قانون التظاهر أحد أهم القوانين التى أثارت صخبا واسعا فى الأوساط المصرية فور صدوره وربما حتى وقت كتابة تلك السطور، ومن المرجح بشدة أن تتسابق القوى السياسية فى برلمان 2025 على مناقشته وتعديله، ولذلك ينشر "برلمانى" أهم 10 معلومات على الإطلاق عن القانون المثير للجدل.
1. صدر القانون فى 24 نوفمبر سنة 2025 فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور
2. يُلزم القانون منظمى المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، على أن يكون لوزير الداخلية الحق فى أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".
3. القانون حمل رقم 107 لسنة 2025 ويختص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وعرف بـ"قانون التظاهر".
4. يحتوى القانون على 25 مادة موزعة على 4 فصول، بالفصل الأول 7 مواد، ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، أما الفصل الثانى فيحتوى على 8 مواد تتعلق بالإجراءات والضوابط الخاصة بالاجتماعات والمواكب العامة والتظاهرات، أما الفصل الثالث فيتضمن 7 مواد تختص بالعقوبات، والفصل الرابع والأخير يحتوى على 3 مواد للأحكام الإجرائية.
5. أثار القانون حالة من الجدل من بين القوى السياسية بين مؤيد ومعارض، وأدى لإقراره إلى توقيف والحكم بسجن عدد من مشاهير شباب الثورة.
6. تم إدخال عدد من التعديلات على 7 مواد من القانون من جانب وزارة العدالة الانتقالية بالاشتراك مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة الإصلاح التشريعى.
7. تقدم المحامى الحقوقى والمرشح الرئاسى السابق خالد على، بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا على قانون التظاهر.
8. واجه القانون عددا من ردود الفعل الرافضة من جانب حركات سياسية فاعلة على رأسها: 6 إبريل، وحركة تمرد، وحركة كفاية.
9. أوصى مركز كارتر الرئاسى بالإلغاء الفورى للقانون وإطلاق سراح السجناء المحبوسين بمقتضاه، واصفا القانون بأنه "يقيد بشدة التجمعات العامة بما فى ذلك الحملات الانتخابية".
10. قال الرئيس السيسى فى معرض دفاعه عن القانون إثر لقائه يوم السبت 1 نوفمبر 2025 مع رئيس مجموعة "التحالف التقدمى للاشتراكيين والديمقراطيين" فى البرلمان الأوروبى، جيانى بيتاللا، ورئيس وفد اﻻتحاد اﻷوروبى فى القاهرة جيمس موران، إن القانون مستمد من القوانين الغربية المماثلة.
برلماني
اليوم السابع
أبرز 10 معلومات عن "قانون التظاهر" المثير للجدل ورأى الرئيس السيسى فى تطبيقه
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً