أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي مشكلة رسوم الاراضى البيضاء وحلها

مشكلة رسوم الاراضى البيضاء وحلها
هل السياسة التنفيذية لوزارة الاسكان فى فرض الرسوم على الاراضى البيضاء ستكون فعالة لتحقيق الغرض منها وعلى الرغم ان محور الحديث لابد ان يكون عن مشكلة عدم توفير الاراضى لتوفير مساحة للبناء لحل ازمة السكن .

وقد كانت فكرة الرسوم على الاراضى البيضاء لتفعل رفع تكلفة الاحتفاظ بالعقار خام ولمحاربة العقار كملجأ للضرائب والزكاة وايضا للاستثمار وتحقيق المكاسب المادية العالية ولكن فوجىء الجميع وخاصة الوسط العقارى والاقتصادى بتصريحات السيد وزير الاسكان ماجد الحقيل ان المدن جدة والرياض والشرقية عوائدهم لا تتعدى ال 2 مليار ريال وذلك معناه ان معدلات النقص باموال العقاريين نتاجا لحفاظ على العقارات ودفع الرسوم سيقل بل سيكون اقل كثيرا من نقص قيمة الريال وهذا بسبب التضخم فان الاستثمارت العقارية بتحويل العقارات الى ريالات ستحتوى على مخاطر كبيرة للحفاظ عليها ومن رؤية
اخرى فان معدلات التضخم العام سيقوم بالتعويض عن طريق رفع قيمة العقار بعد دفع الرسوم ونقلا عن موقع اى سمسار فان تصريحات وزير الاسكان جاءت صادمة فقد وضح ان عائد الرسوم لم تحقق الجدوى الاقتصادية منها اى ان مجموع ماحصل منها لم يساوى التكلفة لتقييم وتحديد الاراضى وحتى الفصل فى النزاع وبذلك تضر الدولة بدلا من ان تحقق عائد اضافى لها للمشاركة فى حل ازمة السكن ولكن مع كثرة التساؤلا فاين يقع الخلل ؟؟ فهل كانت فكرة غير صالحة ام ان طريقتها لم تدرس بالطريقة التى تكون بها فعالة مع العلم ان الرسوم تطبق فى جميع انحاء العالم وقد حققت دول كثيرة منافع منها لذلك ننظر للامر بان قيمة الرسوم او جبايتها فمن غير المعقول ان يكون تحديد الرسوم عند اثنان ونصف بالمائة مع معدلات التضخم الحالية حيث انه يصل ل 4بالمائة وان الرسوم ان قلت عن معدلاتالتضخم فستكون التغييرات بسعر العقار ستزيد على معدلات العائد السنوى للاستثمارات التى تخلو من مخاطر الاستثمار ولذلك لن يتتحقق اهداف الرسوم اما الوجهة الثانية بالموضوع فان تقييم العقار والطريقة المتبعة فى ذلك فقد فعلت لتخفيض اعباء المستثمرين العقاريين ولكن ليس تحفيزهم على الخروج من العقار وهذا قد لغى فكرة الرسوم والهدف الضريبى منها فالضرائب تستخدمها من اجل تقوية وشد الوجهة الاقتصادية لتحقيق التوازن الاقتصادى وهذا ما تجاهلته الوزارة وكلن يجب عليها ان تكون واعية للبعد الاقتصادى وليست ايرادات تلك الرسوم فالمسالة هنا لابد ان ينظر اليها هو تاثير الرسوم وليس الايراد فالمعروف بعلم الضرايب انه يتم رفع السعر الى حد اقصى لجعل الاستثمارات فى المجالات الهادفة وليس لدرجة ان يصبح لافظا للاستثمارات مثل ضريبة السلع الانتقائية والتى يستهدف فيها سعر ضريبة عالى ليمنع الناس عنها ثم تعود الاسعار الى هبوطها مرة اخرى حتى درجة الاعفاء من الضريبة لتشجيع المستثمر.





ولا يستثنى مجال اصتثمارات العقارات من تلك القاعدة وكان يعفى من الرسوم ليصبح الان عائقا اقتصاديا ونحن الان بحاجة لخفض التحفيز لنخرج مستثمرى العقار وهذا يعنى ارتفاع الرسوم سنويا او فرض ضرائب مرتفعة .

وينتهى بنا الحال الى ان نقول ان تحقيق الاهداف المرجوة من الرسوم لا يحقق عدالة اجتماعية والحل هنا ان يتم رفع اسعار الرسوم او تقوم وزارة الاسكان بالتعديل فى التثمين او ترك الامر لهيئة الزكاة وهو التثمين والجباية والدخل فهيئة الزكاة اكثر دراية بهذا العمل وتقوم بوضع ملاتتحصل عليه فى حساب الوزارة




قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
اعراض ارتفاع كريات الدم البيضاء واسباب ارتفاعها حياه الروح 5 العيادة الطبية
مشروب الشيكولاته البيضاء ,مشروبات دافئه للشتاء 2025 حياه الروح 5 مشروبات وعصائر طبيعية
ملف شامل لمشكلات الاطفال ادخلي وشوفي مشكلة طفلك وأسبابها وحلها لولو حبيب روحي العناية بالطفل
أسباب تكوّن المياه البيضاء زاهرة الياياسمين العيادة الطبية


الساعة الآن 06:58 AM

الاتصال بنا - عدلات - أعلي الصفحة

جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل