وزير التخطيط
قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الحكومة سترفع أسعار البنزين في القريب العاجل ولن تنتظر الانتهاء من طباعة وتوزيع الكروت الذكية بعد 3 أشهر.
وأضاف العربي، في مقابلة مع أصوات مصرية، ''في هذه المرحلة ستتم زيادة أسعار البنزين على جميع المواطنين.. وبالتالي لن نحدد أي حصص مدعمة على الكروت الذكية هذا العام.. لكن مع تطبيق المرحلة الثانية من زيادة أسعار البنزين العام المقبل سيتم تحديد حصص مدعمة لشرائح الدخل المختلفة''.
فكلما ارتفع دخل الفرد تقل حصته المدعمة ويحصل على كمية أكبر بأسعار السوق بداية من العام المقبل.
وقال العربي ''نعتزم زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز للمصانع في نفس الوقت، وليس على مراحل، كي يحدث الأثر التضخمي مرة واحدة''.
''إذا رفعنا أسعار المواد البترولية على مراحل.. ستزيد أسعار السلع والخدمات مع كل رفع لكل مادة من تلك المواد، مما سينتج عنه أثر تضخمي أعلى... الأفضل حدوث الصدمة مرة واحدة، بالرغم من أن ذلك أصعب سياسياً''.
وأضاف ''التضخم بالتأكيد سيزيد الفترة المقبلة والحكومة متوقعة أن يكون في خانة العشرات''، إلا أنه تحفظ على ذكر معدل الزيادة المتوقعة.
وأعرب العربي عن قلقه على مستوى معيشة المواطنين مع الزيادة المرتقبة للأسعار، ''لا أقلق على القطاع الصناعي.. إنما على القطاع العائلي''.
وحول ما إذا كانت الحكومة تعتزم تبني مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأثر السلبي للزيادة المرتقبة للأسعار، قال العربي، نعتزم زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة، وهو ما يعتبر دعما نقديا غير مشروط.
كما نخطط أيضاً لتقديم دعم نقدي مشروط (بأهداف تنموية) إلى الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، والتي تكون قريبة جداً من الفقر.
إلى جانب إعداد برنامج للتأمين الصحي يغطي الفقراء، وتدور ''مناقشات قوية حاليا بين وزارتي التضامن والصحة لإعداد هذا المشروع''.
وأوضح العربي أن تلك الخطط مازالت في طور الإعداد، ''بنشتغل عليها دلوقتي''.
ويبدو أن الأمر الوحيد الذي ستقوم به الحكومة تزامنا مع زيادة أسعار الطاقة هو محاولة السيطرة على أسعار نقل البضائع والركاب.
''قمنا بحساب تأثير الزيادة في أسعار الطاقة على تعريفة النقل، وحددنا نسبة الزيادة المنطقية العادلة. ووضعنا في الاعتبار أن سائق الميكروباص هو مواطن سيتأثر بالزيادة المرتقبة في أسعار السلع والخدمات الأخرى''.
وأضاف العربي إن ''المحافظين سيكون لهم دور أساسي خلال الفترة المقبلة في متابعة التزام السائقين بالتعريفة المناسبة وسيعقدون جلسات مع نقاباتهم المختلفة للتنسيق معهم''.
ويرى وزير التخطيط إن المواطن سيكون له دور أساسي في مراقبة التزام السائقين بالتعريفة المنطقية، ''إذا رأى المواطن استغلالا من السائقين فعليه الامتناع عن الركوب''.
''كما ستتم محاسبة المسئولين في المحليات في حال حدوث زيادات مبالغ فيها في أسعار المواصلات''.
مصراوى