أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

جديد بعد عام من الحكم.. 17 قرارا اقتصاديا أصدرهم السيسي

"الاقتصاد".. الاهتمام الأول للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته، منذ توليه الحكم، وتبلور ذلك في حفنة من القرارات الاقتصادية التي أصدرها على مدى عام من توليه رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل"، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ منتصف شهر مارس الماضي.


جاءت أولى قرارات الرئيس السيسي، يوم 18 يونيو 2025، حينما أعلن السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بواقع 10% على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقًا لأحكام القوانين ذات الصلة.


كما أصدر السيسي قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًّا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى "1200 جنيه".


وفي شهر يوليو الماضي، أصدر الرئيس السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، كما قام بإصدار قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.


يأتي القرار استجابةً لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر الجهود كافة لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه، وهو الأمر الذي يتعين أن يتم من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالي والاقتصادي على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة فيما عدا محدودي الدخل.


ودشن السيسي صندوق "تحيا مصر" تفعيلًا للمبادرة التي سبق وأعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وأشارت الرئاسة في بيان لها إلى إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037 لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق.


وفي الشهر ذاته أيضًا، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 65 لسنة 2025 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2025.


وفي أغسطس، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًّا بتعديلات تشريعية جديدة على قانون الضريبة العقارية، وينص القانون على إعفاء من الضريبة كل من "أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي".


ووافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.


كما أصدر الرئيس، قرارًا بقانون الاثنين بشأن "شهادات استثمار وتنمية قناة السويس"، والتي تعتزم الحكومة طرحها على المصريين لجمع نحو 60 مليار جنيه، نحو 9 مليارات دولار، لتمويل "قناة السويس الجديدة".


ونص قرار الرئيس المصري على أن "تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات، تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس".


وخلال شهر سبتمبر 2025 أيضًا، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًّا بقانون بشأن إنشاء بيت الزكاة والصدقات.


فيما شهد ديسمبر الماضي قرارات اقتصادية جديدة، حيث أصدر الرئيس السيسي قرارًا بقانون بشأن زيادة نسبة الـ5%، التي أقرت عام 2007 للمعاشات لتصبح 15%.، كما أصدر القانون رقم 143 لسنة 2025 بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025 - 2025 بمبلغ 824.37 مليار جنيه.


وتضمن الحساب إيرادات الموازنة العامة للدولة، وما تم تحصيله من قروض ومبيعات الأصول المالية بنحو 461.7 مليار جنيه.


وتواصلت القرارات الاقتصادية في شهر ديسمبر، من خلال إصدار تعديل لبعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل يقضي بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها بأحدي وسائل الدفع الإلكترونية.


وأصدر الرئيس في يناير 2025 قرارًا بقانون بشأن تنظيم تجارة القطن في الداخل، حيث ينص القانون على إضافة فقرتين جديدتين للمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994، ونصهما كالآتي:

"ولا تخضع أقطان الإكثار لأحكام القانون المرافق، ويكون تداولها عن طريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دون غيرها"، و"ويصدر سنويًا قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديد تلك الأقطان وشروط وإجراءات تداولها".


وقبل ساعات من بدء المؤتمر الاقتصادي، في مارس الماضي، أصدر الرئيس 3 قرارات اقتصادية مهمة بقوانين تتعلق بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأخيرًا قرارًا بقانون بشأن الخدمة المدنية "قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.


وفي شهر مايو الماضي، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية الموقعة في 14 مارس 2025 بشرم الشيخ بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية.


وتهدف الاتفاقية إلى مساعدة الحكومة المصرية في تدبير تمويل يغطي استيراد المنتجات التي تحتاجها السوق المصرية؛ مثل البوتاجاز والسولار والمنتجات البترولية، فضلًا عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.










إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
رابطة عشاق النادي الأهلي && Alahly فتاة مسلمة اخبار رياضية
أهم المشروعات الاقتصادية في عام حكم السيسي سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية
مرشحي الرئاسة المصرية 2025 + نبذه عنهم كتكوتة اهم الاخبار - اخبار يومية
واشنطن بوست: السيسي يفتقر إلى الخبرة في السياسة ولم يتحدث عن رؤية لتحقيق الإستقر اللهم ارزقنى التقى اهم الاخبار - اخبار يومية
جاليليو جاليلي ريموووو شخصيات وأحداث تاريخية


الساعة الآن 04:25 AM

الاتصال بنا - عدلات - أعلي الصفحة

جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل