شهد عام 2025 صدور العديد من الأحكام القضائية، حتى أصبح القضاء المصري يلعب دورًا فاعلًا في المشهد السياسي، وكانت أحكام الإعدام هي الأبرز على ساحة القضاء المصري هذا العام، وكانت الأحكام كالتالي:
1- في 19 مارس، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إعدام 26 متهمًا، في اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالسلام الاجتماعي، واستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس بأعمال تخريبية.
2- في الرابع والعشرين من نفس الشهر، أحالت محكمة جنايات المنيا أوراق 529 آخرين إلى المفتي على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصاميّ رابعة العدوية وميدان النهضة، وقتل أحد ضباطه والشروع في قتل آخر.
3- أصدرت محكمة جنايات المنيا بتاريخ الإثنين 28 أبريل 2025، حكمًا بإحالة 683 متهمًا، إلى مفتي الديار المصرية، للتصديق على حكم إعدامهم، في قضية قتل شرطي والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا، بالإضافة إلى الاعتداء على المنشآت خلال فض اعتصاميّ رابعة والنهضة.
4- في يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالإعدام على 12 متهمًا، في قضية مقتل اللواء نبيل فراج أثناء حملة أمنية في كرداسة.
5- في اليوم التالي أحالت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ الخميس الموافق 19 يونيو 2025، أوراق 14 متهمًا في قضية "أحداث مسجد الاستقامة"، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم.
6- بتاريخ السبت الموافق 21 يونيو، أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا بإعدام 183 متهمًا في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، كما قررت محكمة شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، تأييد الحكم بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب.
7- في يوم السبت الموافق 6-12- 2025، صدر حكم قضائي بإعدام القيادي عادل حبارة و6 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجزرة رفح الثانية".
وتنوعت باقي الأحكام القضائية ما بين أحكام بالبراءة وأخرى بالسجن العادي والمؤبد، وكانت كالتالي:
1- برأت محكمة جنايات القاهرة، في قرار نهائي الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في قضية توريد الغاز لإسرائيل، وقضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى قتل المتظاهرين بحق مبارك.
2- برَّأت المحكمة نجليّ مبارك؛ علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، بقضايا قتل متظاهرين وفساد مالي وإداري.
3- أحكام بحق مرشد الإخوان محمد بديع، والتي تنوَّعت بين الإعدام غيابيًا وثلاثة بالمؤبد وحبس لمدة عام، بمجموع 76 سنة حبس وإعدام، وهي حصيلة الأحكام التي حصل عليها في 5 قضايا، فيما ينتظر بديع أحكامًا أخرى في حوالي 34 قضية لا تزال تُنظر أمام المحاكم.
4- محمد البلتاجي وصفوت حجازي، صدر ضد كل منهما 3 أحكام بالمؤبد في قضية أحداث البحر الأعظم وأحداث مسجد الاستقامة وقطع طريق قليوب و20 سنة في قضية تعذيب ضابط برابعة وسنة حبس في قضية الهروب من سجن وادي النطرون بتهمة إهانة القضاء، بمجموع أحكام 96 سنة.
5- عصام العريان وباسم عودة وزير التموين السابق، حصل كل منهما على 3 أحكام بالمؤبد في قضايا أحداث البحر الأعظم وقطع طريق قليوب وأحداث مسجد الاستقامة بمجموع أحكام 75 سنة.
6- محكمة القاهرة تقضي بحظر أنشطة حركة 6 أبريل التي كان لها دور أساسي في إشعال ثورة يناير التي أجبرت الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي عام 2025، وأعلنت الحركة رفضها للحكم.
7- الحكم بالسجن ثلاث سنوات ضد ثلاثة من النشطاء السياسيين هم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، بتهمة التظاهر بدون الحصول على ترخيص.
8- محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضي بعدم الاختصاص في قضية "حظر أنشطة إسرائيل" رغم أن نفس المحكمة قضت بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مصر قبل ذلك بأسابيع.
9- القضاء يحكم بإلزام الحكومة بإدراج تنظيم جماعة "أنصار بيت المقدس" منظمة إرهابية، بعد اتهام التنظيم بارتكاب أعمال عنف وقتل في حوادث تفجير في مصر.
10- قضت المحكمة غيابيًا بإعدام 6 من قياديي الجماعة الإسلامية: عاصم عبدالماجد، وقيادات جماعة الإخوان: عزت جودة، أنور شلتوت، عزب مصطفى، عبدالرزاق محمود، محمد علي طلحة.
11- محاكمة محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، و67 آخرين في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية، بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.
الدستور