صورة ارشيفية
كشفت جريدة الشروق فى عدد أمس عن الزيادة التى أقرتها حكومة حازم الببلاوى سرا فى تعرفة مياه الشرب، وحصلت على تقسيم الشرائح الجديدة للمستخدمين، وزيادات التعريفة الخاصة بكل شريحة.
كانت «الشروق» كشفت أن حكومة الببلاوى أقرت الزيادة منذ شهر يناير الماضى، والتى تزداد تدريجيا بواقع قرش كل شهر، لتصل بنهاية العام إلى 12 قرشا عن كل استهلاك يزيد على 20 مترا مكعبا ليصل الإجمالى إلى 35 قرشا بدلا من 24 قرشا.
ووفق الشرائح التى تحدد لها تعريفة شهرية جديدة، فإن شريحة الاستهلاك المنزلى ستبدأ بـ23 قرشا للاستهلاك الأقل من 10 مترات مكعبة، وتتزايد تدريجيا لتصل إلى 64 قرشا لمن يستهلك 40 مترا مكعبا.
أما الاستهلاك الصناعى فيصل سعر المتر المكعب إلى جنيهين و44 قرشا، أما التجارى فيبلغ سعر المتر المكعب فيه إلى جنيهين و90 قرشا، أما المؤسسات الحكومية فتحصل على المتر المكعب بـ 94 قرشا، وتحصل المؤسسات الخدمية على المتر المكعب بـ 74 قرشا، بينما يصل فى الاستهلاك السياحى إلى جنيهين و44 قرشا، أما المنشآت السياحية التى تحصل على مياه البحر المحلاة، مثل التى تقع على الساحل الشمالى والبحر الأحمر، فتحاسب على المتر المكعب بخمسة جنيهات و10 قروش.
ويضاف إلى إجمالى فواتير المياه 42% من قيمة الصرف الصحى للاستخدامات المنزلية، حيث لا تقدم خدمة مياه الشرب منفصلة عن خدمة الصرف الصحى، بينما تضاف 77% من خدمات الصرف الصحى إلى إجمالى فاتورة الاستخدامات غير المنزلية.
من جهته، قال مصدر بالشركة القابضة للمياه، لـ«الشروق»، إن الزيادة التى أقرتها حكومة الدكتور الببلاوى ستؤثر على 40% من المستهلكين، ممن يزيد استهلاكهم على 20 مترا مكعبا فى الشهر، بينما تظل الشريحة الأكبر بعيدة عن تلك الزيادة، والتى لا يزيد استهلاكها الشهرى من المياه عن 10 أمتار مكعبة.
وأشار المصدر إلى أن إجمالى عدد المشتركين، الحاصلين على عدادات مياه يصل إلى 10 ملايين مشترك، فى جميع الاستخدامات، وأن المنازل التى يزيد استهلاكها على 20 مترا مكعبا هى التى طبقت عليها الزيادة الجديدة فقط.
ودافع المصدر عن هذه الزيادة بقوله إنها «ستدفع كثيرا من المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه، ليظلوا ضمن الشرائح التى تحصل على الدعم الكامل فى فواتير المياه، مع تجنب عدد من الممارسات الخاطئة، مثل استخدام عداد واحد لعمارة كاملة، بدلا من تركيب عداد لكل شقة وهو الأمر الذى يساعد المستهلكين على الحصول على فواتير تمثل حجم استهلاكهم الحقيقى من المياه».
وأضاف «الزيادات الجديدة شملت تعديلا بالنسبة للفيلات الكبيرة، التى بها حدائق أو حمامات سباحة، إذ يتم محاسبتها ضمن شريحة التجارى وليس المنزلى، لأن استخدامات المياه النقية لرى الحدائق الخاصة وحمامات السباحة، تعتبر من الأنشطة الترفيهية، وغالباً يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا فى الشهر، وهو ما يتجاوز أقصى استهلاك منزلى، كما أن هذه الأنشطة لا تستحق الحصول على دعم فى قطاع المياه ومساواتها بالمنازل التى لا يتجاوز إجمالى استهلاكها عن 10 أمتار مكعبة».
المصدر : الشروق