حكم رد المختلعة ، خلاف العلماء في اعتبار الخلع طلاقاً .

حكم رد المختلعة ، خلاف العلماء في اعتبار
الخلع طلاقاً .

الخُلع
أعطت الشريعة الإسلامية حقّ الطلاق للزوج، وفي المقابل جعلت للمرأة الحقّ في الخُلع؛ وهو افتداء المرأة نفسها بعوضٍ يأخذه الزوج منها، أو ممن ينوب عنها، وذلك إذا كرهت الزوجة زوجها، وخافت ألّا تتمكن من إقامة حقوق زوجها، وقد يكون العوض نقدياً أو عينياً، وقد وردت مشروعية الخلع في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية، فمن القرآن قول الله تعالى:
(وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، والمراد بالآية أنّه إن ظنّ أحدٌ من الزوجين عدم قدرته على إقامة حقوق الآخر لكراهيةٍ يعتقدها، فلا جناح على المرأة أن تفتدي نفسها، ولا على الرجل أن يقبل ذلك ويأخذ الفداء، وأمّا مشروعية الخلع من سنّة رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فهي ظاهرةٌ في قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها، حينما أتت رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فقالت: (يا رسولَ اللهِ، ثابتُ بنُ قيسٍ، مَا أعْتِبُ عليهِ فِي خُلُقٍ ولا دينٍ، ولكنِّي أكرَهُ الكفْرَ في الإسلامِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عليهِ حَدِيقَتَهُ؟ قالتْ: نعمْ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: اقْبَلِ الحديقةَ وطلِّقْهَا تَطْلِيَقةً).
والحِكمة من مشروعية الخُلع في الإسلام أنّ الله -تعالى- لمّا أعطى الرجل الحقّ في الطلاق، وجعله علاجاً أخيراً يستطيع الزوج استخدامه إذا رأى تعسّر استمرار حياته الزوجية مع زوجته، فإنّه أعطى للزوجة الحقّ كذلك في أن تتخلص من زواجها، إذا رأت أنّه لم يؤدِ الغرض المطلوب منه، والقصد المشروع له، وذلك الخلع، وهكذا تكون الحياة الزوجية قائمةً على الرغبة، والحرية، والاختيار في بدئها وفي استمرارها كذلك، فمن غير المعقول ولا المقبول أن تشعر المرأة بالنفور والكراهية اتجاه زوجها، ثم تجبَر على الاستمرار معه، وتُمنع من تركه، والتخلّص من الحياة معه، وحياةٌ زوجيةٌ بمثل ذلك الشكل، لا خير فيها لا للزوجين أنفسهما، ولا للمجتمع من حولهما، وإنّ ذلك مما قد يؤدي بالزوجة إلى الانحراف أو الغواية، أو الخروج عن الدين، وارتكاب جرائمٍ كبيرةٍ.
شروط طلب الخلع
يباح للمرأة أن تطلب الخلع إذا توفّرت إحدى موجباته، وفيما يأتي بيان موجبات الخلع:

• _إذا كرهت المرأة زوجها لسببٍ ما؛ كسوء عشرته، أو سوء خلقه، أو دمامته، أو خشيت إن بقيت معه أن لا تستطيع القيام بحقوقه الشرعية المطلوبة منها، مما يؤدي إلى ترتب الإثم والذنب عليها.
• _إذا كرهت الزوجة زوجها لسوء دينه؛ كتركه للصلاة أو نحو ذلك، أو لنقص عفّته وتركه لزوجته، فإذا لم تستطع المرأة تقويم زوجها بطريقةٍ ما، فإنّ عليها أن تسعى لمفارقته، أمّا إذا فعل بعض المحرمات، ولم يجبرها على فعل شيءٍ منها، فلا يجب عليها أن تختلع، فالأصل عدم جواز طلب المرأة للطلاق، لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أيُّمَا امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ).

ولا يجوز للزوج أن يعضل زوجته، فيتقصد إيذائها من أجل أن يأخذ منها الصداق بالخلع، إلّا إذا أتت الزوجة بفاحشةٍ مبينةٍ، فيجوز للزوج حينها ذلك، لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)، ويستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى طلبها الخلع، إذا أبيح لها ذلك.
أنواع العِوض في الخُلع ومقداره

يجوز أخذ العِوض في الخلع بمختلف أنواعه، فيمكن أخذه نقداً، ويمكن أخذه عيناً، ويمكن أخذه بإسقاط حقٍ، أو بأخذ منفعةٍ، ومثال النقد أن يكون العوض بالذهب، أو بالفضة، أو بالأموال، ومثال العين أن يكون العوض سيارةً، أو داراً، أو مزرعةً، أو نحو ذلك، أمّا إسقاط الحقّ فمثاله؛ أن تعفي المرأة زوجها من نفقة ابنهما، وتتحملها هي مقابل الخلع، وأمّا أخذ المنفعة فمثاله أن ترضع المرأة الولد وتحتضنه، أو يسكن الزوج دارها عاماً مثلاً، وكلّ ما جاز أن يكون مهراً وصداقاً، جاز أن يكون عوضاً في الخلع، فلو قالت المرأة لزوجها اخلعني مقابل ألفٍ، جاز منها ذلك، وإن قبل الزوج فعلت وبانت منه، ويجوز للرجل أن يأخذ في العوض مقدار ما دفعه في المهر، وله أن يأخذ بعض ذلك أيضاً، ويمكنه كذلك أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر، على أن لا تكون تلك الزيادة فاحشةً ترهق كاهل المرأة، فتحرم بذلك، والأولى للزوج أن لا يأخذ زيادةً؛ لما في ذلك من مخالفةٍ للمروءة.

شروط صحة الخُلع

حتى يكون الخلع صحيحاً لا بدّ أن تتوافر فيه بعض الشروط، وفيما يأتي بيانها:

• _أن تتوافر الأهلية في الزوج، فإنّ كلّ زوجٍ لا يصحّ منه الطلاق، لا يصحّ خلعه أيضاً.





• _أن يكون النكاح بين الزوجين صحيحاً، سواءً أكان ذلك قبل الدخول بينهما أو بعده، ولو كانت الزوجة مطلقةً طلاقاّ رجعياً ما دامت في عدتها.
• _أن يصدر من الزوج بالصيغة المشروعة.
• _التراضي والقبول بين الزوجين.
• _أن يكون الخلع على مالٍ يصحّ فيه التملك، سواءً أكان نقداً أو عيناً أو منفعة، وسواءً أكان من المرأة أو من غيرها، وكلّ ما صحّ أن يكون صداقاً، صحّ أن يكون بدلاً في الخلع.
• 

خلاف العلماء في اعتبار الخلع طلاقاً.
الجواب: هذا موضع خلاف بين أهل العلم، ومحله المحاكم، لكن إذا كان خلعها بنية الطلاق تقع طلقة، إذا قال خلعتك أو فسختك أو ما أشبه ذلك نوى به الطلاق تكون طلقة، النبي ﷺ قال للمختلع قال: طلقها تطليقة فإذا أخذ المال وقال: هي طالق، أو قال خلعتها أو فسختها ...
حكم من خلعت زوجها وتريد وزوجها الرجوع لبعض
الجواب: عليك أن تراجع القاضي الذي خلعها منك وفي نظره البركة والكفاية، فهو يفتيكم في هذا مما يعلم من شرع الله ، وإن رأى فضيلته أن يحيلك إلي ويكتب معك صفة الواقع فلا بأس. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
إذا كرهت الزوجة زوجها ولم تطقه وجب التفريق بينهما
الجواب: مثل هذه المرأة يجب التفريق بينها وبين زوجها المشار إليه إذا دفعت إليه جهازه؛ لقول النبي ﷺ لثابت بن قيس لما أبغضته زوجته وطلبت فراقه وسمحت برد حديقته إليه: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة[1] رواه البخاري في صحيحه، ولأن بقاءها في عصمته والحال ما ذكر ...
حكم من طلق بالثلاث على عوض
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء كما لا يخفى، والجمهور على ما ذكرتم من تحريمها على المطلق، حتى تنكح زوجًا غيره، لكونه طلقها بالثلاث، ولو كان ذلك بكلمة واحدة بناء على ما رآه عمر رضي الله عنه في إمضاء الثلاث الواقعة بكلمة واحدة. وذهب ابن عباس ...
المخالعة لا تعود لزوجها إلا بنكاح جديد
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم الأحساء وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: يا محب كتابكم الكريم رقم (3421) وتاريخ 26 / 4 / 1392هـ وصل وهذا نصه: (وبعد نرفق الخطاب الوارد إلينا من فضيلتكم برقم ...
طلاق الخلع يقع بينونة صغرى

الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم الحدود الشمالية وفقه الله آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: خطابكم الكريم المؤرخ 15 / 6 / 1391هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن صفة الطلاق الواقع من الزوج ...
العفو عما في ذمة الزوج من باقي المهر في حكم الخلع
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي قنا، والبحر، سلمه الله وتولاه آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته: بعده يا محب كتابكم الكريم رقم (435) وتاريخ 20 / 8 / 1392هـ وصل وصلكم الله برضاه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، وهذا ...
من طالت مدة بعدها عن زوجها، هل تعتد بعد طلاقها
الجواب: إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق، ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها؛ لقول الله : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة:228]؛ ولأن النبي ﷺ أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة. والصواب ...
غاب عنها زوجها عشرين سنة ثم طلقها
والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرتم، فلا ريب أن عليها العدة؛ لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق -ولو طالت غيبة الزوج عن المطلقة- لقول الله سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ الآية [البقرة:228]. أما الحكمة في ذلك، ...
ما عدة مَن خالعت زوجها؟
وَضْع الحمل، عدتها وَضْع الحمل، جميع المطلقات وجميع المتوفى عنهنَّ والمخلوعات كلهن إذا كُنَّ حُمَّلًا: وَضْع الحمل: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، الطلاق والخلع والموت جميعًا. س: مدة النفاس ما تدخل في العدة؟ ج: ...
هل يصح الخُلْع بين الزوجين بدون مال؟
لا، ليس هناك خلعٌ إلا بمالٍ. س: وإذا قال الزوج: لا أُريد؟ ج: يصير طلاقًا وليس خلعًا، وتكون له الرجعة. س: والخُلْع ليس له رجعة إذا راجعها في عدَّتها؟ ج: لا، ما له رجعة إلا بعقدٍ جديدٍ، إذا كان على مالٍ فلا بد من عقدٍ جديدٍ. س: بمُوافقتهما؟ ج: نعم.
ما معنى الخُلْع؟ وكيف يتم؟
الخُلْع: الطلاق على مال، هذا الخُلْع، المخالعة: كونها تعطيه مالًا حتى يفارقها يسمى الفداء، إذا تخالعها أعطته مال ووافق على أن يخلعها أن يطلقها فهذا يسمى خُلْع، يسمى الطلاق على العوض، قد وقع في عهد النبي ﷺ: امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، صار بينه وبينها ...
حكم من طلقته زوجته عبر المحكمة دون علمه
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالطلاق الذي يصدر من المحاكم الشرعية، هي المسؤولة عنه، وله أسباب قد يكون لأجل عدم قيام الزوج بالنفقة، أو لأسباب أخرى، فعليك أن تراجع القاضي . الشيخ ابن باز



الفتوى الثانية
السؤال:
المرأة التي تخلع زوجها هل يجوز له ردُّها؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ المرأةَ إذا خَلَعَتْ زوْجَها وبذَلَتْ له في سبيل ذلك من المال، مَلَكَتْ أمْرَها وحصَلَتْ على الفُرقة، وعليه فلا يَجوز رُجوعُها لزَوْجِها إلا بعقدٍ جديدٍ على الرَّاجح؛ لأنَّ المقصودَ من الخُلع ودَفْعِ المرْأَةِ العِوَضَ للزَّوج هو: إزالةُ الضَّرر عنْها، فلو جازَ له أن يُراجِعها بعد الاتِّفاق وأَخْذِ العِوض والفُرقة لعاد إليها الضَّرر، ولَمَا كان هناك أثَرٌ لعَقْدِ الخُلع، ولانْتَفَتْ إرادةُ المرأة فيه.
وعليه؛ فالفِراقُ بالخُلْعِ بينونةٌ، فبِمُجرَّد حصولِه لا تَصِحُّ المُراجعة إلا بعقدٍ ومَهْرٍ جديدَيْنِ إن رَغِبَتِ المرأةُ في العودة للزَّوجِ الأوَّل؛ قال أبو عمر بن عبدالبر في "الاستذكار": "اختَلَفُوا في مراجعة المُختَلعة في العدَّة؛ فقال جُمهورُ أهْلِ العِلْمِ: لا سبيلَ له إليها إلا برضًى منها ونكاحٍ جديدٍ وصداقٍ معلومٍ، وهو قولُ عامَّة التَّابعين بِالحجازِ والعِراق، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُهم، والثَّوريُّ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاق.
ورُوِيَ عن سعيدِ بن المسيَّب وابْنِ شهابٍ أنَّهما قالا: إنْ ردَّ إليْها ما أخَذَ منها في العدَّة أَشْهَدَ على رَجْعَتِها، وصحَّتْ له الرَّجعة، روى ابنُ أبي ذِئْبٍ عن ابنِ شهابٍ، قال: لا يتزوَّجُها بأقلَّ مِمَّا أخَذَ منها، وقال أبو ثور: إن كانَ لم يُسَمِّ في الخُلْعِ طلاقًا فالخُلعُ طلقةٌ لا يَمْلِكُ فيها رجعةً" اهـ.
قال ابنُ تيمية:
"وهَذا الخُلْعُ تَبِينُ به المَرْأَةُ فلا يحِلُّ له أن يَتَزَوَّجَها بعْدَه إلاَّ برِضَاها، ولَيْسَ هو كالطَّلاقِ المُجَرَّدِ؛ فإِنَّ ذَلِك يقَعُ رَجْعِيًّا له أَنْ يرْتَجِعَها في العِدَّةِ بِدُونِ رِضاها".
قال ابْنُ القَيِّم في "الزاد": "وفي تَسْمِيَتِه سُبحانَه الخُلْعَ فديةً دليلٌ على أنَّ فيه معنَى المُعاوضة، ولِهذا اعْتُبِرَ فيه رِضَى الزَّوجَيْنِ، فإذا تَقايَلا الخُلْعَ وردَّ عليْها ما أخَذَ منها وارْتَجعها في العِدَّة فهل لَهُما ذلك؟ مَنَعَهُ الأئمَّة الأربعةُ وغيْرُهُم، وقالوا: قد بانتْ منْهُ بنفْسِ الخُلْع"،، والله أعلم.خالد عبد المنعم الرفاعي
بحث من عملي