يتوجه اليوم الأحد الناخبون في كاتالونيا لمكاتب التصويت من أجل استفتاء رمزي للتعبير عن موقفهم من مسألة استقلال هذه المقاطعة عن إسبانيا.
دعي الناخبون في كاتالونيا إلى التعبير عن موقفهم من مسألة استقلال هذه المقاطعة الإسبانية اليوم الأحد في تصويت غير مسبوق ولا قيمة قانونية له تنظمه السلطة التنفيذية في المنطقة على الرغم من اعتراض مدريد.
وذكر صحافيون أن مراكز التصويت فتحت أبوابها عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي.
وطبع سؤالان على ملايين من بطاقات التصويت هما "هل تريد أن تصبح كاتالونيا دولة؟" وإذا كان الرد بالإيجاب "هل تريد أن تكون مستقلة؟"، لهذا الاقتراع الذي يتمتع بقيمة رمزية لكن لا نتائج ملزمة له كما في اسكتلندا في 18 أيلول/سبتمبر.
لذلك جازف رئيس المنطقة القومي المحافظ أرتور ماس بالتعرض لملاحقات لدعوته إلى "عصيان مدني" باسم "حرية التعبير" و"حرية العقيدة" لشعب كاتالونيا.
وعلقت المحكمة الدستورية مرتين وبطلب من مدريد، إجراء تصويت في هذا الشأن. لذلك سينظم تصويت بديل من قبل السلطة التنفيذية، مع متطوعين، بلا تعداد ولا لجنة انتخابية.
نظريا، يمكن أن يدلي حوالى 5,4 ملايين ناخب من أصل 7,5 ملايين نسمة سكان كاتالونيا (يبلغ عدد سكان إسبانيا 47 مليون نسمة)، بأصواتهم بما فيهم الأجانب والشبان الذين تجاوزوا السادسة عشرة من العمر.
إلا أن هذا الرقم لن يتحقق عمليا لأن معارضي الانفصال لن يدلوا بأصواتهم. وتشير التقديرات الأكثر تفاؤلا إلى إمكانية تصويت حوالى مليوني ناخب فقط.
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن نصف سكان هذه المنطقة الساحلية الغنية والجبلية في شمال شرق إسبانيا يرغبون في الاستقلال. وهناك عشرون بالمئة يعارضون هذه الفكرة بينما ما زال ثلث السكان مترددين وبعضهم يفضل حكما ذاتيا أوسع.
ويشكل هذا اليوم الذي يسمونه "ناين-ان" (أي التاسع من نوفمبر) فصلا جديدا في سلسلة الخلافات مع مدريد الحادة جدا منذ 2025.
ففي تلك السنة، قامت المحكمة الدستورية التي لجأ إليها الحزب الشعبي اليميني بقيادة ماريانو راخوي بتعديل "وضع" سار في كاتالونيا منذ 2006 يقضي بنقل صلاحيات واسعة إلى المنطقة ويمنحها وضع "الأمة".
وألغي القرار جزءا كبيرا من هذه المكتسبات بينما كان معنويات سكان المقاطعة الغارقة في الأزمة متدنية.
وبعد ذلك طالبت المنطقة التي تمثل عشرين بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي لإسبانيا ولم تتقبل فكرة تلقي مبالغ من الأموال أقل من تلك التي تدفعها للدولة "بميثاق ضريبي" جديد لكن مدريد لم تلب طلبها.
فرانس 24 / أ ف ب