ننشر تقرير هيئة النيابة الإدارية عن أعمالها خلال عام 2025
ننشر تقرير هيئة النيابة الإدارية عن أعمالها خلال عام 2025.. التحقيق فى أكثر من 127الف قضية بزيادة 19الف قضية عن عام 2025.. "عناني عبد العزيز": دورنا يمتد لتحديد القصور والخلل المؤدى لحدوث المخالفات
المستشار سعد خليل
قال المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن عدد البلاغات والشكاوى الواردة للنيابة خلال عام 2025 (127106) قضية في حين كان الوارد خلال عام 2025 عدد (107877) بزيادة قدرها عدد (19229) قضية عن العام السابق ، وكان المتبقي من عام 2025 عدد ( 24233) قضية ليصبح إجمالى القضايا المتداولة عام 2025 عدد ( 151339) قضية إنتهت النيابة من التصرف في عدد ( 130563) قضية أى بنسبه إنجاز وصلت 86% .
وأشار أن النيابة الإدارية تلقت عن طريق الخط الساخن والمكتب الفني لرئيس الهيئة عدد (5462) شكوى وتم التصرف في عدد (5272) شكوى منها و بلغت نسبه الإنجاز 97%، مشيراً إلى أنه لا يقتصر دور النيابة الإدارية على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل وتقديم المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعب وطموحاته وإحتياجاته وليس ذلك إلا إعمالاً صحيحاً لنص المادة 43 من قانون النيابة الإدارية وعلى ضوء ذلك تصدر النيابة الإدارية في بعض القضايا توصيات ومقترحات بما تراه محققاً لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور في نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية ومن هنا تكتمل منظومة الرسالة التي تحملها النيابة الإدارية في إرساء مبادىء العدالة فى المجتمع الوظيفي ومحاسبة الفاسدين والمفسدين في هذا المجتمع .
وتضع النيابة الإدارية في مقدمه إهتماماتها التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وما يكتنفها من عقبات تحول دون حصول الجمهور على الخدمات التي يطلبها من الأجهزة الحكومية وذلك بوضع القواعد والحلول التي تؤدى إلى تتبع هذه الإجراءات وسرعة أدائها للجمهور بإلإضافة إلى حرص النيابة الإدارية على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه فيما تختص بأجرائه من تحقيقات فهي تعيد للخزانة العامة الأموال العامة التي يتم إختلاسها أو الإستيلاء عليها وجبر ما يصيب الخزانه العامة من أضرار وذلك بتحميل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمه الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة .
كما ان النيابة الإدارية تحرص أيضاً وبنفس القدر من الاهتمام على حماية الشرفاء وتبرئه ساحتهم متى أثبتت التحقيقات نزاهتهم وعدم وجود ما يسئ إليهم أو يمس سمعتهم و إتساقاً مع الرغبة العامة في محاربة الفساد فأنالحاجة أصبحت ملحه إلى إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى المثالب والعقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل ومن ثم نقترح أن يصدر القانون الجديد متضمناً بسط إختصاص النيابة الإدارية اعمالاً لنص الدستور على كافه الجهات والمرافق العامة الإدارية و الاقتصادية بغض النظر عن الشكل القانوني لها طالما أنها تخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات ودون ان يتوقف ذلك على إذن أو طلب مع إختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع سائر العاملين الذين ارتكبوا مخالفه واحده أو مخالفات مرتبطة حتى ولو كان بعضهم لا يخضع لولاية النيابة الإدارية تفادياً لتعدد جهات التحقيق و ما ترتب عليه ذلك من تضارب في القرارات التأديبية تتأباه العدالة ومنح النيابة الإدارية الإختصاص بإقامه الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام مجالس التأديب بخصوص العاملين الذين ينظم شئونهم قوانين خاصة.
وكانت النيابة الإدارية هي من أجرت التحقيق الذي بناء عليه تمت الإحالة إلى مجلس التأديب مع إعطاء النيابة الإدارية الحق في التصدي لبيان أوجه القصور في أداء المرافق العامة بالدولة وكيفية معالجتها في التحقيقات التي تجريها و إلزام جهة الإدارة بالنتيجة التي انتهت إليها وإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافه الجهات الرقابية الأخرى بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية وذلك نفاذاً لما تقضى به المادة 217 من الدستور الجديد وأخذ رأى النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وخاصة مشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها بالسلب أو التعديل أو الإلغاء وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل أو غير ذلك من القوانين التي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية وعلاوة على سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء على النحو الذي نظمه الدستور فإنه يتعين منح النيابة الإدارية الاختصاص بإصـدار القرارات اللازمــة بتحميل الموظـف بقيمه الأضـرار المالية الناشئة عن خطئة الشخصي ويكون الطعن على قراراتها في هذا الشأن أمام ذات المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن على قراراتها التأديبية.
و أضاف المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه يتعين أن يتضمن القانون المقترح صدوره كافه الأحكام المتعلقة بالتحقيق والتأديب وإجراءاته وذلك لتوحيد قواعد التأديب والنص على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص وبما لا يتعارض مع طبيعة المخالفات التأديبية مع تحديد العقوبات الأصلية والتبعية وتشديد العقوبات في حاله العود وإعادة تنظيم فترات محو الجزاءات.
وأكد التقرير الذي أعده المستشار سعد خليل بإشراف المستشارين سامح كمال و عصام المنشاوي مدير و وكيل مكتب فني رئيس الهيئة أن النيابة الإدارية تباشر الاختصاصات التي حددها القانون والتي تنحصر فيإجراء التحقيق فى المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية وفحص شكاوى الأفراد ضد الموظفين العمومين عن مخالفة أحكام القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة ، والتحقيق فيها وتحديد المسئوليات التأديبية عن تلك المخالفات وإقامة و مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة وفحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا إذا كان هناك موجب لذلك.
ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا حتى صدور حكم بات فيها وإبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية التي تكشف عنها تحقيقات النيابة الإدارية توطئه لتحريك الدعوى الجنائية.
تتولى النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات التأديبية التي تقع من العاملين الخاضعين لولايتها ، وذلك إما بناء على بلاغ من الجهة الإدارية المختصة ، أو من أحد الأجهزة الرقابية ـ ( الجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية ) أو من النيابة العامة أو بناء على شكاوى الأفراد ضد الموظفين العمومين سواء تعلقت بالعمل الوظيفي أو بمسلك العامل الشخصي وتنقسم المخالفات التأديبية التي تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فيها إلى نوعين الأول المخالفات المالية والثاني المخالفات الإدارية ورد للنيابة الإدارية عام 2025 عدد ( 127106) قضية مقابل عدد (107877) قضية وردت خلال العام السابق 2025 وكان متبقيا من العام السابق قيد التحقيق عدد ( 24233) وبذلك تكون جمله القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2025 عدد ( 151339) قضية مقابل عدد ( 116055) قضية خلال عام 2025 بزيادة قدرها عدد (35284 ) قضية. أنجزت النيابة خلال عام 2025 عدد ( 130563) قضية من إجمالى القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2025 عدد ( 91348) قضية بزيادة قدرها عدد ( 39215) قضية وبنسبه إنجاز قدرها 86 % وتختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا بالجهات الخاضعة لولايتها , و قد بلغ عدد المتهمين من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالوزارات و المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية و الشركات القابضة وشركات القطاع العام الذين قامت النيابة الإدارية بالتحقيق معهم خلال عام 2025 عدد ( 1575) متهماً , و قد انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة عدد ( 101) متهماً من شاغلي وظائف الإدارة العليا إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لمحاكمتهم تأديبيا , و طلبت من السلطة المختصة بالجهة الإدارية توقيع الجزاء الإدارى على عدد( 1197) متهماً من شاغلي تلك الوظائف وحفظ التحقيق مع عدد (274) متهماً وعدم الاختصاص بخصوص متهمين وأناط القانون برئيس هيئة النيابة الإدارية إصدار قرارات بوقف المتهمين احتياطيا عن العمل على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة الإدارية وأصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال عام 2025 قرارين بالوقف الإحتياطى على ذمة التحقيقات في القضايا التي تباشرها النيابة المخالفات التي ترتب عليها أضرار مالية أو المساس بمصلحه مالية للدولة يتسم بالأهمية والخطورة لمساسها المباشر بالمال العام .
وتتولى النيابة الإدارية التحقيق فيها دون غيرها طبقا لنص المادة 79 مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 / 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 .
واضاف التقرير ان المخالفات المالية بلغ عدد القضايا فيها خلال عام 2025 عدد (61229) قضية مقابل عدد ( 31975) قضية عام 2025 بزيادة قدرها (29254) قضية عن عام 2025 أهمها مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ومخالفة أحكام ضبط الرقابة على الموازنة العامة ومخالفات أحكام المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وجرائم الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق مالي للدولة والجرائم العمدية التي يترتب عليها صرف مبالغ من أموال الدولة بغير وجه حق أو ضياع حق من حقوقها المالية أو الاضرار بالمال العام والاختلاس والاستيلاء على المال العام بغير وجه حق والتربح من الوظيفة العامة والغدر وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق .
و مخالفات أوردت لها قوانين التوظف المختلفة أمثله دون أن تقوم بحصرها , وذلك لصعوبة إجراء هذا الحصر بسبب تعدد الوظائف وتنوعها واختلاف طبيعة العمل بلغت عدد القضايا التي تنطوي على مخالفات إدارية ( 55470 ) قضية خلال عام 2025 مقابل عدد ( 51056) قضية عام 2025 بزيادة قدرها (4414) قضية عن عام 2025 و تتمثل في إساءة معاملة الجمهور , وتعطيل مصالحه دون مقتضى ومخالفة أحكام القوانين واللوائح والإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانوني والإمتناع عن أداء العمل الوظيفي والإنقطاع عن العمل بدون إذن وعدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة وعدم إطاعة أوامر الرؤساء وعدم التعاون مع الزملاء والسلوك الشخصي المعيب الذي يتنافى مع كرامة الوظيف العامة وإفشاء أسرار الوظيفة العامة والتزوير في المحررات الرسمية وإستعمالها والضرب والجرح والقذف والسب والمساس بالأعراض و جرائم الآداب و شرب الخمر ولعب القمار .
وقد بلغ عدد القضايا التي أحيلت للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإدارى على المتهمين بها خلال عام 2025 ( 37040 ) مقابل عدد (33714) قضية عام 2025 بزيادة قدرها ( 3326) قضية . كما بلغ أيضا عدد القضايا التي أحيلت للجهات الرئاسية باقتراح الحفظ لتوافر سبب من أسباب الحفظ المقررة قانوناً عام 2025 (75790) قضية مقابل عدد(47115) قضية في عام 2025 وتتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية المختصة و ذلك نيابة عن المجتمع وقد بلغ عدد القضايا التي تلقتها فروع الدعوى التأديبية من النيابات الإدارية لإحالتها إلى المحاكم التأديبية أودع منها بالمحاكم التأديبية عدد (4715) . و تتولى فروع الدعوى التأديبية فضلا عما تقدم عرض طلبات وقف العاملين عن العمل احتياطيا لمصلحه التحقيق على المحاكم التأديبية المختصة وقد بلغ عدد هذه الطلبات خلال عام 2025 ( 56 ) طلباً .وافقت المحكمة على عدد ( 43 ) طلباً وتم رفض المحكمة لعدد (13) طلباً وذلك مقابل عدد ( 43 ) طلباً عن عام 2025 بزيادة قدرها عدد (13) طلباً . كما تتولى النيابة عرض طلبات صرف نصف المرتب الموقوف صرفه على المحاكم التأديبية المختصة وفقاً للقانون وقد بلغ عددها عام 2025 (337) طلباً وقضت المحكمة بالموافقة على الصرف في عدد ( 162 ) طلباً وما قضت المحكمة بعدم الموافقة على الصرف عدد ( 141 ) وما لم تنته المحكمة من البت فيه عدد ( 34 ) طلباً . وقد بلغ عدد هذه الطلبات عام 2025 ( 296) طلباً أى بزيادة قدرها عدد (41) طلباً . تختص النيابة الإدارية طبقا لقانونها بفحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في الدعاوى التأديبية , و ذلك للتحقق من صحتها و ومن إنزال العقوبة التأديبية الملائمة على المتهمين , و لرئيس هيئة النيابة الإدارية الحق في الطعن على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا إذا رأى وجها لذلك , ويباشر هذه الطعون احد أعضاء النيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة على الأقل وذلك حتى صدور حكم بات ، كما تتولى النيابة الإدارية مباشرة الطعون المقدمة من ذوى الشأن فى الأحكام التأديبية الصادرة فى الدعاوى التأديبية و بلغ عدد الطعون التي اقامتها النيابة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال عام 2025 ( 1845) طعناً مقابل ( 1319 ) طعناً عام 2025 .كما بلغ عدد الطعون المقامة من ذوى الشأن ( 2847) طعناً مقابل عدد ( 2820 ) طعناً عام 2025وبذلك يكون إجمالى الطعون التي قامت إدارة الدعوى التأديبية بمباشرتها أمام المحكمة الإدارية العليا عام 2025 عدد (4692 ) طعناً مقابل ( 4139) طعناً عام 2025 نصت قوانين بعض الجهات الإدارية والهيئات العامة ان لها حق إصدار اللوائح الخاصة بها دون التقيد باللوائح الحكومية وقد أراد المشرع بذلك ان يحرر هذه الجهات من بعض القيود الواردة في اللوائح الحكومية بهدف إنجاز الأعمال والخدمات المنوط بها على الوجه الأكمل .إلا ان العديد من هذه الجهات قد أساء استخدام هذا النص في مجال صرف الحوافز بأنواعها وبدلات السفر وبدلات حضور الجلسات وبدلات الاشتراك في اللجان وغيرها من المزايا المالية فوضعت السلطة المختصة بهذه الجهات لوائحها بما يمكنها من الاستفادة بكل المزايا المالية بلا حدود وهو ما أدى إلى إهدار المليارات سنوياً – وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في العديد من القضايا ان ذلك مرجعه ان معظم هذه الجهات والهيئات أحجمت عن عرض اللوائح الخاصة بها على وزارة المالية بالمخالفة لأحكام المادتين 23 ، 32 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127/1981 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والتأشيرات الاقتصادية التي تصدر مع الموازنة العامة للدولة كل عام والتي توجب على جميع الجهات والهيئات الخدمية أو الاقتصادية أو غيرها عرض لوائحها على وزارة المالية قبل العمل بها .لذلك يتعين لإيقاف إهدار المليارات من المال العام ان توفق هذه الجهات أوضاعها وتعرض جميع اللوائح المالية الخاصة بها على وزارة المالية لتنقيتها مما شابها من مخالفات وتجاوزات . وذات الأمر ينطبق على اللوائح الخاصة بشئون العاملين فيتعين عرضها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لنص المادتين 4 ، 5 من القانون رقم 118/64 في شان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
لذلك يتعين على مجلس الوزراء إصدار تعليمات لكافه الجهات والهيئات ان تعرض لوائحها على وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . توصيات النيابة الإدارية صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وقال أنالنيابة الإدارية هي الهيئة القضائية القوامه على أداه الحكم ممثله في الجهاز الإدارى والمرافق العامة للدولة وهذا الأختصاص وضعت النواه الأولى له بالمذكرة الإيضاحية لقانون إعاده تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117/1958 والتي أشارت إلى دور النيابة الإدارية في ضبط أداه الحكم واكتشاف مواطن الخلل وعلاجها ، وقد باشرت النيابة الإدارية هذا الاختصاص وأوصت الجهات الإدارية بالعديد من التوصيات التي لو أخذت بها تلك الجهات لغيرت أداءها إلى الأفضل ولقضت على العديد من الثغرات وبؤر الفساد المالي والإدارى ألا انه نظراً لان توصيات النيابة غير ملزمه لتلك الجهات فقد أصبحت حبيسة الأدراج ولكون القائمين على تلك الجهات – في العصور البائدة – كانت لهم مصالحهم في التستر على هذا الفساد ، فضلاً عن تقويض اختصاص النيابة الإدارية وإنحسارة عن العديد من الجهات والمرافق العامة التي تعد أموالها أموالاً عامه ، وهو ما جعل دور النيابة الإدارية بشان هذا الاختصاص لا يؤتى ثماره المرجوه في القضاء على الفساد إلا ان النيابة الإدارية ماضية في أداء رسالتها وذلك لا يتأنى إلا من خلال بيان أوجه الخلل في المرافق العامة وكافه أجهزة الدولة الخاضعة لولايتها وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل ولذلك أشار التقرير بصورة موجزه لأوجه القصور المشتركة في المرافق العامة والجهات الإدارية وكيفيه علاجها وكذلك نماذج خاصة من أوجه القصور لبعض المرافق والجهات الإدارية وكيفية علاجها . وضرورة تضمين اتفاقيات البحث عن البترول والغاز واستغلاله التي تبرمها الجهة الإدارية نصاً يتضمن تحديد بداية تاريخ الإنتاج الفعلي ومنح الهيئة العامة للبترول الحق في منح فترة إضافية لاعتبارات تقدرها أو توقيع غرامات تأخير على المستثمر وفى حاله مرور خمس أعوام بعد هذا التاريخ دون جديه في الإنتاج تخلى الهيئة المذكورة المنطقة إجبارياً دون ان يكون للمستثمر حق استرداد النفقات مع التفاوض مع المستثمرين بخصوص ذلك بالنسبة للاتفاقيات السارية حالياً . مع عدم تضمين الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للبترول بخصوص البحث عن البترول والغاز نصاً يجيز لأى طرف التنازل عن كل أو بعض حقوقه لطرف آخر لما سلف بيانه من أسباب لكون هذا الشرط ينطوي على شبهه عدم الدستورية لان هذا التنازل يمثل تعديلاً للاتفاقية الذي يجب ان يكون بقانون حفاظاً على ثروات البلاد وإتباع نموذج الاقتسام والمشاركة الذي تطبقة الهيئة في اتفاقياتها السابقة لأنه يحقق مصلحه الهيئة . مع مراجعه أحكام اتفاقيات البحث عن البترول والغاز السارية حالياً واتخاذ إجراءات تعديلها بالطرق المقررة قانوناً بما يحقق مصلحه الدولة المالية .
و أقترحت النيابة الإدارية النص في الاتفاقيات على إنشاء شركات مشتركة ( مصرية - أجنبيه ) لعمليات الاستكشاف والاستخراج على ان تزيد العمالة المصرية فيها عن نسبة 75% وذلك لتدريب كوادر مصرية على عمليات الاستشكاف والاستخراج أسوه بالمتبع في بعض الدول العربية . كما يمكن ان تتضمن الاتفاقيات الاستكشاف فقط بحيث يخصص للشركة المكتشفة نسبه 5% من إجمالى ناتج الآبار التي قامت باستكشافها أسوه بالمتبع ببعض الدول العربية.
و تقوم الهيئة العامة للبترول بتحديد الاحتياجات الشهرية لكل محافظة من السولار والبنزين تسلم لكل محافظة وتكون المحافظة مسئوله عن توزيعها ومراقبة ذلك وتتبع سيارات نقل المواد البترولية عن طريق نظام G B S فضلاً عن وضع كاميرات مراقبه - تتصل بغرفه تحكم لكل محافظة – توضع في مستودعات السولار والبنزين ومحطات التوزيع وذلك للحد من ظاهره التهريب التي يقوم بها ذوى النفوس الضعيفة. وتشجيع إقامه مشروعات تكرير البترول وإنتاج السولار من المصادر الحيوية .وإعادة النظر في الدعم المخصص للسولار والبنزين . والعمل على توفر الموارد المالية اللازمة لإستكمال محطات توليد الكهرباء الجديدة و إجراء الصيانة اللازمة للمحطات القائمة وذلك لزيادة قدرتها الإنتاجية فى توليد الكهرباء و تشجيع شركات القطاع الخاص المتخصصة على المساهمة فى مشروعات إنتاج الكهرباء مع وضع الأطر القانونية اللازمة لتحقيق ذلك مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد إستهلاك الكهرباء فى أوقات الذروة و إتخاذ الإجراءات المناسبة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو قوة الرياح مع وضــع الأطر القانونية اللازمة لذلك وتوفيرالموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروع الضبعة لإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية.
اليوم السابع
المستشار سعد خليل قال المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن عدد البلاغات والشكاوى الواردة للنيابة خلال عام 2025 (127106) قضية في حين كان الوارد خلال عام 2025 عدد (107877) بزيادة قدرها عدد (19229) قضية عن العام السابق ، وكان المتبقي من عام 2025 عدد ( 24233) قضية ليصبح إجمالى القضايا المتداولة عام 2025 عدد ( 151339) قضية إنتهت النيابة من التصرف في عدد ( 130563) قضية أى بنسبه إنجاز وصلت 86% .
وأشار أن النيابة الإدارية تلقت عن طريق الخط الساخن والمكتب الفني لرئيس الهيئة عدد (5462) شكوى وتم التصرف في عدد (5272) شكوى منها و بلغت نسبه الإنجاز 97%، مشيراً إلى أنه لا يقتصر دور النيابة الإدارية على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل وتقديم المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعب وطموحاته وإحتياجاته وليس ذلك إلا إعمالاً صحيحاً لنص المادة 43 من قانون النيابة الإدارية وعلى ضوء ذلك تصدر النيابة الإدارية في بعض القضايا توصيات ومقترحات بما تراه محققاً لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور في نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية ومن هنا تكتمل منظومة الرسالة التي تحملها النيابة الإدارية في إرساء مبادىء العدالة فى المجتمع الوظيفي ومحاسبة الفاسدين والمفسدين في هذا المجتمع .
وتضع النيابة الإدارية في مقدمه إهتماماتها التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وما يكتنفها من عقبات تحول دون حصول الجمهور على الخدمات التي يطلبها من الأجهزة الحكومية وذلك بوضع القواعد والحلول التي تؤدى إلى تتبع هذه الإجراءات وسرعة أدائها للجمهور بإلإضافة إلى حرص النيابة الإدارية على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه فيما تختص بأجرائه من تحقيقات فهي تعيد للخزانة العامة الأموال العامة التي يتم إختلاسها أو الإستيلاء عليها وجبر ما يصيب الخزانه العامة من أضرار وذلك بتحميل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمه الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة .
كما ان النيابة الإدارية تحرص أيضاً وبنفس القدر من الاهتمام على حماية الشرفاء وتبرئه ساحتهم متى أثبتت التحقيقات نزاهتهم وعدم وجود ما يسئ إليهم أو يمس سمعتهم و إتساقاً مع الرغبة العامة في محاربة الفساد فأنالحاجة أصبحت ملحه إلى إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى المثالب والعقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل ومن ثم نقترح أن يصدر القانون الجديد متضمناً بسط إختصاص النيابة الإدارية اعمالاً لنص الدستور على كافه الجهات والمرافق العامة الإدارية و الاقتصادية بغض النظر عن الشكل القانوني لها طالما أنها تخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات ودون ان يتوقف ذلك على إذن أو طلب مع إختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع سائر العاملين الذين ارتكبوا مخالفه واحده أو مخالفات مرتبطة حتى ولو كان بعضهم لا يخضع لولاية النيابة الإدارية تفادياً لتعدد جهات التحقيق و ما ترتب عليه ذلك من تضارب في القرارات التأديبية تتأباه العدالة ومنح النيابة الإدارية الإختصاص بإقامه الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام مجالس التأديب بخصوص العاملين الذين ينظم شئونهم قوانين خاصة.
وكانت النيابة الإدارية هي من أجرت التحقيق الذي بناء عليه تمت الإحالة إلى مجلس التأديب مع إعطاء النيابة الإدارية الحق في التصدي لبيان أوجه القصور في أداء المرافق العامة بالدولة وكيفية معالجتها في التحقيقات التي تجريها و إلزام جهة الإدارة بالنتيجة التي انتهت إليها وإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافه الجهات الرقابية الأخرى بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية وذلك نفاذاً لما تقضى به المادة 217 من الدستور الجديد وأخذ رأى النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وخاصة مشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها بالسلب أو التعديل أو الإلغاء وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل أو غير ذلك من القوانين التي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية وعلاوة على سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء على النحو الذي نظمه الدستور فإنه يتعين منح النيابة الإدارية الاختصاص بإصـدار القرارات اللازمــة بتحميل الموظـف بقيمه الأضـرار المالية الناشئة عن خطئة الشخصي ويكون الطعن على قراراتها في هذا الشأن أمام ذات المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن على قراراتها التأديبية.
و أضاف المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه يتعين أن يتضمن القانون المقترح صدوره كافه الأحكام المتعلقة بالتحقيق والتأديب وإجراءاته وذلك لتوحيد قواعد التأديب والنص على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص وبما لا يتعارض مع طبيعة المخالفات التأديبية مع تحديد العقوبات الأصلية والتبعية وتشديد العقوبات في حاله العود وإعادة تنظيم فترات محو الجزاءات.
وأكد التقرير الذي أعده المستشار سعد خليل بإشراف المستشارين سامح كمال و عصام المنشاوي مدير و وكيل مكتب فني رئيس الهيئة أن النيابة الإدارية تباشر الاختصاصات التي حددها القانون والتي تنحصر فيإجراء التحقيق فى المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية وفحص شكاوى الأفراد ضد الموظفين العمومين عن مخالفة أحكام القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة ، والتحقيق فيها وتحديد المسئوليات التأديبية عن تلك المخالفات وإقامة و مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة وفحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا إذا كان هناك موجب لذلك.
ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا حتى صدور حكم بات فيها وإبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية التي تكشف عنها تحقيقات النيابة الإدارية توطئه لتحريك الدعوى الجنائية.
تتولى النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات التأديبية التي تقع من العاملين الخاضعين لولايتها ، وذلك إما بناء على بلاغ من الجهة الإدارية المختصة ، أو من أحد الأجهزة الرقابية ـ ( الجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية ) أو من النيابة العامة أو بناء على شكاوى الأفراد ضد الموظفين العمومين سواء تعلقت بالعمل الوظيفي أو بمسلك العامل الشخصي وتنقسم المخالفات التأديبية التي تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فيها إلى نوعين الأول المخالفات المالية والثاني المخالفات الإدارية ورد للنيابة الإدارية عام 2025 عدد ( 127106) قضية مقابل عدد (107877) قضية وردت خلال العام السابق 2025 وكان متبقيا من العام السابق قيد التحقيق عدد ( 24233) وبذلك تكون جمله القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2025 عدد ( 151339) قضية مقابل عدد ( 116055) قضية خلال عام 2025 بزيادة قدرها عدد (35284 ) قضية. أنجزت النيابة خلال عام 2025 عدد ( 130563) قضية من إجمالى القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2025 عدد ( 91348) قضية بزيادة قدرها عدد ( 39215) قضية وبنسبه إنجاز قدرها 86 % وتختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا بالجهات الخاضعة لولايتها , و قد بلغ عدد المتهمين من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالوزارات و المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية و الشركات القابضة وشركات القطاع العام الذين قامت النيابة الإدارية بالتحقيق معهم خلال عام 2025 عدد ( 1575) متهماً , و قد انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة عدد ( 101) متهماً من شاغلي وظائف الإدارة العليا إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لمحاكمتهم تأديبيا , و طلبت من السلطة المختصة بالجهة الإدارية توقيع الجزاء الإدارى على عدد( 1197) متهماً من شاغلي تلك الوظائف وحفظ التحقيق مع عدد (274) متهماً وعدم الاختصاص بخصوص متهمين وأناط القانون برئيس هيئة النيابة الإدارية إصدار قرارات بوقف المتهمين احتياطيا عن العمل على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة الإدارية وأصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال عام 2025 قرارين بالوقف الإحتياطى على ذمة التحقيقات في القضايا التي تباشرها النيابة المخالفات التي ترتب عليها أضرار مالية أو المساس بمصلحه مالية للدولة يتسم بالأهمية والخطورة لمساسها المباشر بالمال العام .
وتتولى النيابة الإدارية التحقيق فيها دون غيرها طبقا لنص المادة 79 مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 / 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 .
واضاف التقرير ان المخالفات المالية بلغ عدد القضايا فيها خلال عام 2025 عدد (61229) قضية مقابل عدد ( 31975) قضية عام 2025 بزيادة قدرها (29254) قضية عن عام 2025 أهمها مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ومخالفة أحكام ضبط الرقابة على الموازنة العامة ومخالفات أحكام المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وجرائم الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق مالي للدولة والجرائم العمدية التي يترتب عليها صرف مبالغ من أموال الدولة بغير وجه حق أو ضياع حق من حقوقها المالية أو الاضرار بالمال العام والاختلاس والاستيلاء على المال العام بغير وجه حق والتربح من الوظيفة العامة والغدر وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق .
و مخالفات أوردت لها قوانين التوظف المختلفة أمثله دون أن تقوم بحصرها , وذلك لصعوبة إجراء هذا الحصر بسبب تعدد الوظائف وتنوعها واختلاف طبيعة العمل بلغت عدد القضايا التي تنطوي على مخالفات إدارية ( 55470 ) قضية خلال عام 2025 مقابل عدد ( 51056) قضية عام 2025 بزيادة قدرها (4414) قضية عن عام 2025 و تتمثل في إساءة معاملة الجمهور , وتعطيل مصالحه دون مقتضى ومخالفة أحكام القوانين واللوائح والإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانوني والإمتناع عن أداء العمل الوظيفي والإنقطاع عن العمل بدون إذن وعدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة وعدم إطاعة أوامر الرؤساء وعدم التعاون مع الزملاء والسلوك الشخصي المعيب الذي يتنافى مع كرامة الوظيف العامة وإفشاء أسرار الوظيفة العامة والتزوير في المحررات الرسمية وإستعمالها والضرب والجرح والقذف والسب والمساس بالأعراض و جرائم الآداب و شرب الخمر ولعب القمار .
وقد بلغ عدد القضايا التي أحيلت للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإدارى على المتهمين بها خلال عام 2025 ( 37040 ) مقابل عدد (33714) قضية عام 2025 بزيادة قدرها ( 3326) قضية . كما بلغ أيضا عدد القضايا التي أحيلت للجهات الرئاسية باقتراح الحفظ لتوافر سبب من أسباب الحفظ المقررة قانوناً عام 2025 (75790) قضية مقابل عدد(47115) قضية في عام 2025 وتتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية المختصة و ذلك نيابة عن المجتمع وقد بلغ عدد القضايا التي تلقتها فروع الدعوى التأديبية من النيابات الإدارية لإحالتها إلى المحاكم التأديبية أودع منها بالمحاكم التأديبية عدد (4715) . و تتولى فروع الدعوى التأديبية فضلا عما تقدم عرض طلبات وقف العاملين عن العمل احتياطيا لمصلحه التحقيق على المحاكم التأديبية المختصة وقد بلغ عدد هذه الطلبات خلال عام 2025 ( 56 ) طلباً .وافقت المحكمة على عدد ( 43 ) طلباً وتم رفض المحكمة لعدد (13) طلباً وذلك مقابل عدد ( 43 ) طلباً عن عام 2025 بزيادة قدرها عدد (13) طلباً . كما تتولى النيابة عرض طلبات صرف نصف المرتب الموقوف صرفه على المحاكم التأديبية المختصة وفقاً للقانون وقد بلغ عددها عام 2025 (337) طلباً وقضت المحكمة بالموافقة على الصرف في عدد ( 162 ) طلباً وما قضت المحكمة بعدم الموافقة على الصرف عدد ( 141 ) وما لم تنته المحكمة من البت فيه عدد ( 34 ) طلباً . وقد بلغ عدد هذه الطلبات عام 2025 ( 296) طلباً أى بزيادة قدرها عدد (41) طلباً . تختص النيابة الإدارية طبقا لقانونها بفحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في الدعاوى التأديبية , و ذلك للتحقق من صحتها و ومن إنزال العقوبة التأديبية الملائمة على المتهمين , و لرئيس هيئة النيابة الإدارية الحق في الطعن على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا إذا رأى وجها لذلك , ويباشر هذه الطعون احد أعضاء النيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة على الأقل وذلك حتى صدور حكم بات ، كما تتولى النيابة الإدارية مباشرة الطعون المقدمة من ذوى الشأن فى الأحكام التأديبية الصادرة فى الدعاوى التأديبية و بلغ عدد الطعون التي اقامتها النيابة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال عام 2025 ( 1845) طعناً مقابل ( 1319 ) طعناً عام 2025 .كما بلغ عدد الطعون المقامة من ذوى الشأن ( 2847) طعناً مقابل عدد ( 2820 ) طعناً عام 2025وبذلك يكون إجمالى الطعون التي قامت إدارة الدعوى التأديبية بمباشرتها أمام المحكمة الإدارية العليا عام 2025 عدد (4692 ) طعناً مقابل ( 4139) طعناً عام 2025 نصت قوانين بعض الجهات الإدارية والهيئات العامة ان لها حق إصدار اللوائح الخاصة بها دون التقيد باللوائح الحكومية وقد أراد المشرع بذلك ان يحرر هذه الجهات من بعض القيود الواردة في اللوائح الحكومية بهدف إنجاز الأعمال والخدمات المنوط بها على الوجه الأكمل .إلا ان العديد من هذه الجهات قد أساء استخدام هذا النص في مجال صرف الحوافز بأنواعها وبدلات السفر وبدلات حضور الجلسات وبدلات الاشتراك في اللجان وغيرها من المزايا المالية فوضعت السلطة المختصة بهذه الجهات لوائحها بما يمكنها من الاستفادة بكل المزايا المالية بلا حدود وهو ما أدى إلى إهدار المليارات سنوياً – وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في العديد من القضايا ان ذلك مرجعه ان معظم هذه الجهات والهيئات أحجمت عن عرض اللوائح الخاصة بها على وزارة المالية بالمخالفة لأحكام المادتين 23 ، 32 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127/1981 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والتأشيرات الاقتصادية التي تصدر مع الموازنة العامة للدولة كل عام والتي توجب على جميع الجهات والهيئات الخدمية أو الاقتصادية أو غيرها عرض لوائحها على وزارة المالية قبل العمل بها .لذلك يتعين لإيقاف إهدار المليارات من المال العام ان توفق هذه الجهات أوضاعها وتعرض جميع اللوائح المالية الخاصة بها على وزارة المالية لتنقيتها مما شابها من مخالفات وتجاوزات . وذات الأمر ينطبق على اللوائح الخاصة بشئون العاملين فيتعين عرضها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لنص المادتين 4 ، 5 من القانون رقم 118/64 في شان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
لذلك يتعين على مجلس الوزراء إصدار تعليمات لكافه الجهات والهيئات ان تعرض لوائحها على وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . توصيات النيابة الإدارية صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وقال أنالنيابة الإدارية هي الهيئة القضائية القوامه على أداه الحكم ممثله في الجهاز الإدارى والمرافق العامة للدولة وهذا الأختصاص وضعت النواه الأولى له بالمذكرة الإيضاحية لقانون إعاده تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117/1958 والتي أشارت إلى دور النيابة الإدارية في ضبط أداه الحكم واكتشاف مواطن الخلل وعلاجها ، وقد باشرت النيابة الإدارية هذا الاختصاص وأوصت الجهات الإدارية بالعديد من التوصيات التي لو أخذت بها تلك الجهات لغيرت أداءها إلى الأفضل ولقضت على العديد من الثغرات وبؤر الفساد المالي والإدارى ألا انه نظراً لان توصيات النيابة غير ملزمه لتلك الجهات فقد أصبحت حبيسة الأدراج ولكون القائمين على تلك الجهات – في العصور البائدة – كانت لهم مصالحهم في التستر على هذا الفساد ، فضلاً عن تقويض اختصاص النيابة الإدارية وإنحسارة عن العديد من الجهات والمرافق العامة التي تعد أموالها أموالاً عامه ، وهو ما جعل دور النيابة الإدارية بشان هذا الاختصاص لا يؤتى ثماره المرجوه في القضاء على الفساد إلا ان النيابة الإدارية ماضية في أداء رسالتها وذلك لا يتأنى إلا من خلال بيان أوجه الخلل في المرافق العامة وكافه أجهزة الدولة الخاضعة لولايتها وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل ولذلك أشار التقرير بصورة موجزه لأوجه القصور المشتركة في المرافق العامة والجهات الإدارية وكيفيه علاجها وكذلك نماذج خاصة من أوجه القصور لبعض المرافق والجهات الإدارية وكيفية علاجها . وضرورة تضمين اتفاقيات البحث عن البترول والغاز واستغلاله التي تبرمها الجهة الإدارية نصاً يتضمن تحديد بداية تاريخ الإنتاج الفعلي ومنح الهيئة العامة للبترول الحق في منح فترة إضافية لاعتبارات تقدرها أو توقيع غرامات تأخير على المستثمر وفى حاله مرور خمس أعوام بعد هذا التاريخ دون جديه في الإنتاج تخلى الهيئة المذكورة المنطقة إجبارياً دون ان يكون للمستثمر حق استرداد النفقات مع التفاوض مع المستثمرين بخصوص ذلك بالنسبة للاتفاقيات السارية حالياً . مع عدم تضمين الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للبترول بخصوص البحث عن البترول والغاز نصاً يجيز لأى طرف التنازل عن كل أو بعض حقوقه لطرف آخر لما سلف بيانه من أسباب لكون هذا الشرط ينطوي على شبهه عدم الدستورية لان هذا التنازل يمثل تعديلاً للاتفاقية الذي يجب ان يكون بقانون حفاظاً على ثروات البلاد وإتباع نموذج الاقتسام والمشاركة الذي تطبقة الهيئة في اتفاقياتها السابقة لأنه يحقق مصلحه الهيئة . مع مراجعه أحكام اتفاقيات البحث عن البترول والغاز السارية حالياً واتخاذ إجراءات تعديلها بالطرق المقررة قانوناً بما يحقق مصلحه الدولة المالية .
و أقترحت النيابة الإدارية النص في الاتفاقيات على إنشاء شركات مشتركة ( مصرية - أجنبيه ) لعمليات الاستكشاف والاستخراج على ان تزيد العمالة المصرية فيها عن نسبة 75% وذلك لتدريب كوادر مصرية على عمليات الاستشكاف والاستخراج أسوه بالمتبع في بعض الدول العربية . كما يمكن ان تتضمن الاتفاقيات الاستكشاف فقط بحيث يخصص للشركة المكتشفة نسبه 5% من إجمالى ناتج الآبار التي قامت باستكشافها أسوه بالمتبع ببعض الدول العربية.
و تقوم الهيئة العامة للبترول بتحديد الاحتياجات الشهرية لكل محافظة من السولار والبنزين تسلم لكل محافظة وتكون المحافظة مسئوله عن توزيعها ومراقبة ذلك وتتبع سيارات نقل المواد البترولية عن طريق نظام G B S فضلاً عن وضع كاميرات مراقبه - تتصل بغرفه تحكم لكل محافظة – توضع في مستودعات السولار والبنزين ومحطات التوزيع وذلك للحد من ظاهره التهريب التي يقوم بها ذوى النفوس الضعيفة. وتشجيع إقامه مشروعات تكرير البترول وإنتاج السولار من المصادر الحيوية .وإعادة النظر في الدعم المخصص للسولار والبنزين . والعمل على توفر الموارد المالية اللازمة لإستكمال محطات توليد الكهرباء الجديدة و إجراء الصيانة اللازمة للمحطات القائمة وذلك لزيادة قدرتها الإنتاجية فى توليد الكهرباء و تشجيع شركات القطاع الخاص المتخصصة على المساهمة فى مشروعات إنتاج الكهرباء مع وضع الأطر القانونية اللازمة لتحقيق ذلك مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد إستهلاك الكهرباء فى أوقات الذروة و إتخاذ الإجراءات المناسبة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو قوة الرياح مع وضــع الأطر القانونية اللازمة لذلك وتوفيرالموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروع الضبعة لإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية.
اليوم السابع
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: ننشر تقرير هيئة النيابة الإدارية عن أعمالها خلال عام 2025
رد: ننشر تقرير هيئة النيابة الإدارية عن أعمالها خلال عام 2025
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: ننشر تقرير هيئة النيابة الإدارية عن أعمالها خلال عام 2025
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| رابطة عشاق النادي الأهلي && Alahly | فتاة مسلمة | اخبار رياضية | ||
| أروع رسائل للتهنئة بعيد الميلاد للأصدقاء ،توبيكات تهنئة بعيد الميلاد | حڸآۉة آڸرۉح | صور تهنئة | ||
| رئيس مصر القادم ..:: د.عبد العظيم محمد نجم ::.. أقرب المرشحين لكرسي الرئاسه | dr.smngm | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| مرشحي الرئاسة المصرية 2025 + نبذه عنهم | كتكوتة | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| ننشر تقرير هيئة مفوضى الدستورية العليا بعدم دستورية قانون رسوم التوثيق ولائحة و | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
الساعة الآن 08:13 PM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع