قبل شهر رمضان بأيام.. زيادة أسعار اللحوم بأسوان لعدم وجود رقابة على الأسواق
قبل شهر رمضان بأيام.. زيادة أسعار اللحوم بأسوان لعدم وجود رقابة على الأسواق.. المربون: توقف إنتاج الأعلاف هو السبب..وصغار التجار يطالبون بحمايتهم من مافيا "الردة" ومنع نقلها خارج المحافظة
أرشيفية
مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، شهدت أسعار اللحوم بمراكز ومدن محافظة أسوان ارتفاعاً ملحوظاً فى ظل غياب الرقابة على الأسواق، وهو ما أرجعه الجزارون وبائعو الماشية لارتفاع أسعار الأعلاف و"الردة الخشنة" اللازمة لتسمين الماشية، وكذلك تعدد وتضارب اختصاص جهات الإشراف عليها، سواء من الزراعة أو التموين أو المطاحن
من جانبها التقى (اليوم السابع) بعدد من المربين وبائعى الأعلاف وأصحاب وحدات إنتاج أعلاف الحيوانات بأسوان، حيث أكد كل من (محمد بدرى) و(طه أحمد) و(سعد فكرى)، من صغار المربين، أنهم يحصلون على النخالة الخشنة من السوق السوداء لعدم توافرها لدى المحلات المرخص لها ببيع الأعلاف واضطرارهم لجلب أعلاف بأسعار مضاعفة.
وأن بعض أصحاب محلات النخالة وأصحاب التراخيص يؤكدون أنهم يتسلمون 240 كيلو جراما فقط من النخالة الخشنة على كل رخصة من مراكز البيع من مطاحن مصر العليا، سواء بكوم أمبو أو إدفو أو أسوان، وهى عبارة عن ستة شكائر فقط لا يزيد هامش الربح فيها للتاجر عن مائة جنيه، ولا تكفى لتسمين رأس واحدة من الماشية فى الأسبوع، كما أكدوا أيضا أنهم حاولوا مرارا زيادة هذه الحصة حتى يتثنى لهم الوفاء بالتزاماتهم المالية والمصاريف الثابتة لمحلاتهم سواء إيجار عمالة أو إيجار محلات أو مخازن أو تأمينات أو مرافق لكن دون جدوى، فى حين أنهم يشاهدون كبار التجار يشترون من منافذ البيع بالمطاحن – على حد زعمهم - كميات كبيرة من الردة الخشنة وأيا كان السعر الذى يشترى به هؤلاء التجار، فأصحاب التراخيص أولى لأنهم أصحاب مراكز قانونية والتى نص عليها القرار الوزارى رقم 46 لسنة 2006.وأنهم يقومون بطرحها بشكل مباشر فى السوق المحلى بأسوان، مؤكدين أن تجار النخالة الخشنة الكبار والذين ليس لديهم مركز قانونى يقومون ببيعها فى الغالب خارج المحافظة أو فى السوق المحلى بأسوان، ولكن بأسعار مرتفعة.
وقال مدير وحدة بيع أعلاف وقشور يدعى (عبده موسى)، إن الحصة المخصصة لرخصة المحل أصبحت ضئيلة جدا، مما يجعلهم لا يستطيعون أن يفوا باحتياجات المربين، وبالتالى يضطر المربين لشراء الردة الخشنة من السوق السوداء بأسعار أزيد، وبالتالى تترحل هذه الزيادة فى سعر الأعلاف على أسعار اللحوم، مؤكدا أن محافظات وجه بحرى توجد بها أنواع عديدة من الأعلاف متوفرة بالأسواق فضلا عن وجود مزارع حيوانات ومزارع دواجن وموانئ ومستوردين يعملون على توازن الأسواق وثبات أسعار اللحوم فى هذه المحافظات، لكن أسوان لا تتوافر فيها هذه المميزات فضلا عن ضيق الرقعة الزراعية.
مؤكدا أن النخالة الخشنة المستخدمة فى تسمين الحيوانات غير مدعمة، ولا يجب أن يتم تسعيرها ولا الرقابة عليها، وأن المطاحن غير مالكة للردة الخشنة وليست جهة رقابية.
كما ذكر صاحب وحدة تصنيع أعلاف الزهراء ووحدة تصنيع أعلاف أم هاشم بمركز إدفو، أنه ينتظر حكم القضاء العادل فى قضية منظورة أمام محكمة إدفو الكلية فى إعادة حصته من الردة الخشنة التى أوقفت المطاحن صرفها له منذ أكثر من عام من شهر مايو 2025 دون مبرر، مما كبده خسائر فادحة وجعله يفقد مركزه فى السوق وفقدانه لعملائه وتشرد العمال بسبب توقف خطوط الإنتاج، وكشف أن هناك المئات من العاملين بسوق الأعلاف وخامات الأعلاف بمحافظة أسوان خسروا مصادر رزقهم أيضا بسب تذبذب صرف الردة الخشنة.
واستطرد صاحب وحدات إنتاج الزهراء أنه حصل على ترخيص سنة 1999، بمقتضاه تخصصت له حصة بصرف 90طنا من النخالة الخشنة للوحدتين بواقع 45 طنا لكل وحدة، ولكن المطاحن لم تصرف سوى 60طنا للوحدتين بواقع 30 طنا لكل وحدة، وأحياننا أقل من ذلك مما عرضه لفقدان المكسب، وبعد ذلك أوقفت الحصة عنه تماما فى أول شهر مايو 2025 وحتى الآن وقام بتحريك دعوى قضائية تطالب المحكمة بإلزام المطاحن بصرف حصته بالكامل، 90 طنا شهريا حفاظا على خطوط الإنتاج والاحتفاظ بحقه فى التعويض المناسب الذى تراه المحكمة، مؤكدا أن وحدات التصنيع كانت تزاول عملها على أرض الواقع بشكل منتظم، ولم يتوقف، وأن مشرفى الإنتاج الحيوانى بالإدارة الزراعية بإدفو يأخذون عينات عشوائية بشكل دورى من الإنتاج، ويتم تحليلها بمعامل وزارة الزراعة، وكانت النتائج دائما مطابقة للمواصفات، مؤكدا ما هى الصفة القانونية للمطاحن حتى تجعلها تمنع صرف حصص أصحاب التراخيص أو تخفيضها.
وأكد أنه قام فور توقف حصته المقررة من النخالة الخشنة بتقديم مذكرة ضد مديرية الزراعة بأسوان فى النيابة الإدارية، وأضاف أن مسئولى الزراعة أمام النيابة الإدارية قالوا بأنهم يراقبون فقط جودة المنتج من وحدات إنتاج الأعلاف، وأنهم لم يتدخلوا فى وقف حصته من المطاحن.
وأضاف بأن مسئولى الإنتاج الحيوانى بإدفو يرسلون تقريرا شهريا لوزارة الزراعة – على حد قوله -بأن وحدات الإنتاج الحيوانى الخاصة به متوقفة بسبب عدم وجود النخالة التى منعتها عنه المطاحن، وهو ما يؤكد أيضا أن هناك عجزا فى الأعلاف بالسوق، وخاصة بمركز إدفو، وبالتالى فذلك قد يتسبب فى ارتفاع سعر الماشية، وبالتالى ارتفاع سعر اللحوم.
كما أكد عبد الله عبيد مدير شركة بيع أعلاف أن المطاحن من المفترض أن تقوم بتوزيع الردة الخشنة غير المدعمة وفق القرار الوزارى رقم 46 لسنة 2006 ذلك القرار الذى يحدد الجهات المفترض أن تستفيد من النخالة الخشنة التى تدخل فى علف الحيوان ومن هذه الجهات الجمعيات الزراعية التى تصرفها وفق الحيازات الزراعية وأصحاب تربية المواشى المؤمن عليها فى الطب البيطرى والزراعة ومزارع الدواجن وأصحاب وحدات تصنيع أعلاف الماشية والمرخص لهم من الوحدات المحلية لبيع الأعلاف والقشور، حيث إن هذه الفئات تكتسب مركزا قانونيا من تاريخ الترخيص من المفترض أن المطاحن تعطى هذه الفئات بالأولوية وبالسعر الذى تحدده الوزارة صعودا وهبوطا حسب آليات السوق، والفائض يتم طرحه فى مزاد علنى حسب ما ورد فى القرار الوزارى.
وقال حسين ياسين مزارع إن الجمعية الزراعية التابع لها تصرف لهم 10 كيلو ردة خشنة فقط، وأن إجمالى ما يتم صرفه للجمعية الزراعية حوالى 3أطنان من النخالة الخشنة لقرية بأكملها، حيث إن 10 كيلو ردة لكل مزارع تقريبا لا تصلح بأى حال من الأحوال فى تسمين أى ثروة حيوانية وهى بالكاد لتزغيط بطة.
مطالباً الحكومة بتوفير كميات مناسبة من الردة الخشنة لكل بطاقة حيازة زراعية بجانب الأعلاف، لتشجيع صغار المزارعين والمربين على تسمين ماشية وطرحها بعد ذلك فى الأسواق، مما يعمل على زيادة المعروض، وبالتالى المساهمة فى توازن سعر اللحوم
اليوم السابع
أرشيفية مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، شهدت أسعار اللحوم بمراكز ومدن محافظة أسوان ارتفاعاً ملحوظاً فى ظل غياب الرقابة على الأسواق، وهو ما أرجعه الجزارون وبائعو الماشية لارتفاع أسعار الأعلاف و"الردة الخشنة" اللازمة لتسمين الماشية، وكذلك تعدد وتضارب اختصاص جهات الإشراف عليها، سواء من الزراعة أو التموين أو المطاحن
من جانبها التقى (اليوم السابع) بعدد من المربين وبائعى الأعلاف وأصحاب وحدات إنتاج أعلاف الحيوانات بأسوان، حيث أكد كل من (محمد بدرى) و(طه أحمد) و(سعد فكرى)، من صغار المربين، أنهم يحصلون على النخالة الخشنة من السوق السوداء لعدم توافرها لدى المحلات المرخص لها ببيع الأعلاف واضطرارهم لجلب أعلاف بأسعار مضاعفة.
وأن بعض أصحاب محلات النخالة وأصحاب التراخيص يؤكدون أنهم يتسلمون 240 كيلو جراما فقط من النخالة الخشنة على كل رخصة من مراكز البيع من مطاحن مصر العليا، سواء بكوم أمبو أو إدفو أو أسوان، وهى عبارة عن ستة شكائر فقط لا يزيد هامش الربح فيها للتاجر عن مائة جنيه، ولا تكفى لتسمين رأس واحدة من الماشية فى الأسبوع، كما أكدوا أيضا أنهم حاولوا مرارا زيادة هذه الحصة حتى يتثنى لهم الوفاء بالتزاماتهم المالية والمصاريف الثابتة لمحلاتهم سواء إيجار عمالة أو إيجار محلات أو مخازن أو تأمينات أو مرافق لكن دون جدوى، فى حين أنهم يشاهدون كبار التجار يشترون من منافذ البيع بالمطاحن – على حد زعمهم - كميات كبيرة من الردة الخشنة وأيا كان السعر الذى يشترى به هؤلاء التجار، فأصحاب التراخيص أولى لأنهم أصحاب مراكز قانونية والتى نص عليها القرار الوزارى رقم 46 لسنة 2006.وأنهم يقومون بطرحها بشكل مباشر فى السوق المحلى بأسوان، مؤكدين أن تجار النخالة الخشنة الكبار والذين ليس لديهم مركز قانونى يقومون ببيعها فى الغالب خارج المحافظة أو فى السوق المحلى بأسوان، ولكن بأسعار مرتفعة.
وقال مدير وحدة بيع أعلاف وقشور يدعى (عبده موسى)، إن الحصة المخصصة لرخصة المحل أصبحت ضئيلة جدا، مما يجعلهم لا يستطيعون أن يفوا باحتياجات المربين، وبالتالى يضطر المربين لشراء الردة الخشنة من السوق السوداء بأسعار أزيد، وبالتالى تترحل هذه الزيادة فى سعر الأعلاف على أسعار اللحوم، مؤكدا أن محافظات وجه بحرى توجد بها أنواع عديدة من الأعلاف متوفرة بالأسواق فضلا عن وجود مزارع حيوانات ومزارع دواجن وموانئ ومستوردين يعملون على توازن الأسواق وثبات أسعار اللحوم فى هذه المحافظات، لكن أسوان لا تتوافر فيها هذه المميزات فضلا عن ضيق الرقعة الزراعية.
مؤكدا أن النخالة الخشنة المستخدمة فى تسمين الحيوانات غير مدعمة، ولا يجب أن يتم تسعيرها ولا الرقابة عليها، وأن المطاحن غير مالكة للردة الخشنة وليست جهة رقابية.
كما ذكر صاحب وحدة تصنيع أعلاف الزهراء ووحدة تصنيع أعلاف أم هاشم بمركز إدفو، أنه ينتظر حكم القضاء العادل فى قضية منظورة أمام محكمة إدفو الكلية فى إعادة حصته من الردة الخشنة التى أوقفت المطاحن صرفها له منذ أكثر من عام من شهر مايو 2025 دون مبرر، مما كبده خسائر فادحة وجعله يفقد مركزه فى السوق وفقدانه لعملائه وتشرد العمال بسبب توقف خطوط الإنتاج، وكشف أن هناك المئات من العاملين بسوق الأعلاف وخامات الأعلاف بمحافظة أسوان خسروا مصادر رزقهم أيضا بسب تذبذب صرف الردة الخشنة.
واستطرد صاحب وحدات إنتاج الزهراء أنه حصل على ترخيص سنة 1999، بمقتضاه تخصصت له حصة بصرف 90طنا من النخالة الخشنة للوحدتين بواقع 45 طنا لكل وحدة، ولكن المطاحن لم تصرف سوى 60طنا للوحدتين بواقع 30 طنا لكل وحدة، وأحياننا أقل من ذلك مما عرضه لفقدان المكسب، وبعد ذلك أوقفت الحصة عنه تماما فى أول شهر مايو 2025 وحتى الآن وقام بتحريك دعوى قضائية تطالب المحكمة بإلزام المطاحن بصرف حصته بالكامل، 90 طنا شهريا حفاظا على خطوط الإنتاج والاحتفاظ بحقه فى التعويض المناسب الذى تراه المحكمة، مؤكدا أن وحدات التصنيع كانت تزاول عملها على أرض الواقع بشكل منتظم، ولم يتوقف، وأن مشرفى الإنتاج الحيوانى بالإدارة الزراعية بإدفو يأخذون عينات عشوائية بشكل دورى من الإنتاج، ويتم تحليلها بمعامل وزارة الزراعة، وكانت النتائج دائما مطابقة للمواصفات، مؤكدا ما هى الصفة القانونية للمطاحن حتى تجعلها تمنع صرف حصص أصحاب التراخيص أو تخفيضها.
وأكد أنه قام فور توقف حصته المقررة من النخالة الخشنة بتقديم مذكرة ضد مديرية الزراعة بأسوان فى النيابة الإدارية، وأضاف أن مسئولى الزراعة أمام النيابة الإدارية قالوا بأنهم يراقبون فقط جودة المنتج من وحدات إنتاج الأعلاف، وأنهم لم يتدخلوا فى وقف حصته من المطاحن.
وأضاف بأن مسئولى الإنتاج الحيوانى بإدفو يرسلون تقريرا شهريا لوزارة الزراعة – على حد قوله -بأن وحدات الإنتاج الحيوانى الخاصة به متوقفة بسبب عدم وجود النخالة التى منعتها عنه المطاحن، وهو ما يؤكد أيضا أن هناك عجزا فى الأعلاف بالسوق، وخاصة بمركز إدفو، وبالتالى فذلك قد يتسبب فى ارتفاع سعر الماشية، وبالتالى ارتفاع سعر اللحوم.
كما أكد عبد الله عبيد مدير شركة بيع أعلاف أن المطاحن من المفترض أن تقوم بتوزيع الردة الخشنة غير المدعمة وفق القرار الوزارى رقم 46 لسنة 2006 ذلك القرار الذى يحدد الجهات المفترض أن تستفيد من النخالة الخشنة التى تدخل فى علف الحيوان ومن هذه الجهات الجمعيات الزراعية التى تصرفها وفق الحيازات الزراعية وأصحاب تربية المواشى المؤمن عليها فى الطب البيطرى والزراعة ومزارع الدواجن وأصحاب وحدات تصنيع أعلاف الماشية والمرخص لهم من الوحدات المحلية لبيع الأعلاف والقشور، حيث إن هذه الفئات تكتسب مركزا قانونيا من تاريخ الترخيص من المفترض أن المطاحن تعطى هذه الفئات بالأولوية وبالسعر الذى تحدده الوزارة صعودا وهبوطا حسب آليات السوق، والفائض يتم طرحه فى مزاد علنى حسب ما ورد فى القرار الوزارى.
وقال حسين ياسين مزارع إن الجمعية الزراعية التابع لها تصرف لهم 10 كيلو ردة خشنة فقط، وأن إجمالى ما يتم صرفه للجمعية الزراعية حوالى 3أطنان من النخالة الخشنة لقرية بأكملها، حيث إن 10 كيلو ردة لكل مزارع تقريبا لا تصلح بأى حال من الأحوال فى تسمين أى ثروة حيوانية وهى بالكاد لتزغيط بطة.
مطالباً الحكومة بتوفير كميات مناسبة من الردة الخشنة لكل بطاقة حيازة زراعية بجانب الأعلاف، لتشجيع صغار المزارعين والمربين على تسمين ماشية وطرحها بعد ذلك فى الأسواق، مما يعمل على زيادة المعروض، وبالتالى المساهمة فى توازن سعر اللحوم
اليوم السابع
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: قبل شهر رمضان بأيام.. زيادة أسعار اللحوم بأسوان لعدم وجود رقابة على الأسواق
إظهار التوقيع
توقيع : ام سيف 22
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: قبل شهر رمضان بأيام.. زيادة أسعار اللحوم بأسوان لعدم وجود رقابة على الأسواق
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| اسباب العقم وتأخر الإنجاب عند المرأة | ريموووو | مرحلة الحمل والولاده | ||
| مواضيع منوعه عن الحمل مهمه | شوشو السكرة | مرحلة الحمل والولاده | ||
| أسئلة وأجــوبه تهم المرأهـ الحامل - استشارات طبيه تهم الحـامل | ريموووو | مرحلة الحمل والولاده | ||
| زيادة استهلاك اللحوم الحمراء وراء سرطان القولون | زهرة الصبار | منوعات x منوعات - مواضيع مختلفة | ||
| الإسراف في تناول اللحوم الحمراء يزيد خطر الإصابة بسرطان الكلى | ليبية وافتخر | العيادة الطبية | ||
الساعة الآن 01:44 PM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع