أكد المستشار مصطفي حسين بقطاع التشريع بمجلس الدولة ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جاء تفعيلا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تضمنت 43 مادة تناولت عقوبات الجريمة الالكترونية ومحدداتها حيث ان انتشار الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات، عبر نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها، وتمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية،ونشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية.
مجرم قانوناً حسب النتيجة التي تترتب علي ذلك وقد جاء نص الاتفاقية: إذا كان المتهم شخصا اعتباريا وذلك بمضاعفة الحد الأعلي لعقوبة الغرامة المقررة قانونا للجريمة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبـت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسئول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسيم منه فإن العقوبة تأتي اولا بمصادرة جميع الأجهزة والأدوات والبرامج وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب جريمة تقنية المعلومات وكذلك الأموال المتحصلة منها ثم إغلاق الموقع الإلكتروني والمحل الذي ارتكبت فيه جريمة تقنية المعلومات أو الشروع فيها إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه وعدم اعتراضه، ويكون الاغلاق دائما، أو مؤقتا المدة التي تقدرها المحكمة في ضوء ظروف وملابسات الجريمة , طرد الأجنبي المحكوم عليه بعقوبة إرهابية أو بعقوبة تأديبية إذا كانت الجريمة شائنة.
يأتي ذلك القانون بعد أن أكد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عزم الحكومة علي مواجهة الارهاب داخليا والتي لا تقل أهميته عن مواجهته خارجيا وان التعديلات المنشود اجراؤها الفترة القادمة هي اجراءات احترازية موجودة في اي دولة في العالم حيث شملت تعديلات تشريعية بقوانين الامن القومي خاصة بقانون جرائم النشر.
فالقانون سيمنح المحاكم الحق في ازالة ما يبث علي الانترنت ويحرض علي العنف وذلك سيكون بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث لجنة مكافحة جرائم الانترنت تختص بتتبع الناشر والتعامل معه قانونيا حسب قانون الكيانات الارهابية والذي يجرم اي شكل من اشكال التحريض اما المنشور فسيتم التعامل معه حسب قانون الامن القومي بعد التعديل عليه وان يتم ازالته بقرار من المحكمة المختصة .
وهذا لن يعارض حرية التعبير عن الرأي بل بالعكس عندما يصبح القانون هو المنظم لتلك العملية يصبح تجنب اثارة الفتن والشائعات داخليا ممكن وحظر العمليات الارهابية الداخلية .
فيما أكد المستشار حسن البدراوي مساعد وزير العدل لقطاع التشريع ان مجلس الوزراء قد وافق علي اقرار مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقال ان مشروع القانون ينص علي التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات والانترنت التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذلك المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في حال إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم.
كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة علي الدولة أو أحد أجهزتها، بأن يتم رفع الفعل إلي مصاف الجنايات.
ويتضمن مشروع القرار ايضا العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك إغلاق المنشأة أو الكيان الذي ارتكب من خلالها، وإغلاق المواقع والروابط التي تقع علي شبكة المعلومات وتمثل تهديدًا للأمن القومي وانه لن تكون هناك رقابة علي صفحات الرأي، وإنما ستفرض الرقابة علي الصفحات المحرضة علي العنف فقط
الأخبار
مصر تنضم للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الإنترنت
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً