حكم رهن الوديعة في البنك لشراء سيارة بالمرابحة
السؤال :
أريد شراء سيارة من أجل العمل عليها وزيادة الدخل الشهري . وأملك المال لشرائها ولكن إذا وضعت كل المال في ثمن السيارة خسرت رأس مالي فهل يجوز وضع رأس المال في البنك وأخذ قرض من البنك بضمان رأس المال مع شرط أن يقوم البنك بشراء السيارة من معرض السيارات وأقوم أنا بشراء السيارة ممن البنك بأقساط معلومة لمدة معلومة. مع العلم أن في هذه الحالة تكون ثمن السيارة أقل من سعرها عند الدفع كاش. مثال : إذا كانت السيارة بمبلغ 100000 في المعرض وقمت بإيداع هذا المبلغ في البنك (حتي يضمن البنك ماله) وقمت بتقسيط السيارة علي ثلاث سنوات فإن سعر السيارة بعد سداد جميع الأقساط وخصم الفائدة ونسبة الأرباح علي رأس المال سيكون 96000 . فهل هذا حلال أم حرام
الجواب :
أريد شراء سيارة من أجل العمل عليها وزيادة الدخل الشهري . وأملك المال لشرائها ولكن إذا وضعت كل المال في ثمن السيارة خسرت رأس مالي فهل يجوز وضع رأس المال في البنك وأخذ قرض من البنك بضمان رأس المال مع شرط أن يقوم البنك بشراء السيارة من معرض السيارات وأقوم أنا بشراء السيارة ممن البنك بأقساط معلومة لمدة معلومة. مع العلم أن في هذه الحالة تكون ثمن السيارة أقل من سعرها عند الدفع كاش. مثال : إذا كانت السيارة بمبلغ 100000 في المعرض وقمت بإيداع هذا المبلغ في البنك (حتي يضمن البنك ماله) وقمت بتقسيط السيارة علي ثلاث سنوات فإن سعر السيارة بعد سداد جميع الأقساط وخصم الفائدة ونسبة الأرباح علي رأس المال سيكون 96000 . فهل هذا حلال أم حرام
الجواب :
الحمد للهأولا:
لا حرج في شراء سيارة عن طريق البنك، إذا كان البنك سيشتريها لنفسه ، شراء حقيقيا ، ثم يبيعها عليك .
ويُشْتَرط ألا يبيعها حتى يخرجها من معرض السيارات؛ لما روى الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ). والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
كما يُشترط أن يخلو العقد من شرط ربوي، كاشتراط غرامة على التأخر في السداد، فإن اشتمل العقد على ذلك لم يجز الدخول فيه؛ لما في ذلك من إقرار الربا، واحتمال الوقوع فيه فعلا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان:"أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني".
ثانيا:
لا حرج في الإيداع في البنك لأجل ضمان البنك لسداد الأقساط، أو لأجل تخفيض نسبة ربح البنك في المرابحة، أو للاستفادة من أرباح الوديعة ، وتعويض جزء من أرباح المرابحة، إذا كان البنك إسلاميا، فإن كان ربويا لم يجز ذلك ، ولو كانت الوديعة في الحساب الجاري؛ لما في ذلك من إعانة البنك الربوي، والمقرر أنه لا يجوز الإيداع في البنك الربوي إلا لضرورة حفظ المال عند عدم وجود البنك الإسلامي.
جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد مكة المكرمة سنة 1406 هـ ما يلي: " ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي ، أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام ". نقلا عن "حكم ودائع البنوك" للدكتور علي السالوس ص 136
ثالثا:
إذا كان البنك إسلاميا، واستعمل الوديعة كضمان، فإنه يلزم جعل الوديعة في الحساب الاستثماري، ولا يجوز أن تكون في الحساب الجاري.
وذلك أن الحساب الجاري يكيّف على أنه قرض، ولا يجوز اشتراط القرض في البيع؛ لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) رواه الترمذي (1234) وأبو داود (3504) والنسائي (4611)، وصححه الترمذي والألباني.
ولهذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم: 86 (3/9) بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف) :
" أولاً: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية ، هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع : يده يد ضمان لها ، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً...رابعا : " إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها ، إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن ، لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان ، للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة)، ويستحق أرباح الحساب صاحبُه تجنباً لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن" انتهى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع9ج1ص667).
وجاء في المعايير الشرعية ص115: " ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء. ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل " انتهى.
رابعا:
ننبه إلى خطأ تسمية المرابحة قرضا، كما في قولك: " وأخذ قرض من البنك بضمان رأس المال مع شرط أن يقوم البنك بشراء السيارة من معرض السيارات".
فلا وجود للقرض في هذه المعاملة، وإنما هي بيع مرابحة.
والله أعلم.
المراجع
الاسلام سؤال وجواب
إظهار التوقيع
توقيع : العدولة هدير
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: حكم رهن الوديعة في البنك لشراء سيارة بالمرابحة
إظهار التوقيع
توقيع : وغارت الحوراء
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: حكم رهن الوديعة في البنك لشراء سيارة بالمرابحة
رد: حكم رهن الوديعة في البنك لشراء سيارة بالمرابحة
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: حكم رهن الوديعة في البنك لشراء سيارة بالمرابحة
منورين يا قمرات 
إظهار التوقيع
توقيع : العدولة هدير
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام | هـــدوء | فتاوي وفقه المرأة المسلمة | ||
| فتاوى في أحكام في تزين المرأة | امل عثمان | فتاوي وفقه المرأة المسلمة | ||
| اذا نشرنا السنن ماتت البدع | الرزان | السنة النبوية الشريفة | ||
| الطريق الى الجنه | ام عشتار | عدلات في رمضان | ||
| بالصور.. ننفرد بنشر صور المتهمين بالسطو على سيارة محافظ البنك المركزى وفريق العم | شمس لا تغيب | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
الساعة الآن 02:52 PM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع