النائب محمد كامل يحذر من وضع الدستور قبل تحديد شكل الدولة رئاسى أم برل

حذر الدكتور محمد كامل، القيادى بحزب الوفد، من البدء فى وضع الدستور بدون تحديد شكل الحكم فى مصر برلمانى أم رئاسى، مشيرا إلى أن الفارق شاسع بين النموذجين.

وأضاف كامل، فى كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى لمناقشة معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن الأساس فى عدم انفراد البرلمان وحده بتشكيل اللجنة مفاده أن المواطن عندما اختار أى نائب اختاره ليشاركه فى حل مشاكله اليومية على مدار 4 أو 5 سنوات ولكن لم يختاره ليصنع له مستقبله على مدار 30 أو 40 عاما.

وقال كامل، إن الأصل هو قيام الشعب بوضع الدستور ولكن حالتنا هذا حالة استثنائية يضعه البرلمان ويصوت عليه الشعب.

واقترح كامل تشكيل لجان استماع لمعرفة طبيعة نظام الحكم وتشكيل لجنة فى نهاية اليوم تبدأ بتلقى طلبات المواطنين.

فيما قال النائب الدكتور عمرو الشوبكى، إنه لابد من طرد العلاقة بين الأقلية والأغلبية خارج منطقة الدستور، مشيرا إلى أن مبدأ الهوية الإسلامية غير مهدد تماما.

وطالب الشوبكى، من أحزاب الأغلبية الحرية والعدالة والنور بذل كامل الجهد نحو الوصول إلى دستور توافقى، مشيرا إلى أن الدستور ليس مشروعا حزبيا أو برنامجا سياسيا.

وأكد النائب محمد منيب، أنه لا يمكن أن تكون الأغلبية قيد على القواعد الدستورية وإنما ينبغى أن يتفق المصريون جميعا على إرسائه كقاعدة أصلية، مع الأخذ فى الاعتبار تمثيل كافة طوائف الشعب.

وطالب النائب أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، بضرورة تدشين حوار مجتمعى وجلسات استماع للشباب والعمال حول الدستور، مضيفا ضرورة أن يتم الأخذ فى الاعتبار جميع الأطروحات والمبادرات من الأحزاب المختلفة والمجتمع المدنى.

واقترح على فتح الباب، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشورى، إطلاق اسم دستور الشعب على الدستور الجديد الذى يتم كتابته.

وفتح حمدى الفخرانى، النار على الأغلبية البرلمانية، قائلا إن 5 مليون فقط فى مصر انتخبوا مجلس الشورى وهو ما يعنى أن 75 مليون آخرين لم ينتخبوه وحقهم علينا يدفعنا إلى منحهم الحق فى تشكيل دستورهم، وهو الأمر الذى رفضه النائب طلعت مرزوق عضو حزب النور قائلا: " ليس الـ 80 مليون فى مصر لهم حق التصويت ولكن عدد محدد فقط، ولا يصح الاحتساب بناء على إجمالى عدد السكان".