بيلاي: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية العمل العاجل لوضع حد للخسائر الفادحة في الأرواح بسوريا
قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي اليوم الجمعة أنه بعد تصاعد العنف في سورية، فإن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية العمل العاجل لوضع حد للخسائر الفادحة في الأرواح.
أكدت بيلاي في تقريرها الدوري أمام الدورة الـ19 لمجلس حقوق الإنسان أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية العمل العاجل لوضع حد للخسائر الفادحة في الأرواح في سوريا، بعدما أصبح تصاعد العنف هناك يشكل مصدرا للقلق".
وتتحدث تقارير إعلامية نقلا عن ناشطين عن تصاعد أعمال "العنف" في الأيام الأخيرة في عدة مناطق بسورية, أدت إلى سقوط ضحايا وجرحى, فضلا عن تدهور الوضع الإنساني، على رأسها حمص, التي تشهد عمليات "قصف" منذ أكثر من أسبوعين، بسبب فقدان مواد أساسية وطبية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والماء والمحروقات عن بعض المناطق، فيما تنفي السلطات السورية أنها تقوم بـ "قصف" أحياء في المدنية, مشيرة إلى أنها تلاحق جماعات مسلحة التي تقوم بترهيب المواطنين.
في الوقت ذاته أثنت بيلاي على "قيادة مجلس حقوق الإنسان الذي استجاب على الفور للأوضاع في ليبيا وسوريا من خلال إنشاء لجان للتحقيق في البلدين".
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس قرارا يدين "الهجمات والانتهاكات" التي ترتكب بحق المدنيين في البلاد.
وأيد المجلس الذي يضم 47 دولة, خلال جلسة طارئة, القرار الذي قدمته دول خليجية وساندته دول غربية, وذلك بأغلبية 37 دولة ومعارضة 3 دول منها الصين وروسيا وامتناع 3 عن التصويت.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد يوم الثلاثاء الماضي جلسة خاصة في جنيف, لمناقشة الوضع في سورية,بدعوة من قطر.
وشهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان انسحاب الوفد السوري منها, واصفاً الوفد المناقشات "بالعقيمة"، في وقت طالبت فيه مفوضة الأمم المتحدة العليا نافي بيلاي بوقف أنساني فوري لإطلاق النار، كما دعت إلى إحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية.
وجاء قرار مجلس حقوق الإنسان بعد فشل مجلس الأمن الدولي في 4 شباط الماضي بتبني مشروع قرار حول سورية, يؤيد المبادرة العربية الجديدة, وذلك باستخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو للمرة الثانية, الأمر الذي أثار انتقادا دوليا شديدا.
وكان مجلس حقوق الإنسان أعرب الاثنين عن أمله في أن توافق السلطات السورية على طلب تامين إرسال مساعدات إنسانية للمدنيين الأشد تضررا من الأحداث التي تجري في سورية.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".
وتشهد عدة مدن سورية منذ 11 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية تجاوز الـ7500 شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص مع نهاية كانون الأول الماضي، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك
بيلاي: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية العمل العاجل لوضع حد للخسائر الفاد
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً