أهم الأحكام المترتبة على خلوة الزوج بزوجته قبل الدخول بها .

أهم الأحكام المترتبة على خلوة الزوج بزوجته قبل الدخول بها .





ما هي الأحكام التي تترتب على خلوة الزوج بزوجته ، قبل أن يدخل بها ؟ وما هي شروط الخلوة
المعتبرة في هذه الأحكام ؟
نص الجواب الحمد لله
أولاً:
اتفق العلماء على أن الزوج إذا دخل بزوجته: استحقت المهر كاملا ، وإن طلقها فعليها العدة ، وله الرجعة عليها ما دامت في العدة ، ولم يكن الطلاق على مال بذلته المرأة (الخلع) ، ولم تكن الطلقة الثالثة .
واتفقوا أيضا على أن الزوج إذا طلق زوجته، قبل الدخول، وقبل الخلوة: أنها لا تستحق إلا نصف المهر ،

ولا عدة عليها ، ولا رجعة له عليها .
وقد دل على ذلك القرآن الكريم ، والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) الأحزاب/49 .
وقال تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) البقرة/237 .
وقال تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً) البقرة/227 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن نكح امرأة نكاحًا فاسدًا بلا ولي : (فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا) رواه الترمذي (1102) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .
فإذا ثبت المهر بالدخول في النكاح الفاسد ، فثبوته في النكاح الصحيح من باب أولى .
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (4/169) :
"لَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَقَدْ سَمَّى لَهَا [يعني : مهرًا] : أَنَّ لَهَا ذَلِكَ الْمُسَمَّى كَامِلًا، وَالْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ" انتهى .
وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/19، 20) :
"اتفق العلماء على أن الصداق يجب كله ، بالدخول ، أو الموت.
أما وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى:

(وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) .
وأما وجوبه بالموت فلا أعلم الآن فيه دليلا مسموعا، إلا انعقاد الإجماع على ذلك....
واتفقوا اتفاقا مجملا أنه إذا طلق قبل الدخول، وقد فرض صداقا: أنه يرجع عليها بنصف الصداق لقوله تعالى: (فنصف ما فرضتم) " انتهى .
ثانيا :
بعد هذا الاتفاق من العلماء على تلك المسائل اختلفوا فيما لو خلا الزوج بزوجته ، ولم يحصل دخول (جماع) :

هل تُلحق الخلوة بالدخول في الأحكام السابقة كلها، أو في بعضها، أو لا تلحق في شيء من هذه الأحكام ؟
فذهب الإمام أحمد إلى أن الخلوة تلحق بالدخول في الأحكام الثلاثة السابقة، وهي : تقرر المهر كاملا للزوجة ، ووجوب العدة عليها ، وثبوت الرجعة للزوج ما دامت في العدة .
وذهب الإمام أبو حنيفة، وهو القديم من قولي الشافعي: إلى أنها تلحق بالدخول في الحكمين الأوليين فقط ، وهما: تقرر المهر ، ووجوب العدة .
أما الرجعة: فلا رجعة لزوجها عليها .
وذهب الإمام الشافعي في الجديد من قوليه: إلى أن الخلوة لا تلحق بالدخول في شيء من الأحكام ، واستدل بظاهر قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) ، وقوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) .
فظاهر هذا: أن الحكم معلق بالمَسيس، وهو الجماع .
وأما الإمام مالك ، فقد نقلت عنه عدة أقوال في هذه المسألة :
فنقل عنه ما يوافق قول أبي حنيفة .
ونقل عنه ما يوافق قول الشافعي .
ونقل عنه أن الخلوة بمجردها لا تلحق بالدخول، إلا إذا تطاولت فبقيت الزوجة عند الزوج مدة طويلة، ثم ادعى أنه لم يدخل بها ، فلا يقبل قوله .
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (4/169) :
"وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى فَارَقَهَا :
فَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَمَالِكٌ: عَلَيْهِ جَمِيعُ الْمَهْرِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ" انتهى .
وذكر في موضع آخر اختلاف علماء المذهب المالكي في ذلك فقال (6/168، 169) :
"هَلْ يَتَقَرَّرُ الْمَهْرُ بِوُجُودِ الْخَلْوَةِ أَمْ لَا؟
اخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِي ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
يَسْتَقِرُّ بِمُجَرَّدِ الْخَلْوَةِ.
لَا يستقر إلا بالوطء.
يَسْتَقِرُّ بِالْخَلْوَةِ فِي بَيْتِ الْإِهْدَاءِ.
التَّفْرِقَةُ بَيْنَ بَيْتِهِ وَبَيْتِهَا.
وَالصَّحِيحُ: اسْتِقْرَارُهُ بِالْخَلْوَةِ مُطْلَقًا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، قَالُوا: إِذَا خَلَا بِهَا خَلْوَةً صَحِيحَةً يَجِبُ كَمَالُ الْمَهْرِ وَالْعِدَّةُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا" انتهى .
________________________________________________________
والراجح في هذه المسألة :

هو تقرر المهر، ووجوب العدة ، بهذه الخلوة ؛ وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ،
_وهو كالإجماع منهم على ذلك ، فيما ذكر.
_فقد ثبت ذلك عن عدد من كبار علمائهم ، كعمر بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل
وعبد الله بن عمر
بل استشار عمر رضي الله عنه عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يختلفوا في وجوب المهر .
وقد روي ذلك عن الخلفاء الراشدين الأربعة ، غير أن الإسناد ضعيف .
روى البيهقي في سننه عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه
(قضى في المرأة يتزوجها الرجل: أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق) .
_وعن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا رضى الله عنهما قالا : (إذا أغلق بابا ، وأرخى سترا: فلها الصداق كاملا ، وعليها العدة) .
قال الألباني في "إرواء الغليل" (1937) : "رجاله ثقات" .
وروى ابن المنذر في الأوسط (7273) عن الوليد بن أبي مالك قال:
جمع عمر رضي الله عنه نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم معاذ بن جبل، فأجمع رأيهم: أنه إذا أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر.
وعن زرارة بن أوفى قال : (قضاء الخلفاء الراشدين المهديين :
أنه من أغلق بابا ، وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة) .
ولكن إسناد هذا الأثر ضعيف ، فإن زرارة من صغار التابعين (توفي سنة 93ه) ولم يدرك أحدا من الخلفاء الأربعة ، ولذلك قال البيهقي بعد إخراجه له : " هذا مرسل، زرارة لم يدركهم ، وقد رويناه عن عمر وعلى رضى الله عنهما موصولا" انتهى .
وقد روي عن ابن عباس وابن مسعود ما يخالف هذا ، ولكنه لا يصح عنهما ، فقد ذكر ابن المنذر
في الأوسط (8/384) أن إسنادهما ضعيف .
فكثرة هذه الآثار وشهرتها يعتبرها بعض العلماء إجماعا.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/154) :
"وَهَذِهِ قَضَايَا تَشْتَهِرُ ، وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ أَحَدٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا" انتهى .
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله في "كشاف القناع" (5/168) :
"وَهَذِهِ قَضَايَا اُشْتُهِرَتْ، وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ أَحَدٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ" انتهى .
ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم ، أعلم بمعاني القرآن ، وبأحكام الله تعالى ، فاتباعهم هو المتعين ما دامت هذه الأقوال قد اشتهرت عنهم، ولم يثبت عن أحد منهم ما يخالف هذا .
________________________________________

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"فإذا قال قائل: كيف يكون لها مهرا كاملا ، والآية علقت الحكم بالجماع؟ ولا شك أن هناك فرقاً ظاهراً بين الجماع والخلوة، فالجماع تلذذ بها، واستمتع بها، واستحل فرجها، فاستحقت المهر، لكن مجرد الخلوة لم يحصل له بها العوض كاملاً، فكيف تكون موجبة؟!
_نقول: إن أكثر أهل العلم على هذا الرأي .
_وحكي إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على ذلك : أنه إذا خلا بها فلها المهر كاملاً .
فجعلوا الخلوة كالجماع .
_وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة، قال: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره، ولهذا قالوا: لو مسَّها بشهوة، أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج، فإنها تستحق المهر كاملاً؛ لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره .
وهذه الرواية هي المذهب، وهي أنه إذا استحل الزوج من امرأته ما لا يحل لغيره من جماع، أو خلوة، أو لمس، أو تقبيل، أو نظر إلى ما لا ينظر إليه سواه، كالفرج، فإن المهر يتقرر كاملاً.


يتبـــــــــع