الإعلانات فى الطبعة العربية التى تصدرها المؤسسة بالدول العربية، وذلك نظير تعاقد تلك الشركة مع حسن حمدى للعمل بها مقابل حصوله على عشرين ألف درهم شهرياً، بالإضافة إلى قيامة بالاشتراك مع نجلى إبراهيم نافع بتأسيس شركة "إنتر جروب المصرية الدولية للتجارة" والتعامل مع مؤسسة الأهرام تحت ستار شركة إنتر جروب محمد علاء المملوكة لآخرين والتربح على إثر ذلك.
وأيضا عدة مخالفات مالية أخرى تمثلت فى صرف مكافآت مالية كبيرة للعاملين بالمخالفة للوائح المالية للمؤسسة وبعض الوقائع الأخرى التى سبق وأن شملها التحقيق فى القضية رقم 812/2005 حصر أموال عامة عليا.
وكشفت التحريات التى قام بها كل من العميد طارق مرزوق، مدير وحدة مكافحة غسل الأموال، والعميد أحمد جمال مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، والمقدم محمد عبد الله ضابط التحريات بالإدارة وبإشراف اللواء نجاح فوزى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، صحة جميع الوقائع المقدمة فى البلاغ ورصدت التحريات تفصيليا ملابسات وواقع الاتهامات.
وذكرت التحريات أنه بالنسبة لتعاقد مؤسسة الأهرام مع وكالة أدلاين للإعلان البحرينية أنه فى غضون عام 2002 قام محمد محمود حمدى إسماعيل «شهرته حسن حمدى» مدير وكالة الأهرام للإعلان ممثلاً عن مؤسسة الأهرام على منح حق امتياز جلب الإعلانات لوكالة أدلاين الكائنة بالمنامة البحرين، ويمثلها خالد يوسف حبيب- مدير عام الوكالة- وذلك خلال مدة التعاقد البالغة 38 شهرا، مقابل مبلغ 3.250 مليون دولار أمريكى تمثل الحد الأدنى لمستحقات المؤسسة، أى أضاع على المؤسسة مبلغ 2.020 مليون دولار.
وبتاريخ 27/4/2003 قدم حسن حمدى مذكرة إلى إبراهيم نافع- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام آنذاك- يلتمس فيها الموافقة على طلب وكالة أدلاين بتخفيض الحد الأدنى لمستحقات المؤسسة بدعوى الأزمة المالية التى تمر بها دول الخليج.
وأضافت التحريات أنه بتاريخ 14/6/2003 تعاقدت وكالة أدلاين مع حسن حمدى على توظيفه بالوكالة مقابل 20 ألف درهم بحرينى، رغم كونه موظفاً عاماً يعمل مدير وكالة الأهرام للإعلان، المرتبطة مع وكالة أدلاين، وذلك بالمخالفة للوائح المؤسسة التى تحظر ارتباط الموظف لديها بأى عمل آخر طوال فترة تعاقده معها، وهو ما يشير إلى إخلال المذكور ببنود التعاقد مع المؤسسة.
وأيضا بتاريخ 12/10/2004 وبناء على موافقة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام على التفاوض مع وكالة أدلاين بشأن تخفيض الحد الأدنى لمستحقات المؤسسة، تم تحرير ملحق عقد اتفاق آخر بين وكالة أدلاين ومؤسسة الأهرام تضمن موافقة المؤسسة على تخفيض قيمة التعاقد الأصلى من «3.250 مليون دولار» إلى «1.230 مليون دولار».
وكشفت التحريات أنه حدث ذلك رغم العلم بأن العقد الأصلى تضمن فى النبد العاشر منه والخاص بالمستحقات المالية للمؤسسة أن هذه المستحقات غير قابلة للتخفيض مهما كانت الأسباب، ورغم ذلك تم تخفيض مستحقات المؤسسة بناء على الطلب المقدم من حسن حمدى، وموافقة إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام، وهو ما أدى إلى الإضرار بأموال المؤسسة على إثر تعديل ذلك التعاقد.
وقالت تحريات مباحث الأموال العامة فى الواقعة والاتهام الثانى والخاصة بقيام حسن حمدى ونجلى إبراهيم نافع بتأسيس شركة «إنتر جروب المصرية الدولية للتجارة»، والتعامل مع مؤسسة الأهرام تحت ستار شركة إنتر جروب محمد علاء المملوكة لآخرين، والتربح على إثر ذلك فقد تبين من الفحص صحة ذلك، وأوضحت التحريات أن شركة إنتر جروب محمد علاء وشركاه- شركة توصية بسيطة- تم تأسيسها عام 1992 بسجل تجارى رقم 270923 القاهرة بين كل من: محمد علاء عصام الدين شلبى طوبار، والسيد عبد السلام محمد السيد، واتخذت من الفيلا رقم 1 شارع 2 بالمقطم مقراً لها، لمزاولة نشاط الاستيراد والتصدير.
وإن السيد عبد السلام محمد السيد، يعمل منذ 1991 لدى شركة المجموعة الدولية للإنشاءات والتى يمتلكها كل من حسن حمدى ونجلى إبراهيم نافع، وإنه حال ذلك شارك المدعو محمد علاء طوبار، عام 1992 فى شركته، واستمر مرتبطاً بالشركتين حتى عام 2007.
وحول تطور العلاقة بينهما أشارت التحريات إلى أنه بتاريخ 6/7/1997 شارك محمد علاء طوبار، والسيد عبد السلام كلا من حسن حمدى، وأحمد وعمر نافع فى شركة «المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات» بموجب عقد تنازل محرر فيما بين طوبار وعبد السلام تنازل بموجبه أحمد وعمر نافع عن جزء من الأسهم المملوكة لهم بالشركة لطوبار وعبد السلام.
وبتاريخ 1/10/1997 حرر أحمد نافع- بصفته ممثلا لشركة المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات- عقد إيجار حجرة بشقة بالعقار 4 ش بن الوليد/ المهندسين بقيمة إيجارية قدرها 100 جنيه للمدعو محمد علاء طابور- ممثل شركة «إنتر جروب محمد علاء وشركاه»- حيث قام على إثره الأخير بنقل شركته من مقرها الأول بالمقطم إلى ذات العقار مقر شركة «المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات»، كما قام الطرف الأول بترويد تلك الحجرة بخطوط التليفونات الخاصة بشركتهم.
وأيضا بتاريخ 20/10/1997 تم تعديل مقر الشركة إنتر جروب محمد علاء من المقطم إلى 4 شارع بن الوليد بالدقى بالسجل التجارى، وبتاريخ 24/3/1998 اعتمدت مصلحة الشركات عقد تعديل حصص الشركاء بشركة المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات، وأصبح نسبة محمد محمود حمدى إسماعيل «شهرته/ حسن حمدى» %14، وأحمد إبراهيم عبد الفتاح نافع %14، وعمر إبراهيم عبد الفتاح نافع %14، ومحمد علاء عصام الدين محمد %14، والسيد عبد السلام محمد السيد %14، ومصطفى إسماعيل محمود حمدى %13، ومحمد عبد المنعم إبراهيم مدير إنتاج جريدة الأهرام %13، وشهيرة محمد نهاد على طارق زوجة أحمد نافع %4.
كما أشارت التحريات إلى توسع العلاقات التجارية فيما بينهما جميعا، حيث تبين شراكة السيد عبد السلام محمد السيد، لكل من أحمد وعمر نافع، وحسن حمدى بشركة «إنتر جروب للتنمية السياحية» والتى تم تأسيسها بتاريخ 28/11/1998، وكذا مشاركتهم أيضاً بشركة إنتر جروب للاستثمارات السياحية والفندقية والتى تم تأسيسها عام 2000، واتخذت من ذات العقار الكائن 4 شارع بن الوليد بالدقى مقر لها.
ولفتت التحريات إلى أنه بمراجعة تعاقدات مؤسسة الأهرام مع شركة إنتر جروب محمد علاء وشركاه تبين أنها ممتدة منذ عام 1994 حتى عام 2006 فى صورة أوامر إسناد بالأمر المباشر وعقود، وكان من بين تلك العقود عقد محرر بتاريخ 1/5/2001، فيما بين المؤسسة ممثلة فى إبراهيم عبد الفتاح نافع وينوب عنه فى التعاقد حسن حمدى المشرف على قطاعات الإعلان، وبين الشركة ممثلة فى المدعو السيد عبد السلام محمد بشأن إسناد عملية توريد وتركيب أجهزة إلكترونية ومعدات لها بقيمة إجمالية 1.958 مليون جنيه بالأمر المباشر، الأمر الذى تأكد معه قيام حسن حمدى بالتعاقد بالأمر المباشر مع شريكه السيد عبد السلام محمد، بقصد تربحه من خلال التعاقد مع المؤسسة.
وبالاستعلام من مؤسسة الأهرام عن قيمة التعاقدات وجميع التعاملات المالية التى تمت فيما بينها وبين شركة إنتر جروب محمد علاء وشركاه، أفادت بأنها بلغت نحو ما يزيد عن 12 مليون جنيه تقريباً.
وبالنسبة لما تضمنه البلاغ عن بعض الوقائع الأخرى التى سبق وأن شملها التحقيق فى القضية رقم 812/2005 حصر أموال عامة عليا، فقد تبين من الفحص قيام المدعوة هدى عوض الله رئيس حسابات إعلانات الأهرام سابقا، بإصدار خطابات للبنك العربى بصرف مبلغ قيمتها 150 ألف جنيه بتاريخ 20/12/2003 إلى المدعو خالد كمال محمد عبد القادر مدير الإدارة المركزية للتحصيل، وذلك فى صورة قرض حصل عليه المذكور على أن يتم تسويته فيما بين المؤسسة والبنك من مديونيات البنك لدى المؤسسة قيمة إعلانات سابقة.
وبالاستعلام من مؤسسة الأهرام عن الإجراءات التى تم اتباعها فى صرف ذلك المبلغ أفادت الشئون القانونية بالمؤسسة، بأن صرف ذلك المبلغ على هذا النحو قد شابه العديد من المخالفات المالية، والتى تناولها التحقيق الإدارى رقم 85/2006، وانتهى بإدانتهم لثبوت مخالفتهما لإصدار هذا الخطاب، وتمت إحالة هذا التحقيق فى حينه للسيد المستشار قاضى التحقيق فى القضية رقم 812/2005 حصر أموال عامة عليا باعتبار أن تلك الواقعة كانت من بين الوقائع التى شملتها تلك القضية.
اليوم السابع