بحسب القائمة، فالرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وقرينته سوزان على رأس القائمة، بالإضافة إلى رجل الأعمال مجدي راسخ صهر علاء مبارك، ورجل الأعمال نجيب ساويرس وشقيقه سميح ساويرس، وياسين منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة "بالم هيلز"، ومحمد منصور ابن خالة وزير الإسكان السابق المهندس أحمد المغربي، وحسن حمدي مدير وكالة (الأهرام) للإعلان ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونائبه في منصبيه محمود الخطيب، وسمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد سليمان مدرب حراس المرمى بالمنتخب، وطلعت منصور العميد بالشرطة، وعمرو عسل رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشعب المنحل.
كما تضم القائمة رجل الأعمال محمد شفيق بغدادي وأبو بكر الرشيدي محافظ البحر الأحمر الأسبق، وشريف الجبلي شقيق وزير الصحة الأسبق، وطارق نور صاحب شركة نور للدعاية والإعلان، واللواء مجدي الضيعي محافظ البحر الأحمر الحالي، وأشرف الشريف نجل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم الصديق المقرب لمبارك، وسعد الجمال وكيل لجنة الشئون العربية الأسبق بمجلس الشعب واللواء عبد الوهاب خليل مدير أمن 6 أكتوبر السابق، ورجل الأعمال حلمي أبو العيش مدير مركز بحوث الصناعات بوزارة التجارة والصناعة.
أما على صعيد الوزراء السابقين الذين تم التحفظ على أموالهم فقد انضم كلٌّ من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، إلى قرنائه الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وطارق كامل وزير الاتصالات، ويوسف بطرس غالي وزير المالية، وأمين أباظة وزير الزراعة، فضلاً عن الوزراء المحبوسين حاليًّا وهم زهير جرانة وزير السياحة، وحبيب العادلي وزير الداخلية، وأحمد المغربي وزير الإسكان، وأنس الفقي وزير الإعلام، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الأسبق ورجل الأعمال عمر منسي، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وشدد الخطاب الذي تلقته البنوك على ضرورة عدم تصرف أي من الشخصيات الذين ورد أسماؤهم في أي حسابات أو ودائع لديهم، وكذلك وقف بطاقات الائتمان الخاصة بهم إضافة إلى ضرورة إخبار النائب العام بحجم ودائعهم والتغيرات التي طرأت على هذه الحسابات خلال الفترة ما بعد 25 يناير.
القائمة الكاملة للمتحفظ على أموالهم، والتي تجاوزت 40 شخصًا من بينهم وزراء سابقون ومسئولون ورجال أعما