تشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نقاشات وأفكار مع مسؤولى وزارة المالية حول أفضل الحلول الضريبية ليخرج قانون ضريبة القيمة المضافة بأقل قدر من الأعباء الضريبية على ذوى الدخل المنخفض، فى ظل فلسفة ضريبية تعتمد على "أن الأكثر دخلاً يدفع ضريبة أكبر من الأقل دخلاً على أساس حجم الاستهلاك"، وأن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تصل إلى نحو 52 مجموعة سلعية.
وتعنى الضريبة على القيمة المضافة الضريبة التى تفرض على السلع والخدمات، وتفرض على الفرق بين تكلفة السلع والمنتجات وسعر البيع النهائى، وسوف تحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات، على أن يتم إلغاء هذا القانون بعد بدء تطبيق القيمة المضافة، وهو القانون رقم 11 لسنة 1991، وحيث إن قانون ضريبة القيمة المضافة مطبق فى نحو 150 دولة حول العالم، ويستهدف فى مصر جمع حصيلة ضريبية تتراوح بين 25 إلى 30 مليار جنيه عند تطبيقها منذ بداية سبتمبر وحى نهاية يونيو 2025.
وتبلغ نسبة الضريبة فى قانون ضريبة المبيعات نحو 10%، سوف ترتفع فى قانون الضريبة على القيمة المضافة لتتراوح بين 12 و14%، وتفرض لمرة واحدة، على الشركات والمصانع والمهنيين المحامين والمهندسين وغيرهم من أصحاب مكاتب الخدمات.
وعندما نتحدث على الآثار المالية لمشروع القانون، فإن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف توسيع القاعدة الضريبية بإخضاع السلع والخدمات التى لم تكن خاضعة لضريبة المبيعات، إلى جانب زيادة المتعاملين والمسجلين لأداء الضريبة، والهدف الآخر هو رفع جودة الإدارة الضريبية لموظفى مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى حصيلة تقدر بنحو 30 مليار جنيه تمثل نحو 10% من عجز الموازنة العامة للدولة، ما يسهم فى تقليص العجز المقدر بنحو 305 مليارات جنيه فى العام المالى الحالى 2025 – 2025.
وأورد القانون أنه يجوز لوزير المالية، بالاتفاق مع الوزير المختص، إعفاء بعض السلع من الضريبة فى حالتين مهمتين، هما الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، وما يستورد للأغراض العملية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى، وهو البند الذى يخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فى أنشطة مهمة كالتعليم والثقافة والجهاز الإدارى للدولة.
وينص مشروع القانون على "على المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريًا للمصلحة، وفق إقراره الشهرى، وفى الموعد المنصوص عليه فى القانون"، ومن شأن تلك الخطوة رفع كفاءة التحصيل الضريبى والحد من ظاهرة التهرب الضريبى، إلى جانب استهداف القطاع غير الرسمى، الذى يشكل نحو 100% من قيمة الاقتصاد الرسمى.
والمتوقع أن يصل حجم الاقتصاد المصرى أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى نحو 3 تريليونات – التريليون ألف مليار – جنيه بنهاية السنة المالية الحالية، ويقدر الاقتصاد غير الرسمى، وفق التقديرات المختلفة نحو 2.9 تريليون جنيه.
ويعد الحد من التهرب الضريبى والجمركى أساس فلسفة قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث يؤدى فرض الضريبة إلى إحكام الرقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية وإحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية لوزارة المالية، المتمثلة فى "الجمارك والقيمة المضافة وضريبة الدخل"، وهو ما يعمل على تعزيز الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال العام المالى الجارى، والتى تصل إلى نحو 433 مليار جنيه.
وللقانون آثار على مستويات أسعار السلع والخدمات، حيث يعد التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات – أحد أهم المؤشرات التى تؤثر على حياة كافة شرائح المجتمع، خاصة الفئات الأقل دخلا، وعندمًا يتم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، المتوقع فى بداية سبتمبر 2025، فإن التقديرات تشير إلى نسبة تضخم لمرة واحدة تتراوح بين 1% ولن تزيد عن 3%، وهو ما يتطلب منظومة حماية ورقابة على الأسواق من قبل الأجهزة الرقابية المختلفة لمنع الجشع وتخزين السلع، خاصة أن نسبة 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وسوف يكون التضخم الناتج عنها محدودًا على محدودى الدخل، فى ظل فلسفة "أن الأكثر دخلا يدفع ضريبة أكبر من الأقل دخلاً على أساس حجم الاستهلاك"، وأن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تصل إلى نحو 52 مجموعة سلعية.
اليوم السابع
ما الآثار المالية والاقتصادية لضريبة القيمة المضافة؟
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً