المهندس محمد النواوي ل " الجمهوريه الأسبوعي":
تفوق غرب الدلتا علي القاهرة في حجم المبيعات.. معجزة
"الحراك الشبابي" داخل الشركة كبير جداً.. والقيادة الإقليمية فاقت المركزية وسوقنا واعد وشامل
انتقلت القيادة المركزية للشركة المصرية للاتصالات هذا الشهر من الوجه القبلي إلي قطاع شرق الدلتا وذلك خلال الزيارة التي قام بها المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وقيادات الشركة لمحافظتي الشرقية والدقهلية الأسبوع الجاري.
أكد المهندس محمد النواوي في تصريحات خاصة ل "الجمهورية الأسبوعي" ان القيادة الإقليمية للشركة في القطاعات والمناطق وحتي السنترالات أثبتت جدارتها وتميزها في العامين الماضيين مشيراً الي اننا قررنا منذ سنوات توزيع القرار بحيث لم يعد هناك قرار مركزي فوقي يصدر من رمسيس أو القرية الذكية وأصبح القرار كاملاً للقيادة الإقليمية فهي التي تحدد الأولويات ومعدلات الانفاق وتوزيعات الشبكة.
أشار المهندس النواوي إلي أن مدير كل سنترال أصبح لديه صلاحيات الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات وهو حر تماماً في اتخاذ ما يشاء من قرارات سواء التي تتعلق بالتشغيل أو الفوترة أو جهود المبيعات وهو ما يمثل نقلة جوهرية واستراتيجية لأسلوب العمل والادارة والقيادة في المصرية للاتصالات.
أكد النواوي انه لأول مرة في تاريخ الشركة وعلي مدار 160 عاماً تتراجع القاهرة إلي المرتبة الثانية في إجمالي المبيعات وتحتل غرب الدلتا المركز الأول محققة أعلي المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي مما يؤكد علي جدية وسلامة نظرتنا للسوق المصري والذي لم يعد القاهرة فقط وهي معجزة غير متوقعة ولم تحدث خلال ال 160 عاماً السابقة.
أوضح رئيس المصرية للاتصالات ان تراجع القاهرة خطوات الي الوراء يؤكد ان السوق المصري سواق واعد وشامل حيث كانت تأتي كافة التقارير السابقة لتؤكد تفوق القاهرة واكتساحها.. أما الآن فقد تغيرت القاعدة ولم يعد شرطاً ان تأتي القاهرة أولاً أو الإسكندرية في المركز الثاني.
وصف المهندس النواوي "الحراك الشبابي" داخل المصرية للاتصالات بأنه كبير جداً وان القيادات الاقليمية أثبتت تميزها مما جعلها تحتل صدارة القيادة اليوم فيما تراجعت القيادة المركزية خطوات الي الوراء.
وعن ظاهرة وصلات الانترنت غير الشرعية وسبل مواجهتها قال المهندس محمد النواوي انه لا سبيل أمامنا سوي الترغيب ثم الترغيب ثم الترغيب.. وأخيراً الترهيب..
موضحاً ان هذه الوصلات تهدر قيمة العدالة الاجتماعية.. وتهدر أيضاً مبالغ مالية طائلة وصلت في عام 2025 إلي مليار و80 مليون جنيه.. وقد تضاعف هذا الرقم حالياً إلي 2 مليار و160 مليون جنيه ويمكن احتساب هذا المبلغ ببساطة شديدة فإذا كان لدينا حاليا 2 مليون مشترك بالانترنت..
وكل مشترك شرعي يرتبط به 3 مشتركين غير شرعيين.. أي انه لدينا 6 ملايين مشترك بالوصلات غير الشرعية.. وإذا كان متوسط الانفاق للمشترك الواحد شهرياً 30 جنيها يصبح الاجمالي 2 مليار و160 مليون جنيه.
كشف المهندس النواوي عن استعداد المصرية للاتصالات للتقدم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعرض جديد لتخفيض أسعار الانترنت للمواطنين ولدينا أمل كبير في استجابة الجهاز لهذا المطلب الشعبي حيث يطلب المستخدمون دائماً تخفيض الأسعار وهو الأمر الذي يساعدنا في مواجهة الوصلات غير الشرعية باعتبارها خطراً أمنياً واجتماعيياً وإقتصادياً وتجارياً..
مؤكداً أحقية المصرية للاتصالات في تخفيض أسعار خدمات الانترنت الثابت حتي نواجه المنافسة مع خدمات الانترنت التي تقدمها شركات المحمول.
أشار النواوي إلي ان العميل الذي يدفع 30 جنيها لوصلة غير شرعية ولا يتمتع بخدمات جيدة يمكنني أن أقدم له عرضاً ب 50 جنيها بمنتجات وباقات جذابة ومغرية إذا وافق جهاز تنظيم الاتصالات ونأمل أن يحدث ذلك قريباً.
قال إن الانترنت الثابت والانترنت المحمول يتنافسان بقوة مشيراً إلي ان حجم الانترنت الثابت 3 مليارات جنيه بمعدل نمو 20% سنوياً.. فيما يصل حجم الانترنت المحمول إلي 6 مليار بمعدل نمو 40-50% سنوياً.
وعن المزايا التي حصل عليها العاملون بالشركة في السنوات الأخيرة قال المهندس محمد النواوي انني عندما توليت المسئولية كان هناك نظامان للأجور فضلاً عن وجود ما يسمي بمهارات وعقود خاصة وكانت العلاوة في يوليو وليس يناير وأيضاً ازدواجية في الضرائب التي كان يدفعها العامل وعلاج العاملين وأسرهم لم يكن بالمستوي المناسب..
الآن غيرنا نظام الأجور وتضاعفت رواتب العاملين وقضينا نهائياً علي نظام المهارات الخاصة وأصبحت العلاوة في يناير وليس يوليو ووحدنا نظام الضرائب.. وحالياً نستعد لإدخال أسر العاملين الي برنامج الرعاية الصحية المتطور بعد ضم المعاشات العام الماضي.
أعرب المهندس النواوي عن أمله في الانتهاء قريباً من لائحة حديثة وعادلة تجعلني أعدو بسرعة كبيرة نحو القرن الواحد والعشرين مشيراً إلي أننا نجحنا أخيراً في تحريك صندوق المعاش من 2002 إلي 2005 ونتطلع إلي مزيد من الخطوات التي ترضي العاملين..
وأوضح ان الانتقال من 2002 إلي 2005 كلفنا مئات الملايين من الجنيهات وضعناها في صندوق العاملين.
ورداً علي سؤال حول قرار هيئة التحكيم الذي صدر مؤخراً بشأن النزاع بين المصرية للاتصالات وموبينيل قال المهندس محمد النواوي اننا خلال الفترة من 1998 حتي 2008 كان سعر الترابط 11 قرشاً لدقيقة المحمول إلي المحمول بينما سعر الترابط من الثابت الي المحمول والعكس 25 قرشاً وهذا ليس عدلاً ولا يحقق المساواة بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول ولذلك لجأنا إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي أصدر قراره العادل لصالح المصرية للاتصالات بتعديل أسعار الترابط وصعدت موبينيل الأمر ورفعت قضية تحكيمية ضد المصرية للاتصالات التي قامت بدورها بعرض مطالبها حيث طلبنا 2 مليار جنيه فارق الحساب ومثلها فوائد علاوة علي 5 مليارات جنيه تعويضاً وصدر الحكم القضائي مؤيداً لقرار جهاز تنظيم الاتصالات والحكم يعطي رسالة واضحة للجميع بأن أسعار الترابط واحدة في العالم كله ويجب ان يطبق سعر الترابط الموحد علي جميع المشغلين وحصلت المصرية للاتصالات علي 600 مليون جنيه.
وعن اندماج تي إي داتا في المصرية للاتصالات وتخوفات العاملين بشركة الانترنت من تداعيات الإندماج قال المهندس النواوي ان أي توجه جديد يخشي منه البعض مؤكداً علي ضرورة ان يطمئن الجميع من أن "البيت الكبير" وهو المصرية للاتصالات يرعي أبناءه.. فهناك مظلة واحدة ترعي الجميع..
وأنا شخصياً عملت في "تي إي داتا" وكنت واحداً من أعضائها المؤسسين ثم انتقلت للعمل في المصرية للاتصالات وأفخر بانتمائي للمصرية للاتصالات.
شدد المهندس النواوي علي أنه لن يضار عامل أو موظف واحد أبداً أبداً في تي إي داتا أو غيرها واننا بالاندماج سنصبح أكثر قوة ونجاحاً.
وفي ختام حواره ل "الجمهورية الأسبوعي" تحدث المهندس النواوي عن قضية التوظيف في المصرية للاتصالات ومطلب العاملين دائماً بتعيين أبنائهم في الشركة قائلاً "أنا شخصياً أتمني أن أوفر وظائف متميزة للشباب المصري الرائع مؤكداً انه عقب حصول الشركة علي رخصة محمول قد نتمكن من فتح الباب أمام الوظائف الجديدة لشباب مصر.
الجمهورية