19% نموًا بقطاع العقارات حصاد 2025
سيطرت حالة من الاستقرار النسبي، على العقارات في السوق المصري خلال عام 2025، كما شهد حجم الطلب على العقارات خلال العام ذاته نسبة نمو تقدر بنحو 19%، وفق مؤشر عقار ماب مصر، وسط توقعات بارتفاع على الطلب إضافة إلى ارتفاع عدد الصفقات في السوق، الأمر الذي يؤكد أن الأوضاع قد بدأت تخطو نحو الاستقرار فضلاً عن أن الأسواق في طريقها الفعلي إلى التعافي.
وفي عام 2025، اتخذت حكومة المهندس إبراهيم محلب، العديد من الإجراءات التي تمس السوق العقاري والثروة العقارية في مصر، وكان أبرز تلك الإجراءات هي الإعلان عن مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط وبدء تفعيل مشروع المليون وحدة مع مطلع عام 2025، إضافة إلى تعديل قانون الضريبة العقارية والذي صدر بقرار جمهوري، حيث أكدت مصلحة الضرائب العقارية في شأنه أنه سيعفي سكن الأسرة دون الـ2 مليون جنيه، وكذلك إعفاء السكن الخاص بالأبناء.
وأثارت العديد من الأحداث ما مر به السوق من تغيرات ومؤثرات داخلية وخارجية خلال هذا العام، كان آخرها التغير في أسعار البترول وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء عن السوق الرسمي.
شهد حجم الطلب على العقارات في السوق المصري حالة من التراجع بنسبة 10% في بداية عام 2025 ، ويأتي هذا التراجع بعد نمو متواصل وسريع خلال الربع الأخير من عام 2025، نتيجة الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال هذا الشهر، والتي أثرت بدورها بشكل سلبي على الطلب على العقارات، وذلك بحسب تقارير رسمية لمؤشر عقارماب.
كما اعتبر المؤشر هذا التراجع بمثابة تصحيح للنمو المتسارع الذي شهده السوق خلال الثلاثة الأشهر الخيرة من 2025، فيما حقق مستوى الطلب على العقارات نمواً نوعياً بنسبة 17٪ في شهر فبراير، لتصل قيمته آخر الشهر إلى 2126 نقطة.
ويفسر المؤشر هذا النمو أنه تأكيد تحسن وضع السوق العقاري المصري في الآونة الأخيرة، خصوصاً أنه يأتي بعد نمو إيجابي للمؤشر لمدة ٥ أشهر على التوالي إذا ما استثنينا من ذلك شهر يناير الذي شهد تراجعا في قيمة المؤشر.
أكد التقرير أن التراجع الذي شهده شهر يناير كان نتيجة لترقب الوضع السياسي والأمني، ومع بداية شهر فبراير عاد الطلب على العقارات ليواصل نموه، لافتـًا إلى أن تحقيق المؤشر لمعدل نمو بقيمة 17٪ خلال شهر واحد يعد رقما كبيرا بالمقارنة مع بقية الشهور الماضية، وتجدر الإشارة إلى أن شهر فبراير من عام 2025 شهد نموا مشابها بنسبة 17٪ أيضاً، مما يؤكد أن فبراير هو شهر استعداد السوق لبداية الموسم العقاري.
فيما واصل السوق نموه خلال شهر مارس، محققاً نموا بنسبة 2.8٪، ويأتي هذا النمو بعد عدة أشهر من التحسن الواضح على الطلب العقاري في السوق المصري.
بينما خلال شهر أبريل 2025، فقد شهد تراجعا طفيفا بنسبة 3.82٪ لتصبح قيمته عند نهاية الشهر 2102 نقطة، ويأتي هذا التراجع بعد نمو متواصل وسريع خلال الأشهر السابقة، كما تراجع في قيمته ليصل إلى 1933 نقطة، أي تراجع بنسبة 8٪ تقريباً، وقد شهد آخر شهر مايو هدوءا تاما في السوق ترقباً للانتخابات الرئاسية. فيما اعتبر المؤشر التراجع خلال شهري أبريل ومايو بمثابة تصحيح لقيمة المؤشر حيث إن الشهور السابقة كانت قد شهدت ارتفاعات متتالية وبنسب عالية.
كما حافظ الطلب على العقارات خلال شهر يونيو على مستواه، حيث لم يسجل مؤشر عقارماب أي تغيير ملحوظ، حيث شهد تراجعا بنسبة تقل عن 1٪. وكان من المتوقع أن ينتعش الطلب على العقارات خلال شهر يونيو، إلا أن المؤشرات تدل على أن السوق كان مستقرا ولم يشهد حركة كبيرة.
وخلال شهر يوليو، حقق الطلب مستوى قياسيا، حيث كسر المؤشر حاجز 2200 نقطة لأول مرة منذ بدأ رصد الطلب على العقارات في السوق المصري، حيث بدأ الشهر بهدوء نسبي في السوق مع تزامن استقبال السوق لشهر رمضان المبارك، ومن ثم بدأ الطلب بالتصاعد بشكل تدريجي ليبلغ مستوى عاليا نسبياً ومن ثم عاد المؤشر للهبوط مع دخول إجازة عيد الفطر، وفي آخر أيام شهر يوليو شهد السوق العقاري ارتفاعا حادا في الطلب يمكن أن يتم تفسيره على أنه ناتج من تواجد العديد من المغتربين في البلد بمناسبة عيد الفطر.
واصل مؤشر عقارماب مصر نموه خلال شهر أغسطس لتصل قيمته إلى 2372 نقطة، وهو ما يمثل نمو بنسبة 4٪ بالمقارنة مع الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ أعلى قيمة له في منتصف شهر أغسطس حيث اشتد الطلب على العقارات بشكل ملحوظ، ووصلت قيمة المؤشر في أعلى مستوى خلال الشهر إلى 2480 نقطة.
كما حقق مؤشر عقارماب مصر، نمواً طفيفاً بنسبة ٣٪ لتصل قيمته في آخر شهر أكتوبر إلى 2425 نقطة، وكان السوق العقاري قد شهد زيادة ملحوظة في الطلب في آخر أسبوع من شهر أكتوبر، إلى أن تراجع أداء المؤشر في أول الشهر لم يساعد المؤشر على تحقيق نمو بنسبة عالية.
سجل مؤشر عقارماب مصر تراجعا في قيمته لتصل إلى ٢٢٣٣ نقطة، أي تراجع بنسبة 8٪ تقريباً، وقد شهد شهر نوفمبر هدوءا تاما في السوق، مرجعـًا سبب التراجع في الطلب إلى أنه ناتج عن وجود بعض الاضطرابات الأمنية في البلد، كما يمكن أن يكون للوحدات السكنية التي تم طرحها من قبل الحكومة دور في التأثير على السوق.
بينما أكد التقرير أن أداء السوق العقاري شهد استقرارًا خلال الفترة الراهنة حتى نهاية العام الجاري، مع ارتفاع الطلب وارتفاع عدد الصفقات في السوق إضافة إلى الاستقرار النسبي خلال شهر ديسمبر، متوقعـًا أن يستعيد السوق نشاطه مع مطلع عام 2025.
الدستور
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
تنبيه اداري
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| المحافظات تواصل توريد القمح.. حصاد 190 ألف فدان بالفيوم | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| حصاد شامل لسنة 2025 من اخبار وفن ورياضة | ام سيف 22 | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| برنامج لإدارة العقارات | انفستورز | بيع عقارات , استثمار | ||
الساعة الآن 08:10 PM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع