اصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باسيوط بيانا، اليوم الاثنين، بنتائج لجنة نقصي الحقائق التي شكلت للتحقيق في تعويضات السيول بمركزي البداري، وساحل سليم.
وجاء بالبيان ان الحزب شكل فريقا لتقصي الحقائق بالمركزين، وزار مئات المتضررين، واستمع لشكواهم، وصور الاضرار التي لحقت بهم. وقال البيان ان لجنة تقصي الحقائق ضمت هلال عبدالحميد، امين الحزب، واحمد عبد العال، وايهاب الطويل، وحسن عمارة، ومحمود ابراهيم.
واوضح البيان ان المواطنين بقرى العتمانية شكروا اللواء ابراهيم حماد على سرعة استجابته في التعامل مع الكارثة التي تعرضوا لها، وان العديد من قرى مركز البداري اشادوا بالمحافظ الذي كان متواجدا منذ اللحظة الاولى وطوال الايام التالية وسرعة صرف التعويضات لغالبية المتضررين.
وأضاف البيان أن هناك قرى تعرضت لخسائر فادحة، ولكنها لم تصلها اهتمامات المسئولين ولم يقم اي من المسئولين بتفقد احوال هذه القرى.
وقال هلال عبدالحميد، امين الحزب وعضو لجنة تقصي الحقائق ان فريق تقصي الحقائق لاحظ ان قرية عزبة الاقباط تعرضت لاضرار فادحة، ولكنها لم تنل اي اهتمام من المسئولين.
واضاف عبدالحميد، ان قرية عزبة الاقباط تقع اسفل الجبل وهي تعتبر مخرا مباشرا للسيول ولاحظ فريق تقصي الحقائق ان السدود التي اقامتها الحكومة بعد سيول 94 انهارت وقام الاهالي بعمل سدود اخرى لكن بيوتهم تعرضت لاضرار بالغة كما ان مئات الافدنة من القمح والفول الحراتي تضررت تضررا بالغا وادت لخسائر فادحة للمزارعين خاصة لانها اراضي استصلاح وانفق المزارعون عليها اموالا طائلة وتلقت لجنة تقصي الحقائق مستندات شراء لهذه الاراضي وايصالات سداد عوايد على زراعة املاك الدولة.
كما عاينت اللجنة مزارع اليوسفي التي تعرضت للتدمير التام بساحل سليم والتي خسر اصحابها عشرات الالاف من الجنيهات نتيجة اسوداد ثمار اليوسفي بعد تعرضها للامطار الغزيرة واصبحت غير صالحة للاستهلاك الادمي ،وسجلت لجنة تقصى الحقائق تضرر الكثير من حقول القمح و رفض مركز شرطة البداري لتحرير محاضر للكثيرين من المتضررين وعادت وفتحت المجال بعد تواصل اللجنة مع مسئولي مركز شرطة البداري كما لاحظت اللجنة ان هناك شكاوى من المواطنين بان اسماءهم ادرجت في كشوف التعويضات وانهم لم يصرفوا اية تعويضات ويشكك بعضهم في ان هناك من صرف التعويضات نيابة عنهم .
كما استطاعت اللجنة الحصول على نسخة من كشف باسماء منكوبي سيول محافظة اسيوط الذين استلموا دعما من لجنة الاغاثة وهي صورة رسمية موقعة من اعضاء لجنة التوزيع ومختومة بخاتم شعار الجمهورية واستطاعت لجنة تقصي الحقائق التواصل مع بعض من وردت اسماؤهم وتوقيعاتهم بهذه الكشوف واقر عدد كبير منهم انهم لم يستلموا اية اعانات وان البصمة الموجودة او التوقيع لا يخصهم واتهم عدد منهم المسئولين بتزوير توقيعاتهم ،واكتشفت لجنة تقصي الحقائق ان مسئولا بالوحدة المحلية بالعتمانية يدعى ( ا- ع – ا – م ) رصد اسمه بكشوف المتضررين وان لديه 5 افراد كما رصد اسم زوجته التي تسكن معه بنفس المنزل وتدعى ( ب – س – ع – م ) ونسب اليها انها تعول 4 افراد علاوة على رصده لاسم والدته وتدعى ( ف – ع – ع ) ونسب اليها انها تعول 5 افراد وقام ثلاثتهم بصرف تعويضات بينما لم يصرف متضررون حقيقيون من المواطنين الذين ليس لهم اقارب من المحليات
ويواصل بيان المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيانه : ان قرية التضامن والشهيرة بقرية السيول بالعتمانية والتي تعرضت بيوتها لتدير كامل اثناء كارثة سيول 94 وقامت الحكومة انذاك ببناء بيوت لهم عبارة عن غرفتين وحوش للبهائم وان هذه البيوت تعرضت لتشققات شديدة الخطورة على ساكنيها ون اسقفها اصبحت معرضة للانهيار وعندما توجه المواطنون – كما جاء بالشهادات – لرئيس المدينة ولكنه قال لهم ان هذه البيوت بيوت حكومة ولا تعويض عليها . وشدد بيان المصري الاجتماعي على ان هذه البيوت تحتاج لترميم شامل بل ولاعادة بناء
كما اوصى بيان لجنة تقصي الحقائق بمطالبة اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط بزيارة قرى عزبة الاقباط والسيول وعزبة يوسف ،و سرعة صرف التعويضات لمتضرري هذه القرى والتي اهملها المسئولون ،و سرعة تعويض متضرري السيول من المزارعين ،وتحويل كشوف صرف التعويضات للفحص واخذ عينه عشوائية من المدرجة اسماءهم في الصرف لمعرفة هل تم الصرف لهم ام لا وتحويل الموضوع للنيابة العامة وان تزود الحكومة خزينة المحافظة بالموارد المناسبة لتعويض المتضررين بشكل حقيقي.