محاكمة الاتحادية - ارشيفية
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، جلسات محاكمة قضية قتل متظاهري الاتحادية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة الاتحادية» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان، وقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة غد الخميس لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم علاء حمزة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن القيادي الإخواني الشاب عبد الحكيم إسماعيل، المتهم السابع في القضية الذي بدأ دفاعه بالهجوم على النيابة العامة منتقدًا مرافعتها في القضية، الذي اتهم ممثل النيابة العامة بأن مرافعته حملت أخطاء فجة، ما دعا رئيس المحكمة إلى التنبيه عليه بالحديث في موضوع الدعوى وعدم التجريح في أحد، فرد المحامي قائلا: «أريد أن تفسح المحكمة لى المجال لأسجل مرافعتي للتاريخ كما سمحت للنيابة» .
ودفع المحامي بخلو أوراق القضية من أى دليل مادى على الاتهامات المستندة إلى موكله، وبتوافر حالة الإباحة المنصوص عليها في المادة 60 و61 من قانون العقوبات، وبانتفاء أركان جريمة التجمهر، وأن موكله كان شاهدا على الواقعة، وخلو الأوراق أيضًا مما يدل على جريمة حيازة الأسلحة، وانتفاء أركان المساهمة الجنائية، وباضطراب شهادة الشهود وتناقضها مع بعضها البعض .
وتطرق المحامي للحديث عن الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بأنه لم يول نجله أي منصب في حكومته ولم يجعله يومًا وزيرا أو مستشارا أو مقربا من منصب رئيس الجمهورية.
ونظر الدفاع إلى قفص الاتهام الذي يقف فيها الرئيس المعزول، وقال: «إن هذا الرجل الذى رفع لواء النهضة الكبرى وحرر العقول وسير المجرى لتحيا الأمة، وسيذكر التاريخ أنه كان للهدى علما وفخرا»، فاعترض القاضى على هذا الحديث وطلب من المحامي الالتزام بالدفاع عن موكله وألا يتعدى دور زملائه.
وقال الدفاع أن موكله من الذين يؤمنون "بحرمة الخروج عن الحاكم إلا أن نرى منه كفرًا" وذلك وفقًا لما جاء في الشريعة، مشيرًا إلى أن موكله ذهب إلى قصر الاتحادية للدفاع عن الشريعة والشرعية.
ونفى السلمية عن متظاهرى ومعتصمي قصر الاتحادية المحتجين ضد الإخوان، مشيرًا الى أن تحريات المباحث أكدت أن المتظاهرين نزعوا الأسلاك الشائكة واعتدوا على الأمن، لافتا إلى أن الناشط حسام ثروت أثار المتظاهرين وحرضهم على العنف عندما قال إن الثورة تحتاج إلى سلاح والتخلى عن السلمية.
وتابع الدفاع في مرافعته، أن المتظاهرين كان من بينهم الحدادين والسباكين والسمكرية والعربجية، وأن جميعهم كانوا متجمهرون أثمون ومجرمون خرجوا للاعتراض بتحريض وبتدبير من قادتهم، وذهبوا إلى قصر الرئاسة وكان هدفهم الإساءة إلى مصر قبل الإساءة للرئيس، مؤكدًا أن موكله لم يضبط معه أى شئ يستخدم فى الاعتداء على المتظاهرين ولم يشارك فى أى جريمة.
وأضاف، أن موكلي مدرس بمدرسة الإبراهيمية بالشرقية، ولم يوجه له أى اتهامات فى بداية التحقيقات ولم تتوصل التحريات الى ارتكابه أى جريمة، وأن الاتهامات لم توجه له إلا بعد مرور 6 أشهر على القضية وتم استدعاؤه فى 11 يونيو 2025 على أنه شاهد على الواقعة، ثم وجه إليه الاتهام بالقبض والاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية، ثم صدر قرار بضبطه وإحضاره يوم 27 يوليو 2025 بناء على تحريات وصفها الدفاع بأنها قاصرة ومنفردة ومتأخرة ومتردية، وجاءت بعد أن تم استجواب المتهم بصفته شاهد، خاتما مرافعته بطلب البراءة لموكله، مرددا: «لو كان عبد الحكيم يعلم ما يُخفى له القدر لما جاء القاهرة».
ويواجه الرئيس الأسبق محمد مرسى والقياديان محمد البلتاجى وعصام العريان، و12 آخرين من مساعدى الرئيس وأعضاء جماعة الإخوان، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والاحتجاز والتعذيب لـ 54 من المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري، وفض الاعتصام السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسى بالأسلحة النارية والبيضاء فى أحداث يومى 4 و 5 ديسمبر 2025.
الشروق