بالرغم من عدم مرور عام كامل على وزارة الاستثمار الجديدة ( 6 اشهر ) الا انها قامت بالعديد من الانجازات الملموسه على ارض الواقع فى فترة فارقه حيث تقوم مصر ببناء اقتصاد جديد قوى قائم على العديد من المشروعات القومية ( مثل مشروع تنمية محور قناة السويس المشروع القومي لشبكة الطرق الجديدة - مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية )
الا ان هناك بعض التحديدات التى جابهت الوزارة الجديدة كان فى مقدمتها عودة حركة الاستثمار الى معدلها الطبيعى حيث اكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على دفع معدلات الاستثمار، من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، إذ تضمنت موازنة العام المالي الجاري 67 مليار جنيه للاستثمارات، منها 58 مليار جنيه استثمارًا حكوميًا حيث تسعى الحكومة للاعتماد على القطاع الخاص بصورة كبيرة في دفع معدلات الاستثمار بما ينعكس على معدل النمو إذ تستهدف تحقيق معدل يبلغ 6% بحلول 2025.
والتحدى الاخر كان فى تحقيق المعادلة بين ابقاء على شركات قطاع الاعمال العام فى احضان الدولة وبين محاصرة الديون والخسائر لها وهو الامر الذى نجحت فيه وزارة الاستثمار الى حد ما اذ تحولت بعض الشركات الى تحقيق ارباح محققة فمن اجمالى 125 شركة تابعة لثمانى شركات قابضة تحولت 84 شركة الى الربح ماعد الشركات التابعة لقطاع الغزل والنسيج التى قاربت خسائرها المليارى جنيه.
وكما شهدت 2025 خروج الشركة القابضة للصناعات الغذائية من حوزة وزارة الاستثمار الى حوزة وزارة التموين شهد ايضا تحول الشركة القومية للتشييد والتعمير الى شركة قابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس محمود حجازى الذى قام بوضع استراتيجية جديدة للتدريب وتأهيل كوادر الشركة عن طريق اعادة برامج التاهيل المهنى والاستعانة بالتعليم الصناعى بالاضافة الى تدريب الكوادر الادارية والمالية المسئول عنها الان مركز اعداد القادة التابع لوزارة الاستثمارومن المتوقع ان تشهد نتائج اعمال الشركة القابضة للتشييد وشركاتها التابعة استهداف 452.5 مليون جنيه أرباحا فى 2025/2023 .
ومن المتوقع ان تشهد النتائج النهائية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى خلال 2025 تحقيق أرباح تصل الى 836 مليون جنيه كما قدرت قيمة الارباح الخاصة بالقابضة للصناعات الدوائية والشركات التابعة لها بموازنة 2025/2023 بحوالى 572 مليون جنيه .
كما شهدت الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما اهتماما واضحا بأصول الشركات خاصة شركات التجارة الامر الذى من شأنه تحقيق عائد اقتصادى وارباح حيث تتوقع الشركة القابضة للسياحة والسينما تحقيق إجمالى إيرادات للشركات التابعة فى عام الموازنة 2025/2023 بنحو 1.2 مليار جنيه كما تتوقع القابضة المعدنية ايضا تحقيق ارباح اجمالية تصل الى مليار و365 مليون جنيه .
و شهدت الشركة ايضا اطلاق مشروع تطوير فندق العين السخنة الشركة التابع للشركة "القابضة للسياحة والسينما والفنادق" التى ضخت مبلغ 1.6 مليار جنيه لتطوير الفندق بالتنسيق مع شركة وادي دجلة، ومن المنتظر أن يحقق عائدا يتجاوز الـ270%، في ظل أن المعدلات الطبيعية لأي استثمارات تصل إلى ما بين 16 و20% كعائد بحد أقصى
واعلن المهندس محمود فتحى حجازى رئيس الشركة القابضة للتشيد على انتفاء الغرض الاساسى من شركة الصعيد البحر الاحمر المسؤلة عن إدارة طريق الصعيد البحر الاحمر الى شركة لادارة أصول تتبع القابضة للتشييد وتتولى تطوير وتنمية الاصول العقارية ليس فقط للقابضة للتشيد بل تمتد لباقى الشركات التابعة
شهد 2025 اعلان وزارة الاستثمار عن إعداد دراسة هيكلية لنحو 125 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، وستتضمن أكثر من 60 استشاريا، لتنفيذ الخطة التي ستتضمن ضخ استثمارات جديدة في 8 شركات حيث تعاني بعض شركات قطاع الأعمال العام من عدة مشكلات، على رأسها مديونيات شركات قطاع الغزل .
وتم تشكيل لجنة جديدة لادارة اصول شركات قطاع الاعمال العام بعضوية رؤساء الشركات القابضة ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس هيئة الرقالبة المالية وعدد من رجال القطاع الخاص لمتابعة عملية حصر اصول شركات قطاع الاعمال العام وكيفية استغلالها الاستغلال الامثل .
وشهد العام ايضا عودة شركة طنطا للكتان لتبعية الشركة القابضة للغزل والنسيج مع اجراء وزارة الاستثمار تسوية الوضع العمالى للشركة باعادة هيكلة العمالة الحالية والاستعانة بالعمالة التى خرجت للمعاش المبكرة حسب احتياج الشركة فى سبيل عودتها للانتاج مرة اخرى الامر الذى قد يستغرق بعض الوقت حيث تدار الشركة طبقا لقانون 203 الذى يشترط اجراء جمعية عمومية ومراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات الامر الذى لن يتم قبل اخلاء طرف المستثمر الامر الذى لن يتم قبل تقييم اصول الشركة الجارى التفاوض بشأنها خاصة وان المستثمر السعودى المالك السابق للشركة لم يدفع حتى الان بدعوى للتحكيم الدولى الامر الذى يشكل امل كبير فى الوصول الى تسوية سريعة واكد وزير الاستثمار ان وزارة المالية هى المسئولة وحدها عن اعادة قيمة الشركة للمستثمر مرة اخرى بعد الوصول الى قيمة عادلة ترضى جميع الاطراف .
و وضع المبادئ الرئيسية لقانون الاستثمار الموحد وعرضة على مجتمع الاعمال ( اتحاد الغرف التجارية – اتحاد الصناعات – جمعيات المستثمرين _ جمعيات رجال الاعمال ) حيث اكد وزير الاستثمار ان القانون سيمثل نقلة نوعية لمصر فى مجال الاستثمار و لتنشيط قطاع الاستثمار المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية و حل العديد من مشاكل المستثمرين على رأسها البيروقراطية وطول اجراءات التسجيل والحصول على التراخيص وتعدد جهات الولايه على الاراضى وحماية دخول وخروج الاموال والالتزام بالعقود والحماية من التأميم بالاضافة الى تقليله لمؤشرات الفساد عن طريق وجود هيئة رقابية خاصة الامر الذى من شأنه ان يمثل دفعة قوية لترتيب مصر العالمى .
وأعلن سالمان أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات أنهت حوالى 40% من مشاكل المستثمرين المعروضة عليها، ومنها مشكلة الفطيم التى أعلنت عن استكمال استثماراتها، وهناك مشاكل جار حلها مثل إعمار ونوباسيد والعمل على الانتهاء منها قبل مؤتمر مارس 2025.
وشهدت نهاية العام أصدار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس أمناءجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية كل من الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستشار القانونى لوزير الاستثمار وأحد نائبى محافظ البنك المركزى المصرى يرشحه محافظ البنك.
وتضم العضوية كلا من رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية والمدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار ورئيس جمعية شباب رجال الأعمال ورئيس الاتحاد العام للمستثمرين و3 من رؤساء جمعيات الأعمال والمستثمرين .
كما شهد قطاع الاستثمار ايضا خلال 2025 اطلاق وزيرا الاستثمار أشرف سالمان والصحة عادل العدوى فرع لشركة أبفي الامريكية العالمية للأدوية في مصر التى تتركز استثماراتها في مجال التصنيع الدوائي .
ومنذ توليه مسئولية وزارة الاستثمار منتصف 2025 قام وزير الاستثمار بعدد من الجولات الخارجية برفقة رئيس الجمهورية اهمها الصين وروسيا وفرنسا واليونان وايطاليا التى تم خلال زيارتها الاعلان عن ضخ استثمارات جديدة من قبل الجانب الإيطالي تشمل 8 مشروعات بمختلف القطاعات الاستثمار سواء صناعات البتروكيماويات والطاقة والتشييد والبناء وغيرها، باستثمارات إجمالية قدرها 500 مليون دولار بالاضافة الى استقبال العديد من الوفود الأجنبية والعربية لتهيئة مناخ اقتصادى جاذب لمؤتمر القمة الاقتصادية مارس 2025.
الدستور