أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن 3 شركات مصرية قد فازت بالمراكز الأولى في الجائزة العربية للجودة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حيث حصلت مجموعة جهينة على الجائزة البلاتينية فى احتفالية مسابقة الجائزة العربية للتميز، والتى أقامتها وزارة التجارة والصناعة لتكريم الشركات الفائزة فى المسابقة، بحضور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة، وشارك فى المسابقة عدد كبير من الشركات العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية على المستوى الإقليمى.
وقال المهندس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، فى بيان اليوم، إن فوز الشركة بالجائزة العربية للتميز والجودة يأتى تتويجا لعدد من المعايير والاشتراطات والتى تتبعها الشركة فى عملية التصنيع بجميع مراحلها كجزء من سياستها، ومنها القيادة والدور الذى تضطلع به الإدارة العليا فى تحديد الأهداف والتوقعات ومعايير الأداء، وطرق تحويل الأهداف الإستراتيجية والتنموية إلى خطط عامة ومشاريع تطويرية بهدف تحسين الأداء وزيادة الربحية وزيادة الإنتاجية وتحسين المنتجات والخدمات.
وأضاف صفوان، أن دعم وزارة الصناعة والتجارة لمثل هذه الجوائز يعد دافعاً لجميع الموسسات الصناعية لتطوير سياسة الجودة، مما يخلق بيئة تنافسية هدفها رفع جودة المنتجات المصرية للمنافسة داخليا وخارجيا مما يدعم قوة الاقتصاد المصرى.
وأضاف البيان، أن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أشار إلى أهمية مثل هذا النوع من الجوائز فى الارتقاء بمعايير الجودة وتطبيقها داخل المصانع والشركات وأوضح أن الجوائز القومية للتميز تأتى فى إطار اهتمام الحكومة بمنظومة الجودة وتطويرها وتشجيع التميز والابتكار لدى المنشآت الصناعية وزيادة المنافسة وخلق كوادر فى مجال نظم الجودة وسهولة التواصل والمشاركة مع أفضل الشركات العالمية والمحلية، بالإضافة لمساعدة الشركات على تحسين أساليب أدائها وقدرتها على تحقيق أهدافها ومساعدتها فى رفع جودة منتجاتها.
وأكد الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة قامت بتقديم الدعم الفنى اللازم للشركات الفائزة فى الجائزة القومية للتميز ومساندتها فى ترشحها للجوائز العربية للجودة، مشيرا إلى أن تنفيذ برنامج الجائزة القومية للتميز يستهدف الارتقاء بتنافسية المنتجات والخدمات وتعزيز ونشر الوعى بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والابتكار والتميز لدى المنشآت والمستهلك، وتشجيع وزيادة المنافسة فى مجالات جودة السلع والخدمات لدى المنتجين والمصدرين، بالإضافة لتشجيع الابتكار كوسيلة للتنافس الفعال وتشجيع تبادل الخبرات المتميزة بين المنشآت الصناعية.