من هموم الدعوة،قراءة في هموم العمل الدعوي

من هموم الدعوة،قراءة في هموم
العمل الدعوي

( هذه ورقة كتبتها قبل أكثر من سنتين , وأعدتُ صياغتها مرات , وآثرتُ نشرَها على رغم الأحداث المتجددة في العالم الإسلامي) .
الحمد لله وحده لا شريك له ، والصلاة والسلام على النبي محمد، وآله وصحبه .
أما بعد :
فإن الأصل في هذه الأمة الاجتماع على كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا وإن كان هو الأصل الشرعي ؛ إلا أن الواقع التاريخي للأمّة تمثّل فيه كثير من الافتراق والصراع وهذا شأن تطول قراءته ، إلا أننا في هذه المرحلة المعاصرة من تاريخ الأمة يجب أن نقدّر طبيعة الواقع الذي نعيشه ، وذلك في مشاريع النهضة التصحيحية التي أضحت البشرية اليوم بأشد الحاجة إليها .
والحضارة المعاصرة وإن تمكنت مـن ضبط الحركة العالمية بصورة لا نظير لها في التاريخ ؛ إلا أنها تفتقد النظرة الشمولية للإنسان .
وإذا تعاملنا مع هذا الواقع بهدوء ؛ أدركنا أن الإسلام وحده هو المؤهّل لتقديم الصياغة العامة للبشرية .
وهذه الورقة ذات طابع أخوي إسلامي . نعم ! يجب أن نتحدث وأن نكون صرحاء ؛ لنتعارف فيما بيننا بشكل أفضل وليعرفنا غيرنا .
إن أخص مشاريع الإعلام الغربي إقصاء الوجود الإسلامي في العالم الإسلامي نفسه ، ومحاولة وضع صورة ضبابية - على أقل تقدير - عن الإسلاميين , ومن حق الإسلام علينا أن نكون واضحين ؛ فإن الوضوح من مقدّرات البناء والإيمان .
جاءت هذه الورقة ؛ لتتحدث عن جملة من المشاعر والاجتهادات في الرؤية المنهجية . جاءت هذه الورقة ؛ لتكون بداية أو تأسيساً ، لصياغة مشاريع تصحيحية تمثل الرؤية والتطبيق معاً .
العالم الغربي يطرح ورقة ( العولمة ) اليوم وهو يمتلك مقدرات ، بل ومؤهلات قويـة التأثير ، ويحاول أن يوحّد شكله الحضاري في رؤية واحدة .
ونحن- أهلَ الإسلامِ – يجب أن نقدم اليوم ( عَوْلَمَتَنا الإسلامية ) ، وهي رؤية الإسلام للحياة كلها . ألسنا نؤمن برسالة الإسلام وعمومها للبشرية وأبديتها ؟!
وحين ننادي بالوحدة الإسلامية لسنا نقع في دائرة التأثير الغربي فنفرض عولمتنا ؛ لكونه فرض عولمته ؛ إن الإسلام عالمي من حين بدأ ، وهو الرسالة السماوية الباقية للعالم كله (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) [الأنبياء:107] ، ( إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) [يوسف: من الآية104].
إن اجتماعنا ليس محاكاة للمحاولة العالمية في مشروع ( العولمة ) ، لكنه تجديد للأصالة ؛ فإن من أصول ديننا الاجتماع (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا) [آل عمران: من الآية103] .
إن العمل الإسلامي في البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية له وجود مؤثر بحمد الله , وهو وإن كان يصطدم بكثير من العقبات ؛ إلا أن الله – سبحانه - يهيئ له أسباب القوامة على الناس ، وهذا ما نراه واضحا في واقع الأمة - بحمد الله - .
وكثيراً ما نتحدث عن معوقات العمل الإسلامي هنا وهناك ، ونتحدث عن الصراع مع غير الإسلاميين ، ولكني على يقين أن أثر المعوقات داخل الصف أكثر بكثير في التأثير على إنتاجية العمل الإسلامي وقوامته .
وكثيراً ما نتحدث عن الأعداء ، وهذا له ما يبرره، لكن يفترض ألا يكون خطونا استجابة لهذا العدو أو ذاك ، إنهم يشعرون بالنصر كثيراً حينما يرون أن أصحاب العمل الإسلامي يعرفونهم أكثر من معرفتهم بأنفسهم وواقعهم .
أيُّ نصر يعطيه كثيرون منا لأعدائنا حينما يكون العدو مؤثراً بمجرد ذكر اسمه ولو على المستوى النفسي , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدنا تعس الشيطان !
من أزماتنا اليوم عدم قدرة الكثيرين منا على المعادلة والموازنة الصحيحة , ومع ذلك فإن من الاعتدال أن ندرك أن في الأمة خيراً كثيراً وبركة من رب العالمين .
ويجب أن ندرك أن الإسلاميين اليوم لهم واقع يعترف به العالم كله .

وحين نتحدث عن بعض السلبيات في العمل الإسلامي , فإن هذا يعني الإيمان بالإيجابيات في هذا العمل ، وأن واقعنا ليس سلبياً محضاً ، كما أنه ليس سليماً من الخطأ والتقصير . وإذا تأملنا في الجانب السلبي في واقعنا الإسلامي أدركنا أنه ممكن التجاوز ، ولا يمثل تعقيداً ذاتياً في أكثر الأحوال ، وإن كان الكثير منا ينظرون إليه على أنه كذلك .
إن بعض المشكلات في واقعنا ليس تعقيدها ذاتياً بقدر مانشارك من حيث نريد أو لا نريد في ترسيم ذاك التعقيد .
يجب أيها الإخوة أن نكون وسطاً كما شرع ربنا لنا ذلك : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ)[البقرة: من الآية143] فالوسطية هي شريعة الله لهذه الأمة , والحكم على أي قضية يرتبط ارتباطاً ضرورياً بالوسطية ؛ ولهذا جاء قوله : ( لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) .
وكما ندرك من سياق الشهادة على الأمم ؛ فأحق الناس بهذا العدل والوسطية هم إخواننا المسلمون .
وهذه الورقة لا تتحدث عن مجموعة ، أو منهج معين ، أو تتخاطب مع واقع في بلد أو إقليم خاص ، بل هي حديث ينطلق من المنهج الإسلامي العام المنزّل في كتاب الله المشرّع, وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يقع تحت هذا المنهج الرباني الخالد المتمثل في هذين المصدرين ( القرآن والسنة ) فنحن نعترف بإخواننا المسلمين، ولكننا لا نعترف بالخطأ أياً كان مصدره .
وهذه الورقة ليست وصاية تتخاطب مع وحدة منهجية معينة , بل هي جملة من المخاطبات ، ولغة من الحوار مع إخواننا في العمل الإسلامي ؛ لنحاول أن نتقدم أكثر ، وأن نقدم الوعي للجيل الإسلامي القادم الذي ينتظر منا الكثير .
ومن هنا يجب علينا أن نتخلص من أنانيتنا ، وخصوصيتنا ، وأن ندرك أن الجيل القادم - حسب واقع ( العولمة الغربية ) - يصعب عليه أن لا يرى الصراع محتدماً إلا في التجمعات الإسلامية وحدها ، وهذا يعني أن علينا أن نحاول أن نكون على مستوى المسؤولية ، وأن ندرك حجم التأثير الذي يتمثله المشروع الغربي على شعوبنا المسلمة ، وأن هذه الشعوب غير مستعدة ، بل غير قادرة على استيعاب لغة الصراع أياً كان مبررها فيجب أن نمتلك أكثر من لغة , وهذا لا يعني تجاوز المبادئ وإلغاء الصراع الحضاري والديني مع أعداء الأمة , هذه حقيقة مسلّمة , لكن يجب أن نتجاوز صراعاتنا الخاصة التي لا تمثل قيمة جادة في أكثر الأحوال والمواقف .
وبعد هذه المقدمة العامة أدخل في أحاديث حوارية بكلمات مرقومة ، هي إشارات وتنبيهات لإخواننا في الله أصحاب العمل الإسلامي بأصنافهم العلماء والدعاة ، والشباب والعامة .
إنه خطاب دعوي اجتماعي يتناول كل فئات المجتمع أو التجمع الإسلامي ، وأسأل الله حسن القصد ، وسداد القول .
وإنني لآمل من الأحبة القراء أن يشاركوا في هذه الورقة المتواضعة بتعليقاتهم ومداخلاتهم التي ستثري هذا الموضوع وتكمِّله وتصوّبه ، وأخص أهلَ الرأي والعلم والخبرة .
1/ جاء الإسلام رسالة عامة للبشرية ، وهو دين الله الخاتم في هذه الأرض , و يجب علينا أن ندرك هذه القيمة الشرعية لرسالة الإسلام , وأنه يصلح منهجاً لحكم البيئات المختلفة وصياغتها .
ومن أخص الإشكاليات اليوم في التجمعات الإسلامية تشبّع كثير منها بالرؤية الإقليمية للإسلام حتى أصبحت هذه الرؤية المخصصة هنا وهناك من موجبات الصراع بين الإسلاميين أنفسهم .
إن كثيراً من المناهج والمشاريع الإسلامية المقدمة اليوم تتأثر بواقعها وظروفها الخاصة أكثر من اللازم ، ويصبح التواصل معها خارج هذه الظروف أمراً صعباً ، بل تتسارع في بعض الأحوال إلى التواصل التصادمي مع الآخرين .
إن اجتهادنا ضمن دائرة معينة , ولو كان اجتهاداً مشروعاً إلا أنه ليس من الضرورة تصور أنه يمثل الإسلام نفسه الذي من أخص أصوله مناسبته لكل زمان ومكان , ربما كان اجتهاد مجموعة من أصحاب العمل في رسم رؤيتهم الخاصة تحت دلالة الشريعة وعنايتهم الخاصة بالاستدلال يمنحهم تسليماً شعورياً أن رؤيتهم شرعية ، وهذا يعني أن التقاطع معها أو الاختلاف يعني التقاطع والاختلاف مع الشريعة نفسها حين لا يدرك هؤلاء الإخوة غلطاً شرعياً في رؤيتهم ، فمن غير الممكن السماح لأحد بالاختلاف أو عدم التسليم لهذا الاتجاه ، وهذا محل نظر ، فربما كان في الاستدلال من أصله خطأ خفي ، وربما كانت هذه الرؤية شرعية في واقعها الذي درست فيه ، لكن الشريعة لا تقضي بها في كل الأحوال التي تحمل اختلافاً في واقعها .
من المهم أن نعرف أن التقاطع مع خياراتنا الخاصة التي نجتهد في رسمها رسماً شرعياً ليس بالضرورة تقاطعاً مع الشريعة .
صحيح أنه يجب أن نقدم لواقعنا المختلف صياغات تعددية تستوعب هذا الاختلاف، لكن مع اصطحاب الفرق بين الرؤية الخاصة المتناسبة مع واقع خاص، والرؤية الشمولية في التخاطب مع إخواننا المسلمين .
يجب أن ندرك أن الرؤية المكونة من معطيات اجتماعية وتربوية خاصة ، إضافة إلى اجتهاد نسبي هي رؤية مؤهلة للتخاطب مع واقع تتمثل فيه مقومات هذه الرؤية ، وأن الرؤية الإسلامية الربانية تتجاوز هذا الإطار الخاص .
2/ ومن الامتداد المنهجي هنا أن نقف يسيراً مع إشكالية الموازنة بين النظرية والتطبيق فكثيرون يظنون أن صحة النظرية يعني صحة التطبيق ، وهذا وهم ابتُلي به كثير من أصحاب العمل الإسلامي اليوم ، وربما صحّ عند كثيرين التلازم بين النظرية والتطبيق في الشمولية والصحة , وغير ذلك .
ولست هنا أريد أن أعطي تقاطعاً بين النظرية والتطبيق ، بل المقصودُ أن العلاقة بينهما غير لازمة إلى حد كبير ، وبعبارة أقرب إلى مفهومنا العلمي إن النظرية أحد مؤهلات التطبيق، لكنها ليست وحدها المرسّم له، ولهذا نرى ارتباط التكليف الشرعي بالقدرة والاستطاعة.
إن فقدان الإمكان للتطبيق يعني كثيراً خللاً في المطالبة .
يفترض أن نؤمن بحقيقة شرعية عقلية تعني هذا المعنى، محصلها أن المطالبات الممكنة ليست بالضرورة هي الأفضل من حيث المبادئ النظرية , وحديث بناء الكعبة خير مثال على ذلك ، وحتى في أصل التشريع ، فإن اقتضاء الأدلة الشرعية للأحكام يكون على وجهين- كما ذكره الشاطبي في الموافقات (3/51) , ونحوه في إعلام الموقعين (3/2) - :
أحدهما : الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض , وهو الواقع على العمل مجرداً عن التوابع والإضافات ، كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة وسن النكاح وندب الصدقات غير الزكاة , وما أشبه ذلك .
والثاني : الاقتضاء التبعي, وهو الواقع على المحل, مع اعتبار التوابع والإضافات ، كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء , ووجوبه على من خشي العنت , وكراهية الصيد لمن قصد به اللهو , وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام , أو لمن يدافعه الأخبثان .
وبالجملة : كل ما اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمرٍ خارجي .
إننا نؤمن بأهمية التناسب بين النظرية والتطبيق , ولئن كانت النظرية تؤثر في التطبيق فمن المنطقي ـ ونحن نضع (نظرية اجتهادية) في أي مجال : دعوي، اجتماعي، أخلاقي، اقتصادي ـ أن نحاول الاعتراف بالتطبيق , بمعنى أن نقدم نظريات تطبيقية , أي :يتدخل التطبيق في صياغة شكل النظرية ، وأقف مع هذا أكثر في الامتداد الثالث :
3/ من غير المنطقي أن تضع نظرية ، أو رؤية في أي مجال تأثيري في التربية ، في المنهج العلمي ، في المنهج الحركي ، في الدعوة وحركتها , أو غير ذلك وأنت لا ترى إمكانية التطبيق لهذه الرؤية أو النظرية , ومن حكمة التشريع أن أصول الدين توحيد الله ، والإيمان به وبرسله ، ونحوها ، لا يمكن أن تقع تحت عدم الإمكان؛ ولهذا اتفقت عليها الرسل والأنبياء ، وخوطب بها سائر بني آدم .
إن من الأزمات اليوم أن ثمت كماً كبيراً من النظريات المجردة غير المؤهلة للتطبيق أو القابلة له ، وكثير من أصحاب العمل الإسلامي اليوم يواجهون هذه الإشكالية ، وربما تجاوز كثير منهم هذا بالإصرار على الصراع مع الواقع لفرض نظرية ، أو رؤية اجتهادية وربما قضى الكثير من الوقت في هذه الدائرة ، وحاول تهدئة نفسه بشعور مجاهدة يتمثل في هذا الصراع .
وهنا يقع تمكين الأزمة وتعميقها ، وهو حين يلقي بشكل عفوي أو حماسي جلباباً شرعياً على مشكلة منتجة طارئة يجعل الاحتكاك بها أو محاولة كشفها وتصحيحها نوعاً من العدوان على قداسة شرعية !!
إن التصحيح الإسلامي في أي مجال يجب ألا يكون متعالياً على الواقع ، إن هذه القضية ذات تعقيد نفسي أكثر من كونها ذات تعقيد معرفي أو عقدي .
هناك نصوص شرعية كثيرة في ذكر الطائفة الناجية إلى قيام الساعة ، فيأخذها كثيرون بغير فقه مع ما عشقوه في نفوسهم من الصفائية الخاصة ، ثم يقدمون رؤية صفائية ذات طابع خصوصي ، وترسيم اجتهادي ، وتكون هذه الرؤية متعالية على الواقع ، وربما مثلت لمجموعة معينة نوعاً من الاصطفاء الشرعي الخاص يتجاوزون بها واقعهم ومجتمعهم ، وربما الأمةَ بنوع من الاعتذار النفسي كتصنيف الأمة التي لا تتعامل مع هذا الرأي الخاص تصنيفاً عقدياً , أو اجتماعياً أو نحو ذلك ، قد يكون شيء من ذلك صحيحاً ، لكن من الصعب إلزام الناس الخطأ وتعويق تجاوزهم له .
والفرقة الناجية - التي خصها الرسول صلى الله عليه وسلم - منهجها هو منهج الإسلام الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم أي أنها هي التي تمثل الوضوح الإسلامي ، ومن خصائصه إمكانية تطبيقه في كل زمان ومكان .
يفترض أيها الإخوة ! أن نكون واقعيين ، وهذا لا يعني أن نتجاوز القواعد الشرعية من أجل الواقع .
إن الإسلام جاء ليحكم على الواقع ويقدم التصحيح , وفي حديث بناء الكعبة على قواعد إبراهيم السابق إشارة إلى الرؤية الشرعية النظرية المجردة ( إلحاق الحِجْر , فتح بابين للكعبة ... الخ ) جنباً إلى جنب مع الرؤية الشرعية العملية الواقعية ( بقاء الكعبة على ما هي عليه إلى اليوم وإلى أن يشاء الله ...) وكلاهما دين وشريعة فما تمناه صلى الله عليه وسلم كان شريعة , وما فعله من تركها على ما هي عليه مراعاة لواقع معين هو شريعة أيضاً , وأمثال هذا كثير . فهكذا يجب أن ندرك ونفكر ، لكن مع هذا ليس من الحق أن نضع امتيازنا على حساب أمتنا التي مر عليها تاريخ طويل من الصراع ، والضعف والجهل بالشريعة ، مع التسلط الثقافي الغربي المعاصر .
وأنتقل إلى إيضاح ذلك في الامتداد الرابع إن شاء الله .
4/ أيها الإخوة يجب أن نتجاوز الخطاب الخاص الموجه إلى التجمعات الخاصة ذات الطابع الموحد باسم ( جماعة ) ، أو ( منهج ) أو ( حزب ) ، أو ( علاقة ) أو نحو ذلك ، وليس معنى هذا ضرورة رفض التجمع الذي يقع به خير كثير أو تقتضيه أسباب مختلفة . إن وجود التجمع لا يلزم منه الاقتصار عليه .
إن العالم الغربي - ضمن مشروع ( العولمة ) – واضح في مخاطبة كل فرد أياً كانت ظروفه وأياً كان واقعه ، ونحن أحق بها وأهلها ، يجب أن نخاطب إخواننا المسلمين أياً كانت ظروفهم الواقعية في التربية والأخلاق والثقافة ، وغير ذلك .
إننا نمضي كثيراً من الوقت والجهد في ترتيب تسابقنا الخاص ، وتصنيف بعضنا بعضاً، وهذه فيما أحسب سذاجةٌ يعاني منها كثيرون . نعم ! إننا حين نضع الرؤية الخاصة بنا ميزاناً لنفوسنا ولغيرنا , فإننا نكون سذّجاً ؛ لأننا نعيش تقابلية غير ممكنة الاستيعاب , ومن هنا كان المفترض أن نخضع جميعاً للإسلام ولحكمه وميزانه ، وأن ندرك واقعنا الخاص بشكله البشري المعقول , وأن من غير العدل قصر دين الله ورسالة الإسلام أو حصرها في رؤية أو محاولة خاصة , ولو كانت تتمتع بمشاعر ومقاصد فاضلة ، ونيات حسنة ، وأهداف نبيلة .
وفي تقديري أن من الإشكاليات اليوم تلخيص الإسلام برؤية يرسمها شخص أو أشخاص ربما لم يصلوا رتبة الفتوى , فضلاً عن الاجتهاد !
أيها الإخوة والأخوات! يفترض أن نتخلص من النظرة الجاهلية لمجتمعاتنا ، وأن ندرك أن في مجتمعاتنا خيراً كثيراً ، وقابلية للتصحيح ، وأنها محل الدعوة والمجاهدة والصبر على التواصي بالبر والتقوى والحق والصبر ، وأن نهدّئ من الطرح الخاص الذي يرسخ الحدود والفواصل بين فئات الأمة لمصلحة الخطاب العام الذي يعيد الثقة بالأمة الواحدة كما يسمها الله سبحانه في كتابه: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) [الأنبياء:92] .
من الصعب أن ينقلب الإسلام إلى مفهوم حزبي واحد , أو رؤية لجماعة إسلامية واحدة ، فيكون مشروعها بتمام صياغته هو الإسلام أو أرقى رؤية للإسلام .
إن كثيراً من إخواننا قد يعترضون كثيراً بالحقيقة النبوية ( الفرقة الناجية , أو الطائفة المنصورة ) صحيح أنه تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين ، لكن هذه الطائفة يجب أن تعرف من منهاج النبوة نفسه أنها الطائفة القائمة بأمر الله ، كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم أي القائمة بالإسلام كما جاء من عند الله المتمثل بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة .
وهذا يتطلب قدراً من الفقه للإسلام ، ومعرفة الحقائق الشرعية على وجهها الصحيح ، ولئن كان علماء الأمة وأئمتها الأوائل وضعوا قواعد الاعتقاد ، وقواعد الشريعة ؛ فإن صور التطبيق في الحكم على الأحوال الطارئة لا يزال بحاجة إلى فقه ورؤية شرعية .
إن إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الفرقة الناجية لم يكن من أجل أن تتخذ شعاراً يصادر به المسلم أخاه المسلم ، أو يجتاح عرضه ، وربما دمه أحياناً ، أو ليكون ذريعة للقطيعة مع الأمة التي تحقق لها وصف الإسلام ، وإن أخلّت بكثير من أحكامه وواجباته ومقوماته .
لقد كان من أُسُسِه - عليه الصلاة والسلام - ( المسلم أخو المسلم ) ، (كل المسلم على المسلم حرام ) ، ( وكونوا عباد الله إخواناً ) وعليه يجب أن ندرك أنها من أسس الفرقة الناجية .
يجب أن نفرق - كما جاءت الشريعة بذلك - بين ثوابت الإسلام ، والاجتهاد الخاص الذي يستعمله من هو أهل للاجتهاد ، فضلاً عمن هو دون ذلك .
إن الإشكالية تقع في كون بعضنا ينتج رؤية مبنية على جملة من الثوابت الشرعية ، مع جملة من الحركة المعرفية الاجتهادية التي تكون - في كثير من الأحيان - هي المنتج للصياغة المنهجية ، فيتمثل عند كثيرين أن المخالفة للحركة المنهجية ، أو لهذه الرؤية يمثل مخالفة للإسلام ؛ ولهذا يعيش كثيرون روح الجهاد الخاصة في مثل هذه الظروف ، وكأن الفرقة الناجية المخبر عنها في الأحاديث النبوية يجب أن تكون مجموعة دعوية خاصة ، أو جماعة ذات علاقة واقعية بشرية قائمة وارتباط ذاتي في التعامل .
أو كأنه يجب أن تكون - من خلال منهج اجتهادي خاص في التصحيح والتربية والدعوة - وحدها الممثل للفرقة الناجية ، وربما حاولنا ( عند ظهور من يحاكينا في الرؤية والفهم ) إضافة أو ترسيم مسائل اجتهادية جديدة بالطابع الثبوتي لنبقى أصحاب الاختصاص الشرعي الاصطفائي وحدنا ، حتى ليغدو التميز عن غيرنا هدفاً نسعى إليه ولو بالإلحاح على بعض الفروع والأحكام , أو حتى الفتاوى الفقهية الخاصة في مسائل يسيرة كصدقة الفطر , أو جلسة الاستراحة , أو استخدام لغة معينة في الفقه والصياغة ، مع أن التميز المحمود المشروع إنما هو عن غير المسلمين أو عن الفجار ، أما المسلم العدل فقد يفضي تقصّد التميز عنه إلى نوع من الشهرة .
كان في مقدمة رسالة الإمام ابن تيمية ( الواسطية ): ( أما بعد : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة ... ) .
وفي المناظرة قال له بعض علماء الفرق المخالفة لهذا المعتقد المفصل: يكون أئمتنا غير ناجين لمخالفتهم هذا المعتقد ؟! فقال الإمام ابن تيمية: أنا أقول: كل من اعتقد هذا المعتقد فهو ناج عند الله ؛ لكونه هو المذكور في النصوص الصريحة ، ومن خالفه فلا أحكم عليه بعدم النجاة في الآخرة ، بل هو وربه ، والله لا يعذب إلا من عصى من بعد ما تبين له الهدى .
إننا نؤمن تماماً بعقيدة أهل السنة والجماعة ، ونؤمن كذلك بمنهج أهل السنة والجماعة ، لكن يجب أن ندرك أن هذه العقيدة هي حقائق شرعية صريحة ، وكذلك قواعد المنهج ، هي حقائق شرعية صريحة وليس نظراً واجتهاداً تحاوله جماعة أو حركة .
لقد نعى الإمام ابن تيمية كثيراً على الذين يرسمون مذهب السلف بأوجه من نظرهم ، واجتهادهم ، وذكر أن هذه طريقة مخالفة لطريقة السلف أنفسهم ، بل هي من طرق مخالفيهم ، وأن طريقة السلف تكون بالتواتر ، والإجماع في الحقائق الشرعية المتمثلة في عقيدتهم ومنهجهم . هذه حقيقة علمية يجب أن ندركها .
نعم . إنك حين تقول عن مقالة أو فعل : إنها موافقة لمذهب السلف أو مخالفة له ، فيجب أن تكون المقالة أو الفعل موافقة أو مخالفة لأئمة السلف ، أو صريح النصوص .
ولم يكن من شأن أئمة الإسلام _ الصحابة ثم الأئمة بعدهم _ إدخال مسائل الخلاف والاجتهاد في الإضافة السلفية ، أو عصمة الصحة بأي شعار أو مفهوم ، أو حتى إيحاء ، ولا شك أن الاختصاص برؤية معينة قد لا يمثل معضلة كبرى ؛ إذا ما أدركنا الاختصاص والمحدودية في هذه الرؤية ، وإن كنا نفضل أن تكون رؤيتنا أكثر استيعاباً حتى تكون أكثر هداية .
5/ يجب أن نحدد الثوابت بشكل واضح ، وأن نتجاوز إشكالية الربط بين هذه الثوابت وبين الصور الإلحاقية لها التي هي إنتاج للاجتهاد والنظر ، وأن ندرك أن هذا الربط لا يمثل عصمة ضرورية لهذه الإلحاقات الاجتهادية .
والتخريج على الثوابت أصبح اليوم يمثل معضلة علمية ، لقد استعمل الفقهاء في مذاهبهم التخريج الفقهي على القواعد ، أو حتى على قول الإمام , وطرأ في المعرفة السلفية المعاصرة عند بعض فضلاء الدعاة التخريج على الثوابت ، فأنتجوا فروعاً كثيرة ألحقت في القيمة المبدئية بالثوابت السلفية ، وهذا في الغالب هو سبب الانقسام اليوم في الرؤية السلفية ، بل وعدم وضوح الاتصال السلفي في عدد من المناهج المنتسبة للسلفية اليوم .
إن السلفية يفترض ألا تكون متجاوزة للهدي الإسلامي ، وهذه حقيقة شرعية وعقلية لازمة ، ويجب أن يبقى الأصل أصلاً ، والخلاف خلافاً ، والاجتهاد اجتهاداً .




ولئن كان بعض الإخوة اليوم ينقمون على من يريد أن يحوّل الأصل إلى اجتهاد ، فكذلك يقع اللوم على من يحول الاجتهاد والخلاف إلى أصل .
6/ أيها الإخوة يفترض أن تكون الدعوة قادرة على استيعاب كل إشكاليات العالم المعاصر , وليس غريباً أن نكون منقسمين تجاه هذه النظرة قبولاً أو رفضاً ، ولكن ربما كان من الخير أن نفكر في سببية انقسامنا أمام وجهات النظر ، والأطروحات المقدمة من داخلنا أو خارجنا .
إن الاختلاف ينبغي أن يكون مقبولاً ، نعم ! لكن ليس من الخطأ أن نعرف سبب اختلافنا ، بل هذا هو حقيقة الفهم للخلاف .
يتفق الإسلاميون على رفض المشروع العلماني فكراً أو تطبيقاً مع إدراك أن الرؤية العلمانية تعترف بدائرة مخصصة للدين ، ولكنها تفرغ الدوائر الأخرى من الأثر الديني وفي الرؤية الإسلامية: ( وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ )(الأنفال: من الآية39) وهذا الموقف الواضح يمثل رؤية شرعية مشرقة وعمقاً إسلامياً ، ولكن حينما تتحرك في داخل المشاريع الإسلامية تجد في كثير من الأحوال إشكالية البناء على وفق هذا الموقف ، وهنا ربما استعمل كثير من الإسلاميين محاولة جادة للهيمنة الشرعية على الدوائر التي تمثل شكلاً استقلالياً : الاقتصاد ، الإعلام ، المجتمع وحركته ، التربية ، النظم ، والتعامل ، تتمثل في الاقتصار على لغة الحكم على الأشياء , خاصة أحكام الرفض والمنع دون رسم واضح للبديل الشرعي, أو الصياغة الشمولية لهذه الدوائر القائمة التي تزاحم العلمانية عليها لفرض وجودها ، وقد نجحت في بعض الأحوال ، ومن أسباب فرض العلمانية وجودَها أو حتى تأثيرها الذي قد لا يدرك كثيرون من العامة مبادئه الأولى الفراغ الذي تركه الإسلاميون في هذه الدوائر .
إن إعطاء أحكام المنع والتحريم لصورة في الاقتصاد والاجتماع ونحوها ليس كافياً .
لتكن هناك مبادرات إسلامية يعيش الناس في ظلها اقتصادياً واجتماعياً ، وهذا شمولية الرسالة .
فالإسلام لم يأت ليلاحق أشكال التجاوز البشري فقط في أي مجال من مجالات الحركة البشرية ، والرسالة الإسلامية تضمن صياغة مشاريع النهضة الشمولية في أي دائرة .
يفترض - أيها الإخوة - أن نمتلك صياغة ذات قيمة عملية في كل الدوائر : الثقافية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، التربوية .
والحركات الإسلامية اليوم تعاني مشكلة في تبشيرها بالمشروع الإسلامي ، من حيث عجزها عن مواكبة التبشير العقدي بصياغة حياتية تقدم البديل الشرعي , بينما هي تواجه مشاريع علمانية متمكنة في الواقع ، وربما كان من أهم الأسباب هنا القصور في المرجعية العلمية القادرة على التعامل مع الحال القائمة .
إن امتلاك مشروع تطبيقي يعني كثيراً من الواقعية في الطرح الإسلامي ، وأنت لم تفعل شيئاً كثيراً بمجرد الحكم على الواقع بالتجاوز أو النقص ، أو حتى بتجاهل الواقع الثقافي والاجتماعي والتربوي .
يفترض أن نتجاوز مرحلة الحديث المجرد عن الحدود الثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية إلى صنع مشاريع النهضة ، وأن نتجاوز مرحلة التخصص الضيقة في دعوتنا، بل علينا أن نفلح في تجاوز أزمة المفهوم الضيق للدعوة والإسلام ، والطرح الذي يمارسه بعض الدعاة اليوم يمثل تقنيناً حدودياً للأثر الإسلامي حتى أصبح كثير من الإسلاميين لا يملك إلا خطاباً واحداً يناسب أنموذجاً واحداً من المجتمع والبقية في دائرة الصراع أو التجاهل .
والملاحظ أن لغة كثيرين منا ومشاريعهم المقدمة غير كافية لاستيعاب حركة المجتمع ، وظروفه القائمة ، والإسلام جاء واقعياً في خطابه ، وفي تشريعاته ، ولهذا صارت الشريعة متدرجة في كثير من الأحكام .
بعضنا اليوم يتجاهل هذه القيمة أو لا يفقهها تماماً ، والإسلام ليس ورقة تمنحنا الوصاية على الناس ، أو حركة لمراقبة الفرد من الداخل البشري ، إنه مراقبة بين العبد وربه ، ولهذا يجب أن يكون مقصودنا تديين الناس لرب العالمين ، وليس أن نحظى بالتبعية والالتفاف حولنا .
7/ من إشكاليات الرؤية عند بعض الإسلاميين تقديم المطالبة الكمالية للإسلام ، ورسم صورة مثالية للالتزام والتدين ، والمطالبة بالنموذج الكلي في التدين ، وتمييز الدعاة أنفسهم بلغة خاصة ومظهرية خاصة , وربما صعبت الحركة داخل المجتمع أو بعبارة أظهر أصبحنا إلى حد كبير غير قادرين على الاندماج داخل مجتمعاتنا الإسلامية، وأصبح المجتمع الإسلامي في كثير من الأقاليم عاجزاً عن فهم التطبيق الإسلامي ، فإنه لا يشاهد إلا حركتنا الخاصة ، وهي حركة لها واقع محدود , وغير مؤهلة للتطبيع الاجتماعي ، وأصبحنا نتعاطف مع مجتمعاتنا في الأزمات فقط ، وربما نظرنا إلى الواقع الاجتماعي نظراً معقداً يتعذر علينا أن نندمج معه بشكل صحيح .
أيها الإخوة هذه في تقديري من مشكلات عملنا اليوم ، ولئن كانت هناك بداية رؤية إسلامية واعية تجاوزت هذه العقدة فما زال الواقع تحت سيطرة (النظرة الكمالية) في المطالبة .
من المهم أن نعي أن مجتمعاتنا قد تعجز عن الانتظار والإملاءات الخاصة التي بعضها ليس له وضوح شرعي .
والإسلام الذي يتعلق به حق الأخوة والحقوق الإسلامية ليس مقصوراً على التمسك الخالص التام ، بل هو تحقيق أصل الإسلام ، ويفترض أن نفتح علاقات ولائية صادقة مع كل أشكال المجتمع وطبقاته مع الدعوة إلى التمام والإيمان ، وترك منكر القول والفعل ، وألا نكون وحدنا وننتظر أن يتحول المجتمع إلى رؤية نقدمها .
إن هذه الرؤية لو كانت تمثل الإسلام تماماً لم يكن من الشرعي ولا من العقلي الوقوف في العلاقة الولائية التعاملية عندها ، فضلاً عن كونها محاولة خاصة قد تكون أحياناً غير مؤهلة للتطبيع الاجتماعي لكونها تقف وراء إلحاح معين في مفهوم نسبي ولو كان ذا قيمة مبدئية عالية ، وهذا ما نتواصل في الحديث عنه في الرقم التالي .
8/ بعض صيغ العمل الإسلامي اليوم تتعلق بإلحاح نسبي يصبح في كثير من الأحوال هو قوامها الحركي والثقافي ، وربما ساعد على هذا التأكيد ما يحمله هذا المفهوم من قيمة مبدئية ، أو قدرة على تجاوز المرحلة عند نجاحه ، وخذ مثلاً: (المفهوم السياسي) إنه مفهوم نسبي ؛ لأن الإسلام ليس لغة أو رؤية أو نظرية سياسية فحسب ، ومن هنا كان مفهوماً نسبياً ، وهذا لا يعني أنه لا يحمل قيمة مبدئية خاصة .
إن المفهوم السياسي أساس في الإسلام ، بل أكثر المعارك ضراوة في العصر الحديث هي معركة الإسلام والعلمانية ، وأيضاً فإن المشكلة السياسية اليوم على مستوى الأمة مشكلة عميقة ومتداخلة مع غيرها ، لكن مع هذا القدر من الصدقية ؛ فإن من الصعب أن نتحول إلى إلحاح خاص على هذه المسألة ونحن نقدم الإسلام .
فرق - أيها الإخوة - أن نتكلم من واقع كوننا سياسيين فحسب ، أو أن نتكلم من واقع كوننا إسلاميين , والسياسة جزء من الإسلام .
وهذا المثل ( المفهوم السياسي ) يقال في غيره أياً كان هذا الغير . لماذا ؟
لأن الإسلام ليس رؤية نسبية ، ولأن مشكلة الأمة اليوم لا تتسم بالنسبية ، ولئن كان أهل الكتاب نسوا حظاً مما ذكروا به ؛ فإن هذا في الغالب هو الوجه الآخر للإلحاح على بعض جوانب الشريعة ومنحها فوق حقها .
9 / إذا نظرنا في واقعنا الإسلامي وصيغ العمل الإسلامي وجدنا قدراً كبيراً من الاختلاف والتمايز ، وإني أجد أن من غير المهم أن نشتغل كثيراً في التنظير لتوحيد العمل الإسلامي في هذه المرحلة ، لماذا ؟
لأننا لا نملك آلية التوحيد ، وأيضاً فإن هذا الواقع من غير المهم أن نسعى لتوحيده ، فربما كان توحيد العمل يمثل إلغاءً عند كثيرين ، وهذا يعني توليد الصراع من أجل توحيد العمل .
يفترض أن نكون واقعيين ، ونعرف قدر إمكانيات العمل التي نمتلكها ، لكن ربما كان من الخير أن نعي أنفسنا كثيراً , وندرك أن هذا الاختلاف يمكن أن يتحول إلى تعددية إسلامية حميدة تستوعب الواقع كله .
إن المجتمعات بل والأفراد تختلف عقولهم ونفوسهم والمؤثرات التي يقعون تحتها، وهذا يجعل التعددية مطلباً ملحاً مع المحافظة على أصول الدين وثوابت الشريعة وجعلها مرتكز الاجتماع .
والعمل الإسلامي اليوم رغم اختلافه وتمايزه في كثير من الأحوال ؛ إلا أنه يملك تجمعاً مؤهلاً للصياغة الشمولية إذا استطعنا الاعتراف والإيمان بثلاث حقائق :
أولاً: تجاوز خلافاتنا الخاصة ، والتخلي عن المطالبة الذاتية .
ثانياً: عقد وفاق ولائي على مستوى المشاعر، والثقافة العمومية للإسلاميين، وذلك بإقرار حق الاجتهاد الشرعي بحدوده ، فالاجتهاد من أهم الثوابت وهو روح المتغيرات ، وأساس الاختلافات .
ثالثاً: القدرة على الإيمان بالترقي، والتجديد في الصياغة ، والتطبيق الذي نمثله ، والتخلص من الرؤية السرمدية لمشاريعنا الخاصة .
أيها الإخوة حين ندرك مقدراتنا التي نملكها ندرك أننا أقوياء فعلاً ، وأننا نؤثر في المجتمعات كلها، ومن أخص مقدراتنا تحويل الواقع الخلافي إلى تعددية رشيدة قابلة للحوار والتصحيح مع الاحتفاظ بحق الاجتهاد الشرعي ، والمحافظة على الثوابت والأصول.
من غير المنطقي عقلاً وشرعاً أن تتحول اجتهاداتنا الخاصة إلى قرارات ملزمة لغيرنا من إخواننا ، ومن غير العقلي والشرعي ألا ّ نؤمن إلا برؤيتنا الخاصة ، ومشاريعنا الاجتهادية، إننا هنا نقع في غلط شرعي ونحن نمثل العمل الإسلامي .
يجب أن تكون الأصول الشرعية واضحة ، وثوابت الإسلام متاحة لكل فرد في المسلمين وما عدا ذلك فهو صياغة خاصة تجريبية ، قابلة للمعارضة والتجاوز والتطوير والمخالفة وفق ضوابط الاجتهاد الشرعي المحكم ، مع أني أُفضل كثيراً أن نتجاوز لغة المعارضة في داخلنا ، وأن نُربي الجيل القادم على التعددية والحوار ضمن القواعد الشرعية المنضبطة .
إن المدارس الفقهية الأربع في التاريخ الإسلامي (الحنفية ، المالكية ، الشافعية ، الحنبلية) كانت استجابة للواقع الإسلامي اللاحق لعصر الأئمة ، وقدمت رؤية علمية عالية في الفقه الإسلامي ، لولا بعض حركة التعصب التي تطرأ أحياناً في صفوف الأتباع, وهكذا الأمة اليوم ، إنها تطالبنا بتنويع الطرح والمشاركة الجادة في كل المجالات لنصنع أمة متكاملة الرؤية والتأثير ، ولنحقق قدراً من القواسم المشتركة بين فئاتها يصح معها أننا أمة واحدة .
إن التفاوت والاختلاف - مهما تعاظم في نفوسنا - لايعد شيئاً ذا بال إذا قورن بمساحة الاتفاق العريضة المستندة إلى محكمات هذه الشريعة وأصولها .
10/ هذه الرؤية لا تعني أن نقع في الخلط الشرعي أو ألاّ نميّز الحق من الباطل ، إن التمييز بين الحق والباطل أصل في الإسلام ، بل هو من حقائقه الشرعية والقدرية ، لكن يجب أن نقدر أن الباطل هو ما يخالف الإسلام نفسه وليس ما يخالفنا نحن ، ومن هنا يفترض ألا نركب لغة الصراع بين الحق والباطل إلا ونحن متحققون من واقع الحال ، إن ثمت أصولاً شرعية كثيرة أحياناً يساء استخدامها حتى لدى بعض الخيرين .
11/ يفترض بعض إخواننا أن من الصواب الإسلامي أن يقدم رؤية تطبيقية اجتهادية خاصة به تحظى بروح سرمدية البقاء ، وهذا في تقديري ليس مهماً ، ولا يمثل إمكانية التطبيق العملي ، بل يبقى ظلاً له رسمه ، وليس له أثره .
يفترض ألا نصر على تقديم مشاريع طويلة الأمد من المشاريع ذات البعد التغييري الشمولي، وحين نمضي جهداً وعمراً في رسم مشروع يحظى بروح طويلة للبقاء ، فنحن هنا نخسر الواقع أكثر مما نتصور , ولهذا لا ترى لكثير منا أثراً في الواقع الحضاري للأمة ، بل هذا موقع يتسم بجفاف التأثير الإسلامي اليوم .
وتسارع التغيرات العالمية يعني أننا نعيش لغة المرحلية في المشاريع الاجتهادية ، نظراً لتعدد مقومات تحريك المجتمع الإسلامي والتأثير عليه ، ونحن يجب أن نتعامل مع هذه المحركات المؤثرة على مجتمعاتنا بواقعية يلمسها الناس ويدركون تناسبنا مع الواقع , بل ومع متطلباتهم انطلاقا من تأصيل الشريعة .
إن هذا العصر الذي نعيشه يمتاز بسرعة في الآلية الإنسانية انعكس على سرعة الذهنية الإنسانية نفسها ، ومن هنا أصبح الإنسان أكثر استعداداً للتطور , وصار لديه قابلية كبيرة للتجديد ، هذه القابلية تفرض علينا أن نقدم مشاريع تحمل روحاً تطويرية ، ولغة تجديدية في الرؤية الثقافية والفكرية والأشكال الحضارية كلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية سواء على مستوى القرار ، أو على مستوى التعامل .
لكن يفترض ألا يكون التجديد ثورة على المجتمع من داخله .
ويجب أن نسعى في تحقيق الأصالة الثقافية مع الواقعية التأثيرية , وكما أنه من غير المنطقي أن ننقطع عن تراثنا وتاريخنا فإن من غير المنطقي أن ننقل الصور التاريخية كما هي ليعرفها من لم يكن يعرفها ، التاريخ يعطينا الفكرة ويدع لنا رسم إطارها ، والتاريخية المطلقة شكلت عقبة في تطور فكر الأمم ، ونحن - أهل الإسلام - وإن كنا نمتلك تاريخية أصيلة إلا أننا يجب أن نكون معتدلين ، وأن ندرك أن الإسلام المنزل من عند الله ليس هو التاريخ الإسلامي بكل إشكالياته ، وتطوراته الثقافية والسياسية والاجتماعية.

يجب أن يستعمل الإسلاميون ورقة جادة في هذه المواقع الاتصالية وهذه الحركة الإعلامية المتطورة ، وهذه اللغة الثقافية القائمة للتخاطب مع العالم كله, أوعلى أقل تقدير للتخاطب مع شعوبنا المسلمة، وإخواننا المسلمين في العالم كله .
يجب أن نؤمن بالتواصل الثقافي بين الإسلاميين ، وتطبيع لغة الحوار ، والاستعداد للتصحيح حسب قواعد الإسلام ونصوصه ، وأن نخرج في هذه الآلية العالمية ونحن نقدم شكلاً صادقاً عن ديننا وإسلامنا حتى على مستوى المظهر العادي ، فضلاًَََ عما وراءه .
12/ يفترض أن نكون سباقين أمام مجتمعاتنا وأمتنا ، وأن نمارس التحدي الحضاري في كل أشكاله ، فمن الصعب أن ترى بعض الدعاة الإسلاميين لا يعرف مظاهر التحدي الحضاري إلا بعد تطبيعها في مجتمعه .
يجب أن نتجاوز عقلية الانغلاق ، وأن نعرف بصورة إسلامية كل شيء في الحركة الحضارية المعاصرة ، وأن نقدم الرؤية الإسلامية الواعية في كل شيء مع الإيمان بحق التخصص ، والتعددية التفسيرية الممكنة شرعاً ( وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً)(الإسراء: 12) (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون َ) (الأعراف:181)
13/ من أخص الإشكاليات القائمة غياب الوعي داخل الأمة ، ليس على مستوى العامة بل على مستوى كثير من أصحاب المواقع والمخاطبة .
إن هذه الأمة - بحمد الله - تحمل قيمة مبدئية لا يمكن لأي تغيير بشري أن يغيبها ، حتى يأذن الله بخراب هذا العالم ، لكن مع هذا ندرك كثيراً أن المشاريع العالمية التي صنعها أعداء الأمة في شتى المجالات في غفلة الأمة وسباتها زادت من تغييب الوعي بحقائق الإسلام وشموليته .
ومن صور الوعي الغائبة ( عالمية الإسلام ) فهذه الحقيقة ليست حاضرة في أذهان كثيرين حينما تضع رصداً أو قراءة للمناهج الإسلامية المعاصرة تدرك هنا الاختصار لهذه العالمية .
يفترض أن يكون الإسلام كما هو من عند الله ، وألا يتحول إلى ممارسات تقفز على الحقائق الشرعية والواقعية .
أيها الإخوة هنا قضية مهمة وهي أن من الصعب أن ندرك حضور الهيمنة الشخصية في عدد من المشاريع الإسلامية , وأن كثيرين يتدخلون بشكل شخصي من وحي وأثر طباعهم الخاصة لصياغة الرؤية المنهجية لمشروع إسلامي ما .
من الحرج الكبير أن تكون طبيعتنا النفسية والتعاملية والظروف الخاصة بنا هي الحاكم على رؤيتنا في قضايانا الخاصة والعامة .
قد ترى رؤية ما فتدرك بشكل واضح أنها إنتاج لطبيعة خاصة أكثر من كونها إنتاجاً علمياً ذا طابع معتدل ، ومن الصدق أن نحاول الاعتراف بتجاوزنا في الصياغة لمشاريع العمل الإسلامي في بعض الأحيان .
14/ لعل من الصواب أن ندرك أن التكوين النفسي الخاص يمارس هيمنة داخل قراراتنا العامة والخاصة .
صحيح أن الإسلام ليس أحكاماً مجردة ، وطبيعة الاجتهاد يقتضي استصحاب الحال ، والطبيعة الخلقية للمجتهد والناظر ، وقد اختلف الخيّران ( أبو بكر وعمر ) في شأن أسرى بدر ، وعلق رسول الله صلى الله عليه السلام بأن الله يقوي قلوب رجال فيه , ويلين قلوب آخرين فيه, وهذا متصل بصفة فطرية لكل منهما , فأبو بكر كان مألفاً محبباً في قومه , وعمر كان أيّـداً شديداً ؛ ولذا سمي هذا بالصديق وهذا بالفاروق .
ولعل من غير الممكن الانفكاك عنه ، بل وليس من الشرعي أن نقصد هذا القصد ، لكن مع هذا تبقى ضرورة الاحتفاظ بعلاقة متناسبة بين الحقيقة الشرعية وبين الأثر النفسي الخاص .
من غير المنطقي أن تكون رؤيتنا تتمتع بذوقية خاصة متأثرة بشكل رئيس بالطبيعة التي نتمتع بها ، ونحن ندرك أن كثيرين يحكمون بالذوق النفسي والعقلي المنتج للعلاقة مع الواقع ، ولذا فإن تباين المواقف في كثير من الأحوال ليس نتيجة اجتهاد شرعي ، بل هو نتيجة ذوقية غائبة عن الإدراك .
15/ حين نحاول الوصول إلى قناعة عمومية بأهمية الوعي داخل صفوف الأمة كلها ، ينبغي أن نكون واقعيين ، وأن ندرك أن غياب الوعي ظاهرة لا تتعلق بالعامة والجماهير، بل هي ظاهرة داخل صفوف النخبة في التقدير الاجتماعي القائم .
والجلوس في المقاعد الأمامية ( الرموز ، الدعاة ، المربّون ،... ) لا يمثل بشكل ضروري حصانة خاصة بتدني مستوى الوعي والإدراك .
ولعل المركزيات لدى كثير من الإسلاميين متأثرة بالواقع الاجتماعي القائم في الرسم القيادي ، فكثيرون يكتشفون أنفسهم في مواقع التأثير ، وهم لا يملكون الأهلية الخاصة بهذه المواقع التي يفاجئون بها .
ولهذا تولد التسابق على السلطة الدينية ، وهي حق تبعية المجتمع وهذه إشكالية تربوية حادة التأثير على المجتمع .
16/ هناك إقبالية ظاهرة متزايدة لدى الإسلاميين ، بل لدى الأمة كلها في رفض التعصب الفقهي والتقليد ، ومحاولة إيجاد علاقة شمولية على مستوى الخاصة والعامة مع الدليل ، وهذا تطلع حسن وجميل ، لكن من حيث الحقيقة فإن هذه المحاولة مختصرة في تجاوز صورة أو صور معدودة للتقليد والتعصب ، كتجاوز التقليد والتعصب لمذهب فقهي من المذاهب الأربعة ، أو بعض الأشكال المعاصرة ، لكن تجد على مستوى الخاصة والعامة ممارسات للتقليد والتعصب ربما رسم كثير منها باسم الدليل والاجتهاد ، واتباع الحق وأمثال ذلك ، والألفاظ غير المعاني .
وكثيرون ينتقلون من التعصب الفقهي لمذهب حنفي أو حنبلي أو شافعي إلى التعصب لفقيه أو منهج معاصر , أو ينتقل من التعصب الفقهي إلى الذوبان في منهجيات دعوية تقوم على الاجتهاد .
ربما كان هذا واقع الجمهور والأتباع ، لكن يجب أن ندرك أن هناك تناسباً بين طرح الخاصة سواء في المجال الفقهي أو الدعوي أو التربوي وبين الأتباع ، قد ينظر كثيرون إلى علاقة عفوية في هذا الواقع ، لكني على يقين أنها علاقة تأثيرية جادة , وإن لم تتم بصورة قصدية هادفة .
حين نتكلم عن التعصب والتقليد فإننا كثيراً ما ننظر بشكل تلقائي إلى الأمام لنتعرف على الطرف المقلَّد الذي نتواصل معه ، لكن ربما يحسن أن ندرك أن التعصب والتقليد ليس بالضرورة ثنائي القوام، وكثيرون من الدعاة وطلاب العلم وأشكال المتخصصين يتعصبون لنفوسهم وهم لا يشعرون .
أحياناً يكون الإلحاح في تقديم الاجتهاد - في أي مجال أو تخصص- ممارسة غير واعية لتكريس التعصب ، بل وتطبيقه بشكل صارم , والشأن القضاء على التعصب والتقليد المذموم ، وليس في الانتقال من صورة إلى صورة أخرى مماثلة لها أو دونها !
17/ أيها الإخوة حينما نتحدث عن نشر الوعي ، فأول صور الوعي نشر العلم الشرعي والأخلاق الفاضلة ، فبهذين تحرك عقول الناس ونفوسهم في مشاريع الإصلاح الشرعي ؛ ولهذا فإن الرسل وأولي العلم الربانيين كذلك ، وفي قول الله تعالى عن الخضر صاحب موسى : (فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) [الكهف:65] ، يذكر الإمام ابن تيمية عن هذه الآية أن من خصائص الأنبياء وأتباعهم أولي العلم الجمع بين العلم والرحمة ؛ لأن الناس لا يُدَيَّنون بواحد منهما فقط ، ولهذا جاء قوله تعالى : ( وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر)[آل عمران: 159] .
نعم! على المصلحين أن يعرفوا العلاقة مع العامة ، وأن يدركوا أنهم ليسوا سادة على السواد من الأمة ، وليسوا أوصياء على الناس ، بل هم دعاة , ومن حق الأمة أن تشاركهم الرأي والتأثير والدعوة .
علينا تجاوز عقدة مركزية الدعوة والرأي والمشورة ، وتفعيل التجمع الإسلامي كله ، وفتح العلاقات والحوار ، والتربية عليه داخل الدوائر الإسلامية ، وتجاوز عقدة الزعامة والوصاية ، وتطبيع الحوار بين الخاصة والعامة ، وتأمين حركة الدعوة وحرية الكلمة والمشاركة والنقد التي تقع داخل حدود الشريعة ومقاصدها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلمان بن فهد العودة