تفاصيل إعدام بديع و182 إخوانيا فى شغب العدوة

تفاصيل إعدام بديع و182 إخوانيا فى شغب العدوة.. المحكوم عليهم ارتكبوا جرائم تخريب مراكز شرطة وقتل أبرياء وترويع ضباط والبلطجة والسرقة بالإكراه وحرق مؤسسات الدولة والانضمام لتنظيم إرهابى








بديع



أسدلت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، الستار على قضية إخوان مركز العدوة بالمنيا، بالحكم بإعدام 183 متهمًا بينهم مرشد الإخوان وبراءة 496 بقضية العدوة، والمؤبد لـ4 آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بينهم ممدوح مبروك، وكيل وزارة التعليم السابق، ورئيس المكتب الإدارى للإخوان، ومحمد عبد العظيم عضو مجلس الشعب، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب بمركز شرطة العدوة، وقتل أبرياء والشروع فى القتل، إبان فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بينهم 120 محبوسًا احتياطيًا، و563 هاربًا، فيما تم ضبط 6 متهمين جدد، سوف تتم إعادة محاكمتهم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد، رئيس المحكمة، وشهدت المحاكمة رفض القاضى النطق بالحكم، لحين وصول قوات خاصة داخل وخارج المحكمة، ووصلت على الفور قوات خاصة لتأمين جلسة محاكمة 683 متهمًا من إخوان العدوة، استعدادًا لبدء الجلسة استجابة لطلب، رئيس المحكمة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم، من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه، والإتلاف العمدى وإطلاق النار عمدًا على مبانى ومراكز الشرطة، واستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، والانضمام إلى تنظيم إرهابى ومساعدته فى جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية، وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستورى المؤقت، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وتضمنت التهم، تجمهرا يضر بالسلم العام للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وقتل اثنين والشروع فى قتل العشرات عمداً مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدوة، وقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاى، والتأثير على رجال السلطة العامة، ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف، كما سهلوا وساعدوا 58 متهمًا على الهرب من مركزى الشرطة، وأخفوا أشياء مسروقة ومحصلة من جرائمهم.

وكانت المحكمة، فى جلسة الثلاثاء 25 مارس، نظرت القضية واستمعت خلالها إلى 30 من شهود الإثبات، فيما امتنع الدفاع عن المتهمين الـ683 عن حضور الجلسة، لتقرر المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 28 أبريل، لتصدر فى الجلسة قرار بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتى الديار المصرية، وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكان مندوبون من منظمة العدل الدولية، حضروا محاكمة المتهمين، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

اليوم السابع