اتهامات لـ(الفلول) بتدبير انفجارات (النصر للبترول).. وإطلاق حملة تطهير
قرر عمال شركة النصر للبترول، الاعتصام يوم الأحد القادم، أمام بوابات الشركة، لمنع دخول من وصفوهم بـ«المعينين باستثناءات»، والذين يتهمهم العمال بالمشاركة فى التفجيرات الأخيرة، فيما شددت قيادات عمالية بالشركة على اتخاذ مواقف صارمة لـ«تطهير الشركة من فلول الوطنى».
وأعلن المحامى العام لنيابات السويس المستشار أحمد عبدالحليم تشكيل لجنة تحقيق رباعية تضم «الحماية المدنية، السلامة المهنية، هندسة البترول، المعمل الجنائى»، كما أشار المحافظ اللواء محمد عبدالمنعم هاشم، إلى تمكن الأجهزة التنفيذية من شفط مليونى متر مربع من المياه استخدمت فى إطفاء الحرائق بالشركة، والتى تسببت فى غلق شارع صلاح نسيم، الواقع أمام شركة النصر.
وفى سياق متصل أعلن عدد من القوى السياسية بالسويس تشكيل لجنة لمواجهة الكوارث تتولى متابعة التحقيقات فى قضية تفجير شركة النصر للبترول، ووصفت قيادات بحزب الوفد الحريق بأنه «متعمد ويرقى إلى مستوى الجريمة الكاملة».
وقال محمد فهيم، مدير قطاع بالشركة، إن التفجيرات الأخيرة دفعت العمال إلى التحرك لتطهير النصر للبترول من فلول الحزب الوطنى التى تحتل جميع المناصب المهمة بالشركة، وأكد العامل شادى محمد أن العمال قرروا طرد جميع الأشخاص الذين تم تعيينهم باستثناءات بعد الثورة، ولم تتضمنهم قرعة التوظيف، مضيفاً: «قررنا طردهم لحماية النصر للبترول وشركات البترول التى يعمل بها الآلاف».
وكشف مصدر بالشركة عن اتفاق العمال على الوقوف بشكل جماعى، الأحد المقبل، أمام بوابات الشركة لمنع دخول المعينين باستثناءات، والمتهمين بفتح صمامات الخزانات بشركة النصر للبترول التى أسفرت عن الحريق الأخير.
وأكد على أمين، القيادى بحزب الوفد بالسويس، أنه على يقين كامل بأن التفجير تم «بفعل فاعل»، مشدداً على أن الحزب لن يكتتفى بتقارير اللجان التى وصفها بـ«عديمة الجدوى»، وأنه سيصر على القصاص من الجناة.
من جهة اخرى أعلنت نقابة الصيادين بالمحافظة تقدمها ببلاغ للنيابة العامة هى وجميعات الصيد المختلفة، تتهم فيه المسئولين عن الجهاز التنفيذى بتلويث خليج السويس، بإلقاء ملايين الأمتار من المياه الملوثة، المستخدمة فى إطفاء الحرائق.