محامي والي لقاضي جزيرة البياضية: ''كارنيه إيه.. هو إحنا في مدرسة''

شهدت أولى جلسات نظر قضية أرض جزيرة البياضية - بعد تنازل المتهم الثالث المستشار أحمد عبد الفتاح عن طلب رد هيئة المحكمة - مفاجئة جديدة بعد تقدم المتهم الرابع يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، بطلب رد جديد لهيئة المحكمة.
وصمم المحامى على طلب الرد وطلب تأجيل القضية لإعلان قلم الكتاب محكمة الجيزة بطلب الرد، ولسداد الرسوم المقررة.
وعلي الرغم من طلب الرد؛ إلا أن المحكمة أمرت بالنداء على الشهود لسماع اقوالهم، فاعترض المحامون ونشبت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والمحكمة وصلت إلى حد تهديد المحامين بالاعتصام، وتهديد القاضى بإحالة محامي المتهم يوسف والى إلى المحاكمة التادبية، لسوء سلوكة مع رئيس المحكمة.
وأكد المحامون في حديثهم إلى المحكمة على عدم جواز سماع الشهود والاستمرار في اجراءات الدعوى بسبب طلب الرد.
وأشارت المحكمة إلى أنه مع طلب الرد الثانى يستمر نظر القضية خلال الفصل في الطلب الجديد.. إلا أن المحامين تدخلوا وثاروا على المحكمة، مشيرين إلي أنه لا يجوز قانونا نظرها لوجود طلب رد جديد، ومن متهم جديد هو يوسف والى، إلا أن القاضى استمر في نظر القضية، وأمر الحاجب بالنداء على الشهود الخمسة الحاضرين في الجلسة لسماع أقوالهم، مما أدي إلي احتجاج المحامين.
وأعلن المحامى شيرين أحمد، دفاع يوسف والى، عن خروج جميع المحامين من القاعة واعتصامهم في النقابة، وطلب المستشار من المحامى كارنيه النقابة الخاص به فرفض المحامى قائلاً: "هو احنا في مدرسة"، مما أدي إلي تهديد القاضى بإحالته إلى المحاكمة التأديبية قائلاً: "هاحولك للمحكمة التاديبية لأنك تتحدث مع المحكمة بأسلوب غير لائق، إلا أن المحامى اعترض وأوضح أنه تكلم مع المحكمة بكل احترام وانه تقدم للمحكمة بطلب الرد وهو حق قانونى للمتهم.
وأضاف بأن المحكمة تصر على مخالفة نص القانون والذى يجبرها بأن توقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب الرد الذى قُدم من متهم آخر، وله كل الحق قانونا في رده للمحكمة، إلا أن المحكمة أصرت على سماع الشهود، فانسحب الدفاع من القاعة ثم قررت المحكمة الاستماع الى الشهود ورفعت الجلسة.
وبعد أن عُقدت المحكمة من جديد - بعد 10 دقائق من رفع الجلسة - عاد ليثبت في محضر الجلسة أن المحامى شيرين تقدم بطلب رد وأثبتته المحكمة، وبالرغم من ذلك تحدث المحامى إلى المحكمة بشكل غير لائق، واحدث تشويش مخل بنظام الجلسة، ولذلك قررت المحكمة وفقا لنص المادة 245 بإحالته للمحاكمة التأديبية، وندب محامى من الجدول للدفاع عن يوسف والى، إلا أن باقى هيئة الدفاع عن يوسف والى أكدت حضورها واستعدادها للدفاع عنه، وأعلن أحد محاميي مكتب الدكتور محمد حموده انسحابه من القضية لكونه في رحلة علاج خارج البلاد ولتمسكه بهيئة المحكمة رغم إصرار باقى المحامين على طلب الرد.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد على فكرى، رئيس اللجنة العليا، للتثمين بوزارة الزراعة حاليا، وأكد أمام المحكمة بأن الضوابط والمعايير التى تحكم اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة هى تطبيق القرار رقم 1445 لسنة 1999 دون القرار رقم 1107 لسنة 1995 والذى تم تطبيقه بناءً على تعليمات المتهم الثانى.
ثم استمعت المحكمة للشاهد الثانى عادل عبد السميع، نائب مساعد بالكسب غير المشروع والأموال العامة، والذي قال أن المساحة محل البيعة رقم 1 لسنة 2001 مشترى شركة التمساح من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمية طبيعية، وفقا للقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998.
وتم التصرف فيها بمعرفة المتهم الثانى بصفته وبموافقة المتهم الأول بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية وأنه ترتب على المخالفة ضرر بالمال العام قدر بمبلغ 972 مليون و143 الف جنيه وهو ما يمثل مقابل الانتفاع بها والضرر الفعلى المترتب على ذلك في حالة البيع هو مبلغ 769 مليون و80 الف جنيه، وذلك بعد خصم ما سبق سداده وهو يمثل الفرق بين السعر المباعه به الأرض والسعر الذى تم تقديره للارض من قبل الهيئة العامة للتثمين بدائرة قنا والاقصر.
وأضاف أن المتهم الرابع محمود عبد البر قام باتحاذ اجراءات التسجيل طبقا لتفويض من وزير الزرعة وأكد الشاهد محمد محمد أبو حمر ما جاء بأقوال الشاهد السابق، بينما أكد الشاهد الأخير رأفت فارس مترى، مراجع حسابات بأملاك الدولة بالأقصر، بأن ارض البياضية تم بيعها عن طريق الهيئة العامة للتعمير وليس عن طريق املاك الاقصر، وهنا طلب محامى المتهم أحمد عبد الفتاح بتشكيل لجنة للانتقال لمعاينة الارض محل التحقيق.
ومن داخل القفض.. قال يوسف والى: ''بما أن هيئة دفاعى انسحبت فأنا شخصيا أطالب برد رئيس المحكمة"، وطلبت المحكمة سماع مرافعة النيابة العامة.
وأصر أحمد عبد الفتاح على مناقشة الشهود إلا أن المحكمة طلبت منه استئذان محاميه، إلا أن محاميه طلب من المحكمة سماعه لسؤاله في المسائل الفنية التى لا يفهمها الدفاع، وطلب الخروج من القفص إلا أن المحكمة رفضت، وسمحت له بالتحدث من داخله وحاول عبد الفتاح تبرأة نفسه، إلا ان الشاهد أصر على إدانته، وعلق عبد الفتاح انتوا كده هاتضيعونا وان الشهود لم يذهبوا للمعاينه، وقاموا بالتوقيع على القرار بالرغم من انهم لم يروا اى شئ.
وخلال مرافعة النيابة أُصيب المتهم أحمد عبد الفتاح بحالة إغماء وهو داخل قفص الاتهام، وقام المسعف المتواجد فى قاعة المحكمة بمحاولة علاجة وتركيب جهاز تنفس صناعى، إلا أن المحكمة أصرت على استكمال السير في القضية وقررت الاستماع الى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع اقصى عقوبه على المتهمين.




وبعد انتهاء المرافعة تقدم فريق من المحامين المنسحبين للتحدث مع المحكمة فقال لهم رئيس المحكمة انكم منسحبون، وأمر رئيس المحكمة انتداب محاميين بعد نصف ساعة للمرافعة ثم رفعت الجلسة وصفق جميع الحاضرين.