الجيش المصري يمدد حظر التجول وينشر قوات لمنع تجدد الاشتباكات

فرض المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر اليوم السبت حظرا للتجول أثناء الليل ونشر جنودا من الجيش في محيط وزارة الدفاع بالقاهرة للحيولة دون تكرار أعمال العنف التي اندلعت أمس الجمعة قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات رئاسية.

وقتل جندي وأصيب ما يقرب من 400 شخص في الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة. وهذه هي المرة الثانية في اسبوع التي تندلع فيها اشتباكات أثناء مظاهرات قرب مقر الوزارة حيث تجمع محتجون للتنفيس عن غضبهم تجاه طريقة تعامل الجيش مع عملية التحول المضطربة الى الحكم المدني.

وقال مصدر عسكري أن الجيش فرض حظرا للتجول اعتبارا من الحادية عشرة مساء اليوم السبت حتى السابعة صباح غد الأحد (2100 إلى 0500 بتوقيت جرينتش) في منطقة العباسية وفي محيط وزارة الدفاع لليوم الثاني على التوالي.

وكانت الشوارع هادئة اليوم السبت حيث رفع عمال النظافة الحجارة وغيرها من مقذوفات استخدمها المحتجون للرشق أثناء أعمال العنف الليلة الماضية. ورد الجنود بإستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لابعاد الحشود عن الوزارة.

وقتل 11 شخصا في الاضطرابات التي وقعت يوم الاربعاء. وقالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك ان 18 صحفيا على الأقل تعرضوا للهجوم او اصيبوا او اعتقلوا خلال تغطيتهم للاشتباكات.

وقال محمد عبد الدايم منسق برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا باللجنة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بتحديد المهاجمين وتقديمهم للعدالة على الفور وكذلك بالافراج عن الصحفيين المحتجزين."

وسيختار المصريون في انتخابات ستبدأ في 23 و24 مايو أيار الجاري خليفة لحسني مبارك الذي اطيح به في فبراير شباط من العام الماضي.

ويحكم القادة العسكريون منذ ذلك الحين لكن تخلل حكمهم فترات من العنف والخلاف السياسي. وكثير من المحتجين الذين تجمعوا قرب الوزارة من السلفيين الغاضبين من استبعاد مرشحهم حازم صلاح ابو اسماعيل من السباق الرئاسي.

وكان هناك ايضا ليبراليون وقوى اخرى تتهم المجلس العسكري بالسعي لتأجيل الانتخابات او التلاعب بنتيجتها. ويرفض الجيش هذه المزاعم ويصر على انه سيلتزم بالجدول الزمني لتسليم السلطة لرئيس جديد في اول يوليو تموز او حتى قبل ذلك في حالة فوز احد المرشحين من الجولة الأولى في 24 مايو.

وقال مصدر عسكري لبوابة الاهرام الالكترونية "مهمتنا تنتهى بنجاح عند تسليم السلطة ولن نسمح لأحد بتغيير الجدول الزمنى المعلن."

وقال مصدر عسكري ان السلطات اعتقلت أكثر من 300 شخص وأضاف إنهم سيحتجزون لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في أحداث العنف التي وقعت يوم الجمعة بعدما حذر الجيش المحتجين يوم الخميس من انه لن يتهاون مع تهديد منشآته.

وشيعت جنازة العريف سمير انور اسماعيل من مسجد آل رشدان اليوم. وشكلت حاملات الجند والجنود طوقا حول المنطقة المحيطة بوزارة الدفاع وانتشروا قرب المنشآت التابعة للجيش الذي يواجه للمرة الاولى منذ 60عاما احتمال اختيار رئيس ليس من قادته.

وكان مبارك شأنه شأن اسلافه منذ الاطاحة بالملك فاروق عام 1952 قائدا عسكريا كبيرا قبل ان يصبح رئيسا. ويدعو كثير من المحتجين الجيش الى تسليم السلطة قبل الموعد المحدد.

وأغضبت مشاهد ضرب الجنود لمتظاهرين مناهضين للجيش بالعصي كثيرا من المصريين الذين يتوقعون أن يمارس القادة العسكريون نفوذهم من وراء الكواليس حتى بعد التسليم الرسمي للسلطة. لكن كثيرين آخرين يشعرون بإحباط مماثل من المحتجين ويتهمونهم بإثارة القلاقل في الشوارع وبدفع الاقتصاد الى شفا ازمة في ميزان المدفوعات.

وقال عصام محمد وهو موظف حكومي في منطقة العباسية عمره 51 عاما "الجيش هو قائدنا في هذه الفترة وقال مليون مرة انه لا يريد البقاء في السلطة. لدينا انتخابات خلال أيام قلائل لذلك لا أفهم سبب كل هذه الضجة والعنف الذي حدث أمس."

ويضع السباق الرئاسي بصورة عامة الاسلاميين في مواجهة مرشحين أكثر ليبرالية خدموا في ادارة مبارك في وقت من
الاوقات. والمرشحان الاوفر حظا بالفوز هما عبد المنعم ابو الفتوح وهو إسلامي يحظى بدعم قطاع واسع من الناخبين يتراوح من الليبراليين إلى السلفيين وعمروموسى الرئيس السابق للجامعة العربية والذي سبق له العمل وزيراللخارجية في عهد مبارك. كما دفعت جماعة الاخوان المسلمين بمرشح لها. وأدانت جماعة الإخوان المسلمين في بيان صدر اليوم أعمال العنف التي وقعت أمس وحملت مسؤوليتها للمجلس العسكري الحاكم. وقال البيان "إن المسئولية عن هؤلاء القتلى والمصابين إنما تقع على المجلس العسكري باعتباره المسئول عن إدارة شئون البلاد وحماية المواطنين.كما تقع على وزارة الداخلية باعتبارها المسئولة عن الأمن العام."
المصدر اصوات مصرية